النقابات النفطية تنتصر على الحكومة

بعد وعيد وتحذيرات وتصريحات «مغلّظة» بأن الحكومة لن ترضخ لضغوط القطاع النفطي، ومطالبه المرفوعة تحت التهديد بسلاح الإضرابات، وبما يمثل انتصاراً حاسماً للنقابات النفطية، اتفقت اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض بشأن الإضراب، والتي يترأسها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، مع اتحاد البترول ورؤساء النقابات، على تحقيق واحد من أهم مطالب «المضربين»، وهو صرف العلاوة السنوية للقطاع حسب ضوابط السنة المالية الماضية.

واتفق الطرفان، خلال اجتماعهما الذي انتهى فجر أمس، على استمرار رصد ميزانية تلك العلاوة بنسبة 7.5 في المئة للسنوات المقبلة للقائمين على رأس عملهم، مع تعديل ضوابط الصرف، فضلاً عن تخيير المتقاعدين للرعاية الصحية بين مستشفى شركة نفط الكويت والتأمين الطبي الخاص.

وبينما وافقت اللجنة الوزارية على أن تكون نسبة تلك العلاوة 5 في المئة للمعينين حديثاً في القطاع النفطي، قال اتحاد البترول، في بيان، إن «بقية البنود لاتزال مطروحة أمام اللجنة»، مبيناً أن اجتماعاً آخر سيعقد معها مستقبلاً لبت تلك البنود.

وستنظر اللجنة مع اتحاد البترول خلال الاجتماعات المقبلة مجموعة مطالب، أهمها استمرار صرف السيارات للعاملين، والتي كانت تنوي مؤسسة البترول إلغاءها لبعض الدرجات، إلى جانب الدرجة الوظيفية للعاملين، وعودة نوع تذكرة السفر كما كان في السابق.

بدورها، باركت جمعية المهندسين الكويتية عودة ما وصفته بحقوق «العاملين المسلوبة» بعدما أقرت اللجنة القانونية المشكّلة من فريق العمل الحكومي لبحث التفاصيل المتعلقة بموضوع الإضراب، صحة موقف العاملين باستمرار رصد وصرف ميزانية العلاوة السنوية بنسبة 7.5 في المئة على أساس الرواتب الأساسية الفعلية للعاملين.