الدريعي لـ الجريدة.: معدل وفيات تعاطي المخدرات انخفض إلى النصف

أكد المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإنابة، العقيد وليد الدريعي، أن العام الحالي شهد انخفاضا في أعداد الوفيات الناجمة عن المخدرات بنسبة 50 في المئة عن العام الماضي، مشيرا الى أن هذا الانخفاض يعكس الجهود الكبيرة لرجال مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وزملائهم في الأجهزة الأمنية المساندة، ويتوج كذلك الجهود الأمنية الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية في حربها ضد آفة المخدرات، والتي يشرف عليها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد والوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي.

ضربات موجعة لتجار المخدرات

وأضاف الدريعي، في تصريح خاص لـ «الجريدة»، على هامش الضبطية الأمنية الجديدة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات/ إدارة المكافحة المحلية، التي تمكن خلالها رجال المكافحة من ضبط شخص من غير محددي الجنسية بحوزته 70 كيلوغراما من الحشيش المخدر وكيلو من مادة الشبو المخدرة، ونصف كيلو من مادة الهيروين المخدرة، أن جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية المساندة نجحت في إحباط محاولات تجار المخدرات وعصابات المخدرات لتحويل الكويت الى مخزن ومعبر دولي للمخدرات، لافتا الى ان الكميات الكبيرة من المخدرات والتي تم احباطها في العامين الماضيين تسببت في خسائر مادية كبيرة لعصابات المخدرات، لذا نلاحظ ويلاحظ المتابعون اختفاء عمليات تهريب الكميات من المخدرات، والتي كانت تضبط في السابق من قبل رجال المكافحة والأجهزة الأمنية المختلفة.

وأوضح الدريعي أن القبضة الأمنية الخليجية الموحدة لمواجهة ما تشهده المنطقة من هجمة شرسة للاحداث والمتغيرات، سواء كانت سياسية او امنية، والتي تلقي بظلالها على أمن المنطقة ساهم كذلك في ادخال اليأس لكل من يحاول المساس بالأمن الخليجي المشترك، مشيرا الى أن هذه القبضة ساهمت كذلك في خفض معدل الجريمة على كل المستويات، ومنها المخدرات.

شكوى الإدمان

وكشف الدريعي النقاب عن تفعيل الإدارة العامة للقانون الخاص بشكوى الإدمان، بالتعاون مع النياية العامة، مطالبا أولياء الأمور والأهالي بالاستفادة من هذا القانون عن طريق الابلاغ عن ابنهم أو ابنتهم أو قريب لهم يتعاطى المواد المخدرة او ادمن عليها، بتقديم شكوى إدمان للنيابة العامة التي تحيلها بسرية تامة للادارة العامة لمكافحة المخدرات التي بدورها تودع المدمن في مركز علاج ليتلقى العلاج الطبي والنفسي في المركز، ولا يتم السماح له بالخروج حتى يعالج بشكل نهائي.

واوضح الدريعي ان المدمن المودع في مركز علاج الادمان ليس عليه أي مساءلة قانونية، ولا يتم تسجيل أي ملاحظات أمنية ضده، وفي حال شفائه يحق له العمل في أي وظيفة دون أي عائق أو قيد امني.

وزاد ان هذا الشيء هو النقيض تماما للمدمن الذي يتم ضبطه من قبل الأجهزة الامنية، والذي يتم تسجيل قضية تعاط ضده، ويحال الى المحاكمة ويحبس، مشيرا الى أن العديد من المتعاطين استفادوا من البرنامج العلاجي في مركز علاج الإدمان، وعادوا مواطنين طبيعيين يمارسون حياتهم بشكل روتيني.

إبعاد الوافدين

وذكر الدريعي أن تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، واضحة وصريحة فيما يتعلق بالوافدين الذين يتم ضبطهم بتعاطي المواد المخدرة والكحوليات، وهو إبعادهم فورا ونهائيا، مع وضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من دخول البلاد بصفة نهائية.

