انتقدت كتلة "الأحرار" البرلمانية التابعة للتيار الصدري أمس وصف المتظاهرين الذين شاركوا في اقتحام المنطقة الخضراء وسط بغداد مساء أمس الأول بـ"المندسين"، وأكدت أن الحكومة "فقدت شرعيتها لاستهدافها متظاهرين سلميين يطالبون بالإصلاح"، محملة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والقوات المكلفة بحماية المنطقة الرئاسية مسؤولية ما حدث.

وقال النائب عن كتلة "الأحرار" عبدالعزيز الظالمي، إن "اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء كان ردة فعل بعد إطلاق القوات الأمنية الرصاص الحي، والرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين"، مؤكداً أن "الحكومة فقدت شرعيتها، لأنها استهدفت متظاهرين سلميين طالبوا بالإصلاح ولم يطالبوا بإسقاطها".

Ad

وأضاف الظالمي أن "الحكومة أصبحت حالها حال الإرهاب لاستخدامها العنف ضد المتظاهرين أمام المنطقة الخضراء"، محملاً "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والقيادات الأمنية والمكلفين بحماية المنطقة الخضراء مسؤولية ما حصل".

وتابع أن "كتلة الأحرار مع مطالب المتظاهرين"، مطالباً مجلس النواب والكتل السياسية بـ"اتخاذ موقف مما حصل من اعتداء على المتظاهرين الجمعة".

وانتقد الظالمي "الحديث عن وجود عناصر مندسة بين المتظاهرين"، لافتاً إلى أن "الوصف لم يكن جديداً على الحكومة، لأنها وصفت المتظاهرين سابقاً بالمنفلتين"، مشدداً في الوقت ذاته على أن "وصف الحكومة يدل على أنها خائفة من الثورة وخائفة على كراسيها من الزوال".

وشيع المئات من أهالي مدينة الصدر شرقي بغداد شخصين من المتظاهرين سقطا بالأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء. وشارك في التشييع عناصر من "سرايا السلام"، ورد المشيعون هتافات مناهضة للحكومة.

وأعلنت مصادر طبية أمس أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 90 من بين المحتجين الذين اقتحموا المنطقة الخضراء. وبحسب "رويترز" فقد تم حصر عدد الضحايا من 4 مستشفيات نقلوا إليها ومن مشرحة بغداد المركزية، وهم من أصيبوا بالرصاص فقط وليس حالات الاختناق نتيجة للغاز المسيل للدموع.

إغلاق

وأفاد مصدر أمني مطلع أمس بأن جسر الجمهورية وساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، مازلا مغلقين من قبل القوات الأمنية أمام حركة المواطنين، وأكد استمرار اغلاق مداخل المنطقة الخضراء.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، أمس الأول، فرض حظر تجوال في العاصمة بغداد حتى إشعار آخر، ليوجه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بعد ساعات برفع حظر التجوال عن العاصمة.

العامري

من ناحيته، اعتبر الأمين العام لـ"منظمة بدر" هادي العامري أمس في بيان وجهه إلى عناصر منظمته أن "البعض يحاول سحبنا الى معركة جانبية شيعية شيعية وهو محرم علينا"، مطالباً إياهم بـ"الحيطة والحذر وعدم الانجرار إلى أي صدام آخر". وأضاف العامري أن "معركتنا الحقيقة مع الإرهاب، واستعدوا لمعركة الفلوجة ولا تلهكم أي أمور أخرى".

علاوي

بدوره، علق زعيم ائتلاف "الوطنية" رئيس الحكومة السباق اياد علاوي على الأحداث قائلا "كنا قد حذرنا باستمرار من أن انتهاج الحكومة لذات المسارات الخاطئة يضع العراق على شفا انتفاضة مسلحة، وهو ما كاد يحصل الجمعة".

ودعا علاوي الحكومة إلى "التحاور مع المتظاهرين وعدم استخدام العنف ضدهم، واطلاق سراح المعتقلين"، مؤكداً أهمية "الاستجابة العاجلة للممكن من مطالبهم المشروعة، وتحقيق ما تبقى من المطالب وفق سقوف زمنية محددة". وطالب المتظاهرين بـ"سلمية الاحتجاجات وواقعية المطالب، بما يلحظ اوضاع البلد الاقتصادية والأمنية، واحترام المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة".

العبادي

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعتبر أمس الأول أن هناك "مندسين يقومون بجر البلاد للفوضى والهجوم على القوات الأمنية في بغداد، والظهور بمظاهر مسلحة داخل المدن"، مؤكداً أن "ما حصل اقتحام لمؤسسات الدولة لا يمكن القبول به والتهاون مع مرتكبيه".

الصدر

ودان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، استخدام العنف ضد المتظاهرين، وفيما اتهم الحكومة بـ"قتل" متظاهرين بـ"دم بارد"، طالب بالإفراج عن "الثوار فورا". وقال الصدر في بيان: "تعاونت أيدي الإرهاب والعنف الحكومي ضد أبناء الشعب العراقي والمتظاهرين العزل، فيد تفجر ويد تستهدفهم بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع".

وأضاف الصدر "رحم الله شهداء الثورة الشعبية العراقية السلمية والشفاء العاجل لجرحاها، وتعساً لحكومة تقتل أبناءها بدم بارد وما القذافي وصدام عنهم ببعيد".

وتابع الصدر قائلا "اني لأحترم خياركم وثورتكم العفوية السلمية هذه وأدعو لكم بالتوفيق والنصر والثبات، وأطالب بالإفراج عن الثوار فوراً".

البصرة

إلى ذلك، حاول مئات المحتجين الغاضبين اقتحام ديوان محافظة البصرة في ساعة متأخرة من ليل الجمعة- السبت احتجاجاً على أن قوات فض الشغب تدخلت ومنعتهم باستخدام المياه الساخنة والغاز المسيل للدموع، فيما قررت خلية الأزمة الأمنية بعد منتصف ليل الجمعة- السبت فرض حظر للتجوال في جميع مناطق المحافظة.

جدل بشأن طبيعة مشاركة «الحشد» في تحرير الفلوجة

عاد الجدل ليتجدد بشأن دور قوات "الحشد الشعبي" المكونة من ميليشيات شيعية، مع اقتراب موعد معركة تحرير الفلوجة من تنظيم "داعش" الإرهابي. ورفضت قوى وشخصيات سنية مشاركة "الحشد" في اقتحام الفلوجة، القريبة من بغداد، والواقعة إدارياً في محافظة الأنبار، وسط تقارير عن توصية أميركية للحكومة العراقية بمنع السماح لـ"الحشد" بالتوغل في أحياء المدنية السنية التي بقيت في حالة تمرد منذ سقوط نظام صدام حسين، وشهدت معركة تاريخية مع الجيش الأميركي. وطالبت هذه الشخصيات بحصر مشاركة "الحشد" في حصار المدينة، وعدم السماح له بالدخول إليها، نظرا إلى الحساسية الموجودة والانتهاكات التي شهدتها تكريت ومدن محافظة صلاح الدين بعد تحريرها، وما تخللها من فرز طائفي وانتقام من السكان بحجة دعمهم لـ"داعش".

وكانت مصادر مقربة من "الحشد" أعلنت أمس الأول أن "قوات الحشد الشعبي من لواء علي الأكبر، وأبوالفضل العباس، ولواء المنتجبين وفصائل أخرى أكملت انتشارها في جميع المحاور المحيطة بمدينة الفلوجة".

وأضاف المصادر أن "قوات الحشد الشعبي أنهت عملية نصب الصواريخ والراجمات والمدفعية الثقيلة، مع نشر وحدات من الدروع والدبابات لتأمين كثافة نارية للقوات البرية التي ستتولى عملية اقتحام المدينة".
AFP DPA رويترز