«البيع على المكشوف» تزيد معدلات السيولة... بمخاطر أعلى

تستعد شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لتطبيق صانع السوق وأدواته، بما في ذلك "الشورت سيلينغ"، الذي يعني البيع على المكشوف، حسبما جاء على لسان الرئيس التنفيذي في شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقالت مصادر مالية لـ "الجريدة إن السلوك الطبيعي للتداول في البورصة أن تشتري السهم أولاً ثم تبيعه فيما بعد، على أمل أن ترتفع قيمته السوقية فيما بعد لتحقق ربحا من جراء شراء هذا السهم، أما البيع على المكشوف واقتراض وإقراض الأسهم فيباع السهم أولاً ثم يشترى فيما بعد عندما تنخفض قيمته السوقية عن القيمة التي سبق أن بيع بها.

ولفتت المصادر إلى أن البيع على المكشوف يتحقق بأن يتوقع المستثمر انخفاض القيمة السوقية لسهم ما، ومن ثم إعطاء أوامر لشركة استثمارية تقدم الخدمة أو عبر "وسيط مؤهل" أن يبيع له على المكشوف عددا محددا من الاسهم بالسعر المتداول حاليا، رغبة في تحقيق الربح المتحقق من جراء انخفاض السهم عند الشراء.

مثال: نفرض أن شخصاً ما يتوقع انخفاض القيمة السوقية لسهم الشركة (س) خلال الفترة الزمنية المقبلة، فأعطى أوامره للسمسار الذى يتعامل معه بأن يبيع له على المكشوف 10000 سهم بالسعر الجاري، وليكن دينارا واحدا للسهم. فإذا كانت توقعاته دقيقة وانخفض السعر إلى 950 فلسا للسهم، فإنه يعطى أوامره للسمسار بشراء الأسهم من السوق بالسعر المنخفض، ويعطيها للسمسار الذى اقترض منه تلك الأسهم التى باعها، ويكون قد حقق ربحاً يقدر بقيمة الانخفاض في السهم.

ذات مخاطر

وأضافت أن إحدى الشركات الاستثمارية المتخصصة في ادارة الأصول كانت قد تقدمت برغبة تقديم هذه الخدمة في سوق الكويت للأوراق المالية الا أنه لم تتم الاستجابة لها، كونها تعد من الأدوات ذات المخاطر العالية نظرا الى الخسائر اللامحدودة نتيجة التقلبات السعرية التي تشهدها الأسهم، وكذلك تعمد بعض المضاربين الضغط على سعر أحد الأسهم عن طريق تكثيف عمليات البيع المكشوف لغرض حث مجموعة المستثمرين على بيع ذلك السهم.

وأشارت إلى ضرورة وضع مجموعة من الاطر التنظيمية التى يمكن من خلالها تقديم خدمة البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم، منها دفع ضمان نقدي يعادل 100% من قيمة الأسهم المراد بيعها في النظام عند اقتراض الاسهم من حساب الاقراض، إضافة الى حجز المبالغ الناتجة عن عملية بيع الاسهم في حساب مستقل الى حين تسوية العقد، وكذلك يتم تحديد الحد الاقصى لكمية الاسهم المسموح ببيعها في النظام على السهم الواحد بنسبة محددة، فضلا عن تحديد فترة زمنية لعقود البيع على المكشوف هي 30 يوما ولا يسمح للعميل بتجديد او تمديد العقد إلا في حالات ايقاف السهم عن التداول لفترة محددة.

ضمانات بنكية

وأشارت المصادر إلى أن هيئة اسواق المال تسعى فعليا الى فرض ضمان بنكي على شركات الوساطة لتغطية أي علية عجز قد ينتج لعدم قدرة أي عميل من عملاء الشركة على سداد ما عليه من التزامات والقضاء على كل الاخفاقات السابقة التي تخص عملية السداد، علما بأن فرض ضمانات بنكية على شركات الوساطة سيكون مرتبطاً بالخدمات والأنشطة الجديدة التي تسعى الهيئة إلى تطبيقها في المستقبل.

جدير بالذكر أن مقترح تقديم خدمة البيع على المكشوف قوبل بالرفض في وقت سابق على أنه مخالف للضوابط الشرعية، الا أن هناك بعض الجهات تسعى الى تطبيقه بغرض زيادة معدلات السيولة في السوق بشكل يتناسب مع متطلبات سوق الكويت للأوراق المالية.