وألمح الى أن الفترة الاخيرة شهدت ضبط أعداد كبيرة من الوافدين بتهمة تعاطي المواد المخدرة أو الاتجار بها، مضيفا ان قضية الاتجار والجلب يحال فيها الوافد الى النيابة العامة، لتتم محاكمته وينتهي به المطاف بالسجن، وتصل العقوبة إلى الاعدام في حالات الجلب والاتجار.

بدون يتاجر بالمخدرات

وعن الضبطية الاخيرة، قال الدريعي ان معلومات سرية وصلت الى رجال مباحث المكافحة تفيد بأن سجينا خليجيا موجودا في السجن المركزي ينوي تهريب كمية كبيرة من المخدرات عن طريق البحر.

وزاد انه تم تكليف رجال المكافحة بإدارة المكافحة المحلية، بقيادة مديرهم العقيد محمد قبازرد، بمتابعة المعلومة والتأكد من صحتها، وتبين من التحريات ان السجين يقضي عقوبة لاتهامه في قضايا مخدرات، لافتا الى ان رجال المكافحة توصلوا الى معلومة اخرى تفيد بأن السجين تمكن من تجنيد شخص من غير محددي الجنسية لإخراج المخدرات من البحر والعمل على ترويجها.

واضاف ان رجال المباحث وضعوا المتهم البدون تحت المراقبة التي استمرت أسبوعا، وكشفت عن ان المتهم يتردد على منطقة الشاليهات بنيدر، ويعاين منطقة معينة، الا انه لم تظهر اي مواد مخدرة، لافتا الى أن رجال المكافحة استصدروا إذنا من النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيش مسكنه، بعد تزويد النيابة بمحضر التحريات، وتمت الموافقة على ضبط المتهم وتفتيش مسكنه.

ضبط المتهم

وأوضح الدريعي أن رجال المكافحة تمكنوا من ضبط المتهم في منطقة الصليبية، وعثروا بحوزته على كيلو غرام من مادة الشبو المخدرة ونصف كيلو من مادة الهيروين، وتم اقتياده إلى مكتب التحقيق ومواجهته بالتحريات.

واردف ان المتهم اعترف بأنه استخرج كمية كبيرة من المخدرات من البحر، بعد أن تم تزويده باحداثياتها من السجين الخليجي ودفنها في منطقة شاليهات بنيدر، وارشد رجال المكافحة عن مكان دفن المخدرات فتم استخراجها، وتبين ان الكمية تبلغ 73 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة.

واستطرد ان المتهم اعترف بأنه تعرف على السجين الخليجي عن طريق شقيقه المسجون ايضا، والذي يقضي عقوبة الحبس مدة 25 عاما لاتهامه في قضايا مخدرات، مشيرا الى ان القضية احيلت للنيابة العامة، وجار استدعاء السجين الخليجي ومواجهته باعترافات المتهم البدون.

أجهزة خاصة بفحص «الكيميكال»

كشف العقيد الدريعي أن وزارة الداخلية انتهت من إعداد المذكرة الخاصة بإدراج مخدر الكيميكال ضمن جدول المخدرات، مشيرا إلى أن الوزارة رفعت المذكرة إلى الجهات المختصة، تمهيدا لإدراج المخدر ضمن جدول المخدرات.

وأضاف أن «الداخلية» زودت كذلك مختبر الإدارة العامة للأدلة الجنائية بأجهزة خاصة لفحص وتحليل مخدر الكيميكال.

الإعدام لسجين جلب مواد مخدرة

قال المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإنابة العقيد وليد الدريعي، إن هناك اعتقادا خاطئا لدى الكثيرين، بأن السجين المحكوم، والذي يقضي عقوبته بالسجن المركزي لا تتم محاكمته، إذا ما اتهم بالاتجار بالمواد المخدرة وهو داخل السجن، مشيرا إلى أن السجين الذي يثبت تورطه في قضايا مخدرات وهو داخل السجن يتم التحقيق معه، وإحالته إلى المحاكمة في قضية جديدة.

وأوضح الدريعي أنه في إحدى القضايا الأخيرة لمكافحة المخدرات ثبت تورط سجين بالقضية، وكان محكوما بالحبس مدة 15 عاما، لكن المحكمة حكمت عليه بالإعدام في القضية الجديدة، التي ارتكبها وهو داخل السجن.