بينما يعاني الاقتصاد المصري تقلص احتياطي الدولار وارتفاع سعر صرفه أمام الجنيه، كشفت القاهرة الخميس الماضي عن تفاصيل حصولها على أكبر قرض في تاريخها الحديث لمشروع واحد، من روسيا، بقيمة 25 مليار دولار أميركي، لتمويل إنشاء روسيا محطة نووية في منطقة «الضبعة» (شمالي غرب القاهرة)، تضم أربع وحدات لإنتاج الكهرباء، وفقاً لاتفاقية موقعة بين الطرفين في 19 نوفمبر الماضي.

نص الاتفاق الذي نشرته «الجريدة الرسمية» الخميس الماضي، نُشر مذيلاً بتوقيع الرئيس السيسي، على أن يُستخدم القرض لتمويل 85 في المئة من المشروع، على أن تسدد مصر القيمة المتبقية من التمويل والمقدرة بـ15 في المئة، من إجمالي تكلفة المشروع بالدولار أو الجنيه المصري، لصالح المؤسسات الروسية التي ستقوم بالتنفيذ.

Ad

كان السيسي قال -خلال اجتماع مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل السبت الماضي- إن الطاقة النووية تُعد خياراً حيوياً، يكتسب أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر في المرحلة المقبلة للوفاء باحتياجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظراً لتنافسيتها العالية، وأن الطاقة النووية ستسمح بالحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز باعتبارهما من المواد الخام التي لا بديل عنهما في بعض القطاعات الصناعية، مثل الأسمدة والبتروكيماويات.

وتستغرق مدة القرض الروسي 13 عاماً، وفقاً للجدول الزمني المبدئي، الذي تم الاتفاق عليه في اتفاقية لم تعلن تفاصيلها إلا أول أمس، رغم توقيعها قبل نحو 6 أشهر.

وتبدأ القاهرة في الحصول على قيمة القرض اعتباراً من العام الحالي، وحتى عام 2028، على أن تسدده على مدار 22 عاماً.