«التشريعية» ترفض تعديلات الحكومة على «الخبرة»

رفضت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية التعديلات الحكومية المقدمة على قانون تنظيم الخبرة ٤٠/١٩٨٠ وأبقت المشروع بقانون كما أقر في المداولة الأولى في جلسة 10 مايو الجاري، كما رفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائب سلطان اللغيصم في قضية جنح صحافة.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي في تصريح للصحافيين: رفضت اللجنة في اجتماعها أمس التعديلات الحكومية على قانون تنظيم تنظيم الخبرة ٤٠/١٩٨٠ بعد إقراره في المداولة الأولى في الجلسة الماضية.

وأكد القضيبي أن اللجنة رفضت رفع الحصانة عن اللغيصم في قضية جنح صحافة بأغلبية الحضور، ووافقت على التعديل على بعض أحكام القانون ٢٠١٣/١١٢ بإنشاء الهيئة العامة للتغذية وأحيل إلى اللجنة المختصة.

من جانب آخر، كشف مصدر برلماني رفيع المستوى في اللجنة التشريعية ان التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قانون الخبراء رُفِضت بالكامل لتعارضها مع ما ذهب اليه أعضاء اللجنة خلال مقترحاتهم.

وقال المصدر ان ما لفت نظر اعضاء «التشريعية» ان «الحكومة متناقضة مع مستشاريها فيما يتعلق بالتعديلات التي طرحتها، وخاصة على صعيد المناصب القيادية لقانون الخبراء ومجلس الدولة وتنظيم القضاء»، لافتا الى ان «الحكومة تريد ان تضع من يتبوأ المنصب القيادي في هذه القوانين بدرجة وكيل، بينما رفضت اللجنة ذلك جملة وتفصيلا، وأصرت ان يكون بدرجة وكيل مساعد تجنبا لتداخل وتشابك الاختصاصات بينها وبين مجلس القضاء والجهات التابعة».

وأكد المصدر أن «التشريعية» البرلمانية تريد ان يخرج قانون الخبراء بما يتلاءم مع المؤسسة القضائية، وألا يكون فيه خلل يعيده الى المربع الأول.

وفي المقابل، أشار المصدر إلى أن الحكومة متمسكة بتعديلاتها التي ارسلتها الى «التشريعية» مما يجعل الفيصل في النهاية للمجلس عند طرح قوانين القضاء للنقاش في قاعة عبدالله السالم.

وعلى صعيد قوانين تنظيم القضاء ومجلس الدولة، كشف المصدر ان «هذين القانونين لم يصلا الى مجلس الامة حتى الآن، ومن المتوقع ان يصلا الاسبوع المقبل»، موضحاً ان اللجنة لن تقبل الا ما يتوافق مع تكريس سلطة القضاء ورفض كل ما من شأنه التدخل في اختصاصاته.