51 توصية نيابية هي "خلاصة" ما جمعته اللجنة المالية البرلمانية من مداخلات وملاحظات النواب على وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي خلال مناقشتها في جلسة 13 أبريل الماضي.

Ad

"وثيقة الإصلاح"، التي ستكون حاضرة في جلسة الثلاثاء المقبل بعد تأجيل مناقشتها بناء على طلب الحكومة، نظراً لسفر رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في جولة آسيوية، تأتي مناقشتها بعد اللغط الذي دار بشأنها نيابياً وشعبياً، لما تضمنته من بنود اعتبرها نواب منح صكوك للحكومة لخصخصة القطاعات الحيوية، وتطبيق رسوم على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن الوثيقة لن تكون ضمن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة، باعتبارها ليست قانوناً، وستتم مناقشتها عبر بند ما يستجد من أعمال، لافتة إلى أن "التوصيات النيابية التي أرفقتها اللجنة مع تقريرها النهائي بشأن الوثيقة ستبدد المخاوف المثارة حولها".

وقالت المصادر إن "التوصيات هي زبدة ما أبداه النواب خلال (المناقشة الثلاثية) بجلسة 13 أبريل الماضي، التي تضمنت مناقشة الوثيقة وقانون شرائح الكهرباء والماء، والقانون الذي أسقط بشأن زيادة رسوم الخدمات بقرار".

وأضافت أن من أبرز ما تضمنته هذه التوصيات، المقرر مناقشتها ضمن الوثيقة وإحالتها إلى الحكومة في جلسة الثلاثاء (دون الموافقة عليها أو رفضها): عدم التوجه لخصخصة الشركات التي تدير الموارد العامة بل العمل على إصلاحها، واستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي، ومعالجة الهدر في الإنتاج النفطي، وتحميل الوافدين جانباً من هدر الدعوم، لأنهم يستهلكون ثلثيه باعتبار أن عددهم 3 ملايين، وإعداد قانون متكامل للإصلاح الضريبي والتشريع الضريبي وضريبة القيمة المضافة، وتحديد أصحاب الدخل المحدود، والدخل المتوسط، والدخول المرتفعة وفق دراسة متكاملة".

ولفتت إلى أن التوصيات تتضمن أيضاً "العمل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أرباح الشركات، وإعادة تسعير الإيجارات مقابل الانتفاع بأراضي الدولة، والعمل على سرعة تحصيل المستحقات، وترشيد المصروفات بالجهات الحكومية، ومعالجة البيروقراطية، وتنفيذ مشروع مطار الكويت الجديد بنظام الشراكة، وإعادة النظر في عملية توزيع القسائم الصناعية، ووضع خطة لاستغلال أراضي الفضاء، وإنشاء مجمعات سكنية، وإحكام الرقابة على الاستثمارات، وأن يكون للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية دور داخل البلاد".
محيي عامر