ضمن أدوات وبرنامج الدين العام، سحب البنك المركزي 100 مليون دينار جديدة من القطاع المصرفي مدة عام.
وجاء الإقبال من البنوك كبيرا، حيث بلغت حجم الطلبات والتغطية 5 أضعاف، حيث بلغ اجمالي الطلبات المسجلة ما قيمته 508 ملايين دينار.
ومنح "المركزي" البنوك عائدا يبلغ 1.250 في المئة، وهو ما يعد عائدا إيجابيا ومرضيا، خصوصا أن لدى البنوك سيولة عالية، كما تعد السندات المكتتب فيها لدى "المركزي" سندات سياسية مضمونة، كما انها تعتبر إحدى الأدوات المتاحة أمام البنوك لتوظيف السيولة الفائضة، في ظل شح الفرص ومحدودية الأدوات الاستثمارية عالية السيولة والمضمونة في الوقت ذاته.
ولايزال سوق الدين العام إلى الآن غير نشيط، لاسيما الإصدارات سواء بالصكوك او السندات، وخاصة المتداولة، إلا انها ستكون في القريب العاجل متاحة في ظل السعي الرقابي والاستعدادات الفنية من الجهات الرقابية للسوق المالي او المصرفي.
تجدر الإشارة الى أن "المركزي" يقوم بدور محوري لافت رقابيا على القطاع المصرفي وميدانيا من خلال إدارة السيولة في القطاع أو إطلاق أذونات الخزانة والسندات وأداة التورق لتلبية بعض الاحتياجات المالية للدولة وفق الطلب.