«البلدي» يعارض مشروع القانون الجديد

أكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أن القانون الجديد، الذي يسعى مجلس الأمة إلى اقراره، ما هو الا منقصة بحق الديمقراطية الكويتية، وسقطة كبيرة، وإنقاص من حق المجلس الذي كان ومازال أبو المجالس النيابية الكويتية.

وقال الخالد، في تصريح لـ"الجريدة"، إن القانون الجديد قلص صلاحيات المجلس البلدي، واعطاها لبقية مؤسسات الدولة، وعلى رأسها بلدية الكويت ووزارتا الصحة والتجارة، مشيرا الى أن الإخوة في مجلس الأمة لابد ان يقفوا وقفة حق، لعدم انتقاص حقوق "البلدي"، التي ستسلب أكثر مما سلبه القانون الحالي 5/2005، الذي جرده من أغلب صلاحياته.

وبين أن أحد بنود القانون الجديد ينص على أن أي معاملة تتأخر أكثر من 90 يوما تعاد الى وزير الدولة لشؤون البلدية، ليبت فيها، وقراره يصبح نافذا من غير الرجوع الى المجلس البلدي.

آراء فنية

وتابع الخالد ان هذا البند مرفوض جملة وتفصيلا لعدة أسباب، منها أن أغلب المعاملات تحتاج الى آراء فنية وتنظيمية، وتتبع بلدية الكويت، فالمجلس البلدي يناقش المعاملة ثم يرجعها للجهاز لاستكمال الرأي الفني والتنظيمي، لذا تتأخر المعاملة أكثر من تلك المدة، مؤكدا "ان من وضع هذا البند يريد أن يركن المجلس على جنب".

وطالب نواب مجلس الأمة، وعلى رأسهم النواب الذين كانوا اعضاء بالمجلس البلدي، بأن "يعدلوا عن إقرار هذا القانون، ويأخذوا رأينا، وان نشارك في صنع القانون الجديد، للوصول الى أفضل صيغة توافقية".

واردف: "إذا كان الاخوة في مجلس الامة يريدون أن ينهوا المجلس البلدي فليخبرونا بذلك، لان القانون الجديد سيكون مسمارا اخيرا في نعشه، إذ سينتهي وسيكون واجهة فقط من غير أي عمل".

وتساءل: "كيف تريدون منا مراقبة أداء بلدية الكويت ومصروفات المجلس كلها تحت امرتها؟!"، مستغربا عدم رغبة مجلس الأمة في فصل الامانة العامة فصلا إداريا وماليا عن بلدية الكويت.

فك التشابك

من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري أن "القانون الجديد به أمور تخدم المجلس وأمور لا تخدمه، خاصة ان القانون فك العديد من التشابك الحاصل بين المجلس وبلدية الكويت وبين باقي الوزارات، مثل التجارة والصحة، فقد تم توزيع بعض الصلاحيات البسيطة التي كانت رهن البيروقراطية الحكومية".

وشدد الجويسري على أنه لابد أن يكون المجلس البلدي مستقلا ماليا وإداريا، حتى يستطيع ممارسة دوره الرقابي بأكمل وجه، خاصة أن المجلس غير بصام.