لبنان يستدعي ممثلة الأمم المتحدة: التجنيس مرفوض

لا تزال قضية توطين النازحين السوريين، التي طالب بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تثير سخطا لبنانيا. فالحكومة أكدت أمس الأول خلال اجتماعها «التمسك بالدستور والاجماع اللبناني على رفض التوطين وأي سياسات تقوم على تشجيع استيعاب النازحين في أماكن وجودهم، باعتبار أن الحل الوحيد لأزمة النزوح هو عودة السوريين السريعة الى وطنهم، وهو ما يتناقض مع مفاهيم العودة الطوعية والاندماج والتجنيس».

أما وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل فاستدعى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، للاستيضاح حول ما ورد في التقرير الصادر عن الأمين العام، وأبلغها موقف الحكومة اللبنانية، وسلمها رسالة خطية موجهة إلى كي مون، تضمنت رفض لبنان لما ورد في تقرير الأمين العام لناحية استيعاب النازحين في أماكن وجودهم وضرورة اندماجهم في المجتمعات ووضع السياسات الوطنية من قبل الدول للتكيف مع بقائهم وصولا إلى إعطائهم الجنسية.

وأكد باسيل في رسالته «موقف لبنان برفض التوطين، وأي شكل من أشكال التجنيس، وأي شكل من أشكال البقاء الطويل للسوريين»، معتبراً أن «الحل الوحيد هو بعودتهم السريعة والآمنة إلى وطنهم سورية».

ووزعت الأمم المتحدة التقرير الكامل لكي مون بشأن التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين، وحول قضية التوطين في لبنان وباقي الدول.

التقرير الذي يتألف من 38 ورقة و106 بنود جاء في البند الـ86 منه (الذي أثار ردود فعل لبنانية) أنه: «وفي الحالات التي لا تكون فيها الظروف مواتية لعودة اللاجئين، يحتاج اللاجئون في الدول المستقبلة الى التمتمع بوضع يسمح لهم بإعادة بناء حياتهم والتخطيط لمستقبلهم. وينبغي أن تمنح الدول المستقبلة للاجئين وضعا قانونيا وأن تدرس أين ومتى وكيف تتيح لهم الفرصة ليصبحوا مواطنين بالتجنّس».

في السياق، استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ظهر أمس في السراي الكبير، القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان السفير ريتشارد جونز، الذي قال بعد اللقاء: «تناقشت مع دولة الرئيس في مسألة اللاجئين، وبحثنا في البيان الذي صدر الليلة الماضية (أمس الأول) عن مكتب المفوضية العليا للاجئين، والذي تضمن توضيحا مفيدا للموقف، ونظرة الامم المتحدة الى هذا الامر. وبالتأكيد، فإن الولايات المتحدة تتفهم حساسية هذه المسألة بالنسبة للبنان ونعتقد أن الحل الافضل للاجئين هو العودة الى ديارهم بمجرد ان تسمح الظروف بذلك، وإذا اصبح هذا الامر مستحيلا يجب ان يؤخذوا لتوطينهم في بلدان أخرى».

وختم: «بطبيعة الحال، فإن الولايات المتحدة تقوم بما يجب عليها في هذا المجال، وقد سبق للرئيس الاميركي ان أعلن زيادة الولايات المتحدة هذا العام في عدد اللاجئين الذين تستقبلهم، واشار الى ان هذا العدد سيزداد في العام المقبل، لكن هذه المسألة هي مسألة معقدة بالنسبة لجميع الدول».

ريفي

في سياق منفصل، اعتبر وزير العدل المستقيل أشرف ريفي أمس أنه «من حق كل فريق سياسي أن يختار ما يجده مناسباً لكنني فوجئت كالطرابلسيين من تحالف تيار المستقبل مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ونعرف جيداً ما حصل في السابق بينهما حينما أُسقِطَت حكومة الرئيس سعد الحريري».

وأوضح أنه «حالة حريرية مستقلة، واستقلت لأؤكد استقلاليتي وأنا مصرٌ عليها ولا أتبع أحداً».

وعن علاقته بالرئيس سعد الحريري قال ريفي: «من الطبيعي أن نتفق حول أغلب القضايا، وهذا لا يمنع من اختلاف الرأي في بعضها الآخر، وأنا أسير بقناعاتي لا بما تحتمه عليّ مصالحي».

وتابع ريفي: «بعد مقولة (أشرف ريفي لا يمثلني)، والتي كانت صادمة بالنسبة لي، اعتبرت أنها غير مقبولة في اللعبة السياسية فأنا لم أدَّعِ أنني أمثل أحداً لكنني كنت قائد المسيرة الأمنية كمدير عام لقوى الأمن الداخلي، وكنت والشهيد اللواء وسام الحسن الثنائي الذي يعمل بجهد وعلاقتنا لم تكن علاقة رئيس ومرؤوس».

ورداً على سؤال حول علاقته الحالية بالحريري أوضح ريفي: «هناك نقطتان شائكتان، فقد كنا أمام موضوع ترشيح سليمان فرنجية ولم نتوافق، وأصررتُ على رفضي لهذا الخيار، وأنا أشكل صدى لأهلي في طرابلس وللبيئة التي عبَّرت عن رفضها لهذا الخيار»: وأكمل قائلاً «اختلفنا على ملف ميشال سماحة، وأنا رجل مناضل، وأقدم الموقف على الموقع، ولهذا قدمت استقالتي وأصررت على استقلاليتي»