جدل اقتصادي بسبب «القرض الروسي»

نشر في 24-05-2016
آخر تحديث 24-05-2016 | 00:00
No Image Caption
اندلعت انتقادات للحكومة المصرية من قبل اقتصاديين وبرلمانيين، على خلفية نشر الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، تفاصيل اتفاق قرض ضخم من روسيا، بقيمة 25 مليار دولار، لتمويل مشروع توليد الكهرباء من الطاقة النووية، لكون القرض يُعادل تقريباً نصف قيمة الديون الخارجية للبلاد، فضلاً عن اعتراض برلمانيين على إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الاتفاق دون الرجوع إلى البرلمان.

اتفاقية القرض، الذي اعتمده السيسي في 24 ديسمبر الماضي، قبل أيام من انعقاد جلسات مجلس النواب، تُشير إلى أن القرض الروسي سيتم إرساله على أقساط مدة 13 عاماً، تبدأ من العام الجاري، بينما ستسدد الحكومة المصرية أصل القرض على مدار 22 عاماً، من خلال 43 قسطاً نصف سنوي، في 15 أبريل و15 أكتوبر من كل عام، على أن يكون أول سداد في منتصف أكتوبر 2029.

وأعرب مراقبون عن مخاوفهم من أن يُضاعف القرض الروسي من الضغوط الاقتصادية على مصر، التي تُعاني نقصاً في العملات الأجنبية، بسبب تراجع معدلات السياحة، وعدم تسجيل دخول استثمارات جديدة في البلاد، واستمرار إغلاق العديد من المصانع.

قيادي في لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، طلب عدم ذكر اسمه، رجّح حدوث مناقشات قوية فور وصول الاتفاقية إلى البرلمان، وقال لـ"الجريدة": "المجلس سيستدعي خبراء لمناقشتهم في تفاصيل الاتفاقية وأثرها"، مشيراً إلى أنه سيكون أمامه إما الموافقة على الاتفاقية، أو رفضها، أو طلب تأجيل مناقشتها، موضحاً أنه ليس من حق النواب إدخال أي تعديلات على الاتفاقية. عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ثريا إسماعيل، قالت: "العائدات النقدية من وراء المشروع لا توازي التكاليف والأعباء"، موضحة لـ"الجريدة" أن الاتفاقية لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن، مستبعدة سيناريو أن يتم تمرير الاتفاقية بسهولة، لكون الأرقام المتداولة بشأن سعر الفائدة ومدد تسديد القرض "غير مطمئنة".

بينما قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، صلاح الدين فهمي، إن الاقتصاد عموماً يمر بأزمة، لكن مشروع الضبعة النووي يعد أحد المشروعات القومية التي ستساعد في حل مشكلات الطاقة، فضلاً عن استخدامه في تحلية مياه البحر، مشيراً إلى أن المشروع تمت دراسته بدقة وكذلك طرق سداد أقساطه، فيما قالت أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس، يُمن الحماقي إن "القرض سيزيد من أعباء الدين الخارجي لمصر، لكن الحكومة قادرة على سداد هذا القرض، خصوصا أن فترات السداد طويلة وفائدته 3 في المئة وعائده مضمون".

back to top