«العضو المستقل»... أزمة تواجه شركات قبل نهاية مهلة الحوكمة

مع قرب نهاية المهلة القانونية المحددة من هيئة أسواق المال بشكل نهائي للتطبيق الكامل لتعليمات حوكمة الشركات نهاية يونيو المقبل، والتزام جميع الشركات بتقديم تقارير خلال 10 أيام عمل تشرح فيها ما تم تطبيقه حرفيا، وتفسير وأسباب عدم الالتزام، أكدت مصادر رقابية انه لا تمديد لمهلة التنفيذ أو منح مهلة جديدة، حيث إن الهيئة ستبدأ في استقبال تقارير الشركات خلال الفترة المحددة، وتواصل الاطلاع على نسب التطبيق والالتزام وفق ما نصت عليه التعليمات.

وأضاف مصدر مطلع أنه لا مكان ولا مجال لأي تطبيق صوري لتعليمات الحوكمة، بمعنى أن الأمر لن يكون تلبية متطلبات بشكل ورقي فحسب، إذ أشارت المصادر الى أن فريق التفتيش في الهيئة سيقوم بعمل مراجعات وتفتيشات دورية، وسيطلع على سياسات الشركات وإدارات الالتزام والسياسات المعتمدة من مجالس الإدارات وآليات التطبيق وغيرها، وذلك على أرض الواقع، حيث لن يكون الأمر مجرد تلبية ورقية للشروط والمتطلبات، بل تطبيق عملي وفعلي على أرض الواقع.

العضو المستقل

ووفق مصادر رقابية لـ«الجريدة» تواجه العديد من الشركات أزمة في تلبية العضو المستقل لعدة اسباب اجرائية أهمها الآتي:

1 - دخول عضو مستقل في مجلس الإدارة يتطلب زيادة عدد الأعضاء، وهذا الأمر يحتاج إلى تعديلات في النظام الأساسي.

2 - أي تعديل في النظام الأساسي يحتاج إلى جمعية غير عادية، وقد تؤجل ما يستدعي وقتا أطول.

3 - الأمر الأسرع والأقل كلفة إجرائيا وماليا هو إخراج أحد الأعضاء ودخول عضو أمس.

4 - ندرة في الكفاءة المطلوبة، وخصوصا في ضرورة تحقيق تناغم وخبرة بين نشاط الشركة وعملياتها وخبرات العضو المستقل، وكذلك النزاهة والأمانة والسيرة الجيدة.

5 - بعض الشركات استفسرت عن مدى إمكان اعتبار أحد أعضائها عضوا مستقلا، خصوصا أن العديد من الشركات يختار من الخارج من هم أصحاب خبرة للمساهمة في دور افضل، لكن قبل أن يتم الزامها بهكذا مسمى.

صعوبات الاختيار

وأفادت مصادر معنية بأن اختيار العضو المستقل يعد من بين التحديات لأسباب قانونية منصوص عليها، وهو ما يجعل ذلك العضو من العملات النادرة، حيث يجب أن يتوافر فيه الآتي:

1 - ألا تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة.

2 - أيضا لا صلة لأي عضو مستقل مع أعضاء الجهاز التنفيذي في الشركة أو أي من شركات المجموعة أو الأطراف الرئيسة.

3 - ألا يكون متقلدا أي منصب وظيفي في أي من شركات المجموعة.

4 - ولا يحمل أي عضوية في اي شركة ايضا من الشركات التابعة والزميلة أو من شركات اصحاب المصالح.

5 - أن يتمتع بمؤهلات ومهارات وخبرات فنية تتناسب مع نشاط الشركة.

وتحتم الجهات الرقابية أن يطبق مبدأ الاستقلالية على العضو المنتدب بشكل دقيق، لضمان قيامه بالصلاحيات اللازمة لممارسة دوره ومهامه، وبما يساعد مجلس الإدارة.

«القيادية» سباقة

وعن نسب التطبيق على أرض الواقع كشفت مصادر مالية واستشارية عن التزام نسبة عالية وكبيرة من الشركات التي تنطبق عليها تعليمات الحوكمة، وتشمل الشركات المدرجة وغير المدرجة المرخص لها، وبمعدلات تصل الى 100 في المئة، حيث فندت الآتي:

شريحة تضم نحو 50 شركة من كبريات الشركات، لاسيما القيادية كان لديها اسبقية في تطبيق معايير والتزام بمتطلبات الحوكمة بشكل مسبق، فجاءت التعليمات المعتمدة من الهيئة بردا وسلاما.

شريحة أخرى تعاقدت سريعا مع وكالات استشارية ساعدتها في تخطي كثير من الصعاب، ويقول مصدر إن الشركات المدرجة تكبدت أكلافا مالية عالية في هذا الجانب، حيث طبقت تعليمات سابقة، وتم إجراء تعديلات عليها، واعتبرت الشركات الاستشارية أن التطبيق الجديد بتعاقد مالي جديد.

وتقدر مصار أن نحو 30 مليون دينار انفقت على استشارات ومساعدات للشركات في تنظيم الهياكل الداخلية وإرساء العديد من السياسات التنفيذية والإجرائية وتشكيل اللجان ووضع سياسات عملها وعدد الاجتماعات التي تلتزم بها.

يذكر أن الحوكمة وفقا لتعليمات الهيئة تطبق على الشركات المدرجة وغير المدرجة المرخص لها، وكذلك الخاضعة لرقابة البنك المركزي والشركات غير الكويتية المدرجة.