نفي لاتصال قائد «المنكوبة» واستعلام عن مناورات إسرائيلية

نفت مصر صحة ما تردد ونشر في وسائل الإعلام عن إجراء قائد رحلة «مصر للطيران» التي سقطت بمياه البحر المتوسط فجر الخميس الماضي خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة حوارا مع برج المراقبة المصري.

وأكد رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بمصر الكابتن إيهاب عزمي، في بيان مساء أمس الأول، أن «ما أوردته بعض وسائل الإعلام من اتصال قائد الطائرة المصرية بوحدات المراقبة الجوية المصرية ليس له أي أساس من الصحة، والطائرة لم تجر أي اتصال بالمراقبة الجوية المصرية، وأنه تم رصد الطائرة راداريا على شاشات الرادار على النقطة الحدودية بين المجال الجوي المصري واليوناني والمعروفة باسم كومبي، والتي تبعد عن القاهرة بحوالي 260 ميلا بحريا».

وأكد البيان أن «الطائرة ظهرت على ارتفاع 37 ألف قدم داخل حدود الطريق الجوي ومن دون أي انحراف، وقد اختفت عن الرادار بعد أقل من دقيقة من دخولها الأجواء المصرية». وأضاف: «استعانت وحدة المراقبة الجوية ببعض الطائرات الواقعة في محيط الطائرة المنكوبة، وتم إبلاغ وحدات البحث والإنقاذ المصرية في حينه. وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية من قبل الشركة للتحفظ على التسجيلات الخاصة بالطائرة».

بحث وأشلاء

وتواصلت أمس عمليات البحث عن حطام الطائرة التي أعلن الجيش المصري العثور على حطامها في مياه البحر المتوسط شمال مدينة الإسكندرية، ووفاة جميع ركابها الـ66 ظهر الخميس.

وقالت مصادر مطلعة لــ»الجريدة»، أمس، إن «انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة سيحتاج إلى مزيد من الوقت، خاصة أنه لم يتم تحديد مكانهما بدقة بعد». وأشارت المصادر إلى أن باريس أرسلت المزيد من السفن المتخصصة لتعزيز عمليات البحث عن الصندوقين التي تتم بمشاركة مصرية وقوات متعددة الجنسيات، في حين استقبلت ورش شركة «مصر للطيران» أجزاء من حطام الطائرة، تمهيدا لتحليلها من قبل خبراء وفنيين.

وبينما أعلنت السفارة الأميركية في بيان لها، أن البحرية الأميركية بدأت مشاركتها في عمليات البحث عن الطائرة المنكوبة، انتهت مصلحة الطب الشرعي من سحب عينات دم لأهالي «المنكوبة» لمطابقتها مع الأشلاء التي تسلمتها المصلحة أمس الأول، وبحسب مصدر مطلع تم جمع الأشلاء في 15 حقيبة بها أجزاء من أجسام الضحايا.

استعلام مصري

إلى ذلك، كشف مصدر رفيع المستوى لــ»الجريدة»، أن «مصر طالبت السلطات الإسرائيلية بإيضاحات حول حقيقة إجراء مناورات عسكرية للجيش الإسرائيلي في البحر المتوسط، بالتزامن مع مرور الطائرة المصرية المنكوبة بالقرب من الحدود البحرية لمصر واليونان، خاصة أن الأخيرة أكدت أن مناورات إسرائيلية عسكرية تمت بالفعل أثناء مرور الطائرة المصرية، لكن وزارة الدفاع اليونانية نفت أن تكون المناورات تسببت في إسقاط الطائرة».

وأشار المصدر إلى أن «وجود مناورات عسكرية للطيران الإسرائيلي في منطقة طيران مدني، يعد مخالفة للقواعد الدولية، التي تمنع تحليق أي طائرات حربية أو إجراء مناورات عسكرية في المجال الجوي المدني، لذلك تريد القاهرة معرفة ملابسات تحليق الطيران الإسرائيلي العسكري بالقرب من مسار الطائرة المصرية».

من جانب آخر، وبعد مناقشة بعض وسائل الإعلام الغربية لفرضية انتحار قائد الطائرة المنكوبة محمد شقير، قال والده بهجت شقير لـ «الجريدة» إنه سيقاضي كل من حاول تشويه سمعة ابنه، مضيفا «محمد كان مواظبا على أداء الصلاة، ولم يتحدث يوما عن الانتحار، لأن تربيته وشخصيته لا تسمحان بمثل هذه الأفكار، لذلك قررت الأسرة رفع دعاوى قضائية ضد وسائل الإعلام التي روجت لمثل هذه الأكاذيب».

رئيس الأركان

إلى ذلك، وفيما أعلن الجيش المصري، أمس، مقتل 13 «إرهابيا» من الجماعات المسلحة في سيناء، توجه رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي إلى الولايات المتحدة الأميركية، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، بدعوة من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال جوزيف دانفورد، وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان لها، إنه من المقرر أن تشهد الزيارة العديد من المباحثات على صعيد التعاون العسكري بين البلدين.

ضبط الأسعار

على صعيد آخر، وقبل نحو أسبوعين من حلول شهر رمضان، واصلت حكومة شريف إسماعيل مراجعة خططها لتوفير السلع الأساسية والسيطرة على ارتفاع الأسعار، والتقى إسماعيل رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبوبكر الجندي، أمس، وأكد حرص حكومته وعزمها على توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال المتابعة المستمرة لحركة الأسواق، مع قرب حلول شهر رمضان.

يأتي ذلك في ما تقدم وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، محمد عبدالحميد، أمس، بطلب إحاطة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، بشأن «ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل جنوني».

تصريحات مثيرة

في هذه الأثناء، سادت حالة من الاستياء الشديد بين قطاع واسع من نواب البرلمان المصري (السلطة التشريعية)، بعد تهديدات رئيس المجلس علي عبدالعال، بإحالتهم إلى لجنة القيم حال انتقادهم السياسات المالية للحكومة (السلطة التنفيذية)، إذ اعتبر النواب تهديدات عبدالعال مخالفة دستورياً.

وكان عبدالعال حذر أعضاء البرلمان في جلسة أمس الأول، من انتقاد سياسات البنك المركزي، معتبرا أن ذلك يضر بالاقتصاد المصري. وتعاني مصر تراجعا حادا في سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي، إذ وصل إلى 11 جنيها في السوق الموازي.

النائب سمير غطاس قال لـ«الجريدة»، إن مراقبة أداء الحكومة والتعليق عليها من صميم المهام النيابية للعضو البرلماني، وأشار إلى تغول السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، ما ظهر بوضوح في تهديدات عبدالعال.