ندوة «ماذا بعد الإيقاف؟» بدون حلول جذرية أو رؤية مستقبلية

"نهاية غير معلومة" هي لسان حال ندوة "ماذا بعد الإيقاف الرياضي؟" التي استضافها ديوان الفضالة في منطقة العديلية أمس الأول، بحضور نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح، ورئيس القسم الرياضي بـ"الجريدة" الزميل عبدالكريم الشمالي، ورئيس نادي التضامن السابق يوسف البيدان، ولفيف من المتابعين والمهتمين بالشأن الرياضي والشباب الكويتيين، حيث تطرق الضيوف لمناقشة قضية إيقاف النشاط الرياضي الكويتي وأسبابه، وشرح خلفياته دون الوصول إلى حلول جذرية، أو رؤية مستقبلية لحل الأزمة.

وأكد الزميل عبدالكريم الشمالي، أن حل الأزمة يتلخص في إرسال كتاب من رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية إلى اللجنة الدولية يعلن فيه استعداده للجلوس مع الحكومة لمناقشة الخلاف المزعوم، وسيرفع الإيقاف، وتنتهي المشكلة.

الفضالة: علامة استفهام

في البداية شرح منظم الندوة يوسف الفضالة الأزمة، منتقدا غياب الرؤية الحكومية وعدم تفعيل أدواتها لدعم الوفد الشعبي الذي حضر اجتماع "الكونغرس" الأخير