الكارثة الجوية تؤجل تعافي السياحة إلى 2017

أبدى كثيرٌ من الخبراء مخاوفهم، من تعقّد الأزمة الاقتصادية المصرية، بعد حادث تحطم طائرة «إيرباص 320» تابعة لشركة «مصر للطيران»، في طريق عودتها من مطار «شارل ديغول» الفرنسي إلى القاهرة، الخميس الماضي.

ورجح الخبراء أن تلقي الكارثة الجوية بظلال قاتمة على قطاع السياحة المصري، وتؤجل حلم تعافي القطاع السياحي، الذي يعد ثاني مصدر للعملة الأجنبية بعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى العام المقبل. وتعاني مصر مشكلات اقتصادية جمة، حيث تراجعت إيرادات قطاع السياحة، عقب ثورة 25 يناير 2011، بسبب توترات سياسية، بينما يخوضُ جيشها حرباً ضروساً ضد الإرهاب، خصوصا في شبه جزيرة سيناء، التي تعد المعقل الأبرز لتنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف بـ«داعش».

وعلى الرغم من التضامن الدولي مع مصر، الذي عكسه إعلان مجموعة الدول العشرين لوزراء السياحة، انعقد الخميس الماضي، وقوفها بجانب مصر وسط تحديات متزايدة التعقيد، رجّح تقرير اقتصادي نشرته مجلة «إيكونوميست» البريطانية، أن «يؤدي حادث الطائرة المنكوبة فوق المتوسط إلى ضربة جديدة للسياحة في مصر».

خبير شؤون السياحة الأوروبية، مجدي البنودي، قال لـ«الجريدة»: «بات أكيداً بعد حادث الطائرة الأخير تعطل قطاع السياحة حتى عام 2017، حيث إن هناك توقعات بإلغاء حجوزات موسم الشتاء المقبل، ما يؤدي إلى انهيار ملحوظ في نسبة تدفق الرحلات وإشغال الفنادق»، لافتاً إلى أن فرضية وجود شبهة جنائية وراء حادث الطائرة ستؤثر سلباً على معدلات السياحة الوافدة، بينما لو كشفت التحقيقات أن خللاً فنياً وراء الحادث قد يخفف ذلك من وطأة الكارثة.

من جانبه، قلل المستشار السياحي السابق لمصر في اليابان، زين الشيخ، من تأثير الحادث على مصر، مشيراً إلى أن الجانب الفرنسي تقع عليه المسؤولية الأمنية الأكبر، لأنها المسؤول الأول عن إجراءات تأمين الطائرة في مطار «شارل ديغول»، في حال ما إذا ثبت أن الحادث إرهابي، لكنه توقع في تصريحات لـ»الجريدة» أن «مصر ستكون المتضرر الأكبر من الحادث».

يُذكر أن 3 حوادث طائرات وقعت في مصر، خلال الأشهر السبعة الأخيرة، أثرت تأثيراً مباشراً على السياحة.