رفض قضائي - نيابي لـ «قوانين يعقوب»

الوزارة ستتسلم مفاتيح مقر النافذة الواحدة والواقع في منطقة إشبيلية اليوم رسمياً، لتركيب الأنظمة والأجهزة الآلية، بعد أن انتهت من تأثيثه خلال الفترة السابقة.

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، أن وزارة التجارة والصناعة ستصدر قراراً بإنشاء النافذة الواحدة رسمياً اليوم، بعدما حصلت على الموافقات الرسمية على هيكلها التنظيمي والإداري من قبل ديوان الخدمة المدنية.

وقالت المصادر، إن انطلاقة العمل في مشروع النافذة الواحدة سيشمل 3 جهات حكومية، هي "التجارة" والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أن بدء العمل سيشمل تأسيس نوعين من الشركات، شركات ذات مسؤولية محدودة وشركات ذات الشخص الواحد، علماً أن هذين النوعين من الشركات هما الأكثر تأسيساً على مستوى العالم.

وأضافت أن تأسيس هذين النوعين من الشركات سيتم في زيارة واحدة فقط، تمهيداً لاستخراج التراخيص بعدها، موضحة أن عملية إصدار التراخيص أيضاً ستشملها النافذة لاحقاً، بإصدار التراخيص للشركات التابعة لرقابة الوزارة في زيارة واحدة أيضاً، أما التابعة لجهات أخرى فإنها ستتبع إجراءات تلك الجهات، في انتظار الوصول لاتفاق معها لشمولها في النافذة أيضاً.

وقالت المصادر، إن الوزارة ستتسلم مفاتيح مقر النافذة الواحدة والواقع في منطقة إشبيلية اليوم رسمياً، لتركيب الأنظمة والأجهزة الآلية، بعد أن انتهت من تأثيثه خلال الفترة السابقة، موضحةً أن الجهات اختارت موظفيها المنتدبين إلى الإدارة الجديدة، وقامت بالفعل بعمل دورتي تدريب لهم للإطلاع على آلية العمل والنظام المستخدم فيها، والتي ستلتزم بتسهيل وتطوير بيئة الأعمال المحلية، مؤكدةً أن رئيس النافذة الواحدة سيكون أحد كوادر الوزارة الشابة ذات الخبرة والدراسة الكافية في مؤشرات تحسين بيئة الأعمال والدور الخدمي للشركات وكذلك الأنظمة واللوائح المحلية.

وحسب اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد، فإن إدارة النافذة الواحدة "تتبع الوزير ويندب لها عدد كاف من موظفي الوزارة ومن غيرها، وسينتدب من موظفي الوزارة من إدارات السجل التجاري، مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، شركات الأشخاص، شركات المساهمة، الشؤون القانونية، التطوير والتدريب، الشؤون الإدارية، ونظم المعلومات، الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك سينتدب موظفين من جهات أخرى، منها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، بلدية الكويت، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وزارة الداخلية، غرفة تجارة وصناعة الكويت".

وأكدت المصادر، أن أنظمة النافذة الواحدة فور بدء تطبيقها، فإنها ستشمل بقية أنواع الشركات الأخرى على مستوى الوزارة ككل، باستثناء الشركات المساهمة لاختلاف بعض التفاصيل، موضحةً أن الأنظمة الخاصة بالنافذة الواحدة ستستهدف جميع أنواع الشركات المعروفة عالمياً وكذلك ستعتمد اللغة الإنكليزية في إجراءاتها وستقوم الإدارة بعمليات الترجمة، إن لزمت.

وذكرت المصادر أن "النافذة الواحدة" يتم العمل على تأسيسها منذ 2012، لكن الهياكل التنظيمية والإدارية السابقة لم تكن حسب مواصفات ومتطلبات ديوان الخدمة المدني وهذا ما أدى إلى تأخر إنشائها.