السيسي: كل الفرضيات واردة في سقوط الطائرة المصرية

تواصلت عمليات البحث عن حطام الطائرة المصرية الغارقة في مياه البحر المتوسط أمس، بينما أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في أول حديث مباشر له عن الفاجعة، أن كل الفرضيات محتملة في حادث الطائرة، قبل أن يعلن الجيش المصري العثور على حطامها في مياه البحر المتوسط شمال مدينة الإسكندرية، ووفاة جميع ركابها الـ66.

ودعا السيسي، خلال كلمة في افتتاح توسعات بمجمع موبكو للأسمدة بمدينة دمياط الساحلية، الحاضرين إلى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا، وقال: "مهم قوي اننا نبقى عارفين ان مفيش فرضية معينة يمكن دلوقتي نجزم أنها حدثت. وأنا بنتهز الفرصة دلوقتي وأقول للإعلام المصري والخارجي من فضلكم حتى الآن كل الفرضيات محتملة".

وأشار إلى أن تحديد سبب تحطم طائرة الركاب المصرية قد يستغرق وقتا طويلا، مضيفا: "تأخذ الأمور وقتا. بكرر بلاش نسبق الأحداث ونقول فرضية بعينها"، مشيدا بتعامل أجهزة الدولة المصرية مع الأزمة.

وكشف عن تحريك غواصة تابعة لوزارة البترول تصل إلى عمق 3 آلاف متر تحت الماء، للمشاركة في عمليات انتشال الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة، متهما من يصفهم عادة بـ"أهل الشر" بأنهم يحاولون العبث بعقول المصريين، ويروجون شائعات للنيل من مصر.

تقرير مبدئي

في السياق، قال رئيس لجنة التحقيق في حادث تحطم الطائرة أيمن المقدم إن "التقرير المبدئي حول الحادث سيصدر بعد شهر، متضمنا كل المعلومات والبيانات التي تم جمعها حتى تاريخ صدوره، وان فريقا من المحققين بدأ أمس مرافقة القوات البحرية المصرية المشاركة في البحث عن الحطام".

وأضاف المقدم لـ"الجريدة": "التحقيقات مستمرة لفترة طويلة، وما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام الغربي غير دقيق، لا معلومات مؤكدة إلا بعد العثور على الصندوق الأسود للطائرة".

في موازاة ذلك، أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أمس، بتشكيل لجان من الخبراء الفنيين المختصين بالطيران المدني، لتولي أعمال الفحص للأجزاء التي عثر عليها من حطام الطائرة، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى سقوطها.

وانتقل فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا إلى مطار القاهرة لمباشرة التحقيق، كما كلفت النيابة مصلحة الطب الشرعي والمعمل الجنائي فحص الأشلاء وأجزاء الحطام التي عثر عليها.

تنسيق فرنسي

وكشف مصدر رفيع المستوى لـ"الجريدة" أن وفدا رفيع المستوى يضم ممثلين عن عدة أجهزة سيادية مصرية سيطير فجر غد إلى باريس، لمقابلة مسؤولين فرنسيين أمنيين، للاطلاع على نتائج التحقيقات التي تتم هناك، إذ تم إبلاغ القاهرة أن هناك خمسة أشخاص تم احتجازهم من قبل السلطات الفرنسية، بينهم اثنان تم تعيينهما في مطار شارل ديغول مؤخرا.

وقال المصدر إن "مصر شكلت خلية أمنية من ممثلين من الجهات الأمنية المختلفة، لحضور التحقيقات في فرنسا، إضافة إلى أنها تقوم بإعداد تقرير أمني موسع حول الأسباب المبدئية لسقوط الطائرة، ومن المنتظر أن يسافر وفد قضائي إلى باريس للمشاركة في التحقيقات الفرنسية"، مؤكدا أن وزير الطيران الفرنسي سيزور مصر قريبا للاجتماع بالمسؤولين المصريين.

فرضيات

وبينما تتواصل عمليات البحث عن الصندوقين الأسودين، لكشف غموض الحادث، علمت "الجريدة" أن جهات التحقيق تبحث كل الفرضيات المطروحة، ومنها ما تردد بقوة حول تأخر انطلاق الطائرة من مطار شارل ديغول نحو 40 دقيقة، باعتبار أن هذا التأخير أنقذ مطار القاهرة الدولي من كارثة محققة، إذ إن الطائرة سقطت قبل أن تصل إليه بنحو 40 دقيقة، أي إن الهدف الرئيسي كان استهداف المطار، إذ ثبت أن الطائرة كانت مفخخة بقنبلة موقوتة.

كما يتم بحث فرضية أخرى، إذ تساءل الموقع الإلكتروني لصحيفة "المصري اليوم" القاهرية عن تزامن سقوط الطائرة مع انطلاق مناورات عسكرية للجيش الإسرائيلي في البحر المتوسط، في الأجواء نفسها التي شهدت تحليق الطائرة المصرية، خاصة أن الحديث عن سيناريو انحراف الطائرة ٩٠ درجة يسارا، ثم ٣٦٠ درجة يمينا، وكأنها طائرة حربية تتفادى خطرا يقترب منها لم يكشف عنه.

تحرك برلماني

في الأثناء، نعى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال ضحايا الطائرة المنكوبة، خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس، ودعا النواب الى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا، بينما دعا أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق الخولي إلى عقد لقاء مع وفد برلماني فرنسي بمقر مجلس النواب، الذي تطرق إلى حادث تحطم الطائرة، وكيفية معالجة الأزمة سياسيا.

وفي سياق مواجهة الجماعات الإرهابية في سيناء، أعربت اللجنة العامة لمجلس النواب عن تأييدها للأسباب التي دعت إلى فرض حالة الطوارئ في بعض المناطق بشمال سيناء مدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من 29 أبريل الماضي، وفقا للقرار الجمهوري الصادر بهذا الشأن، وأكدت اللجنة في تقريرها أن فرض حالة الطوارئ وسيلة تساعد القوات المسلحة والشرطة في أن يؤدوا رسالتهم في حفظ الأمن على أكمل وجه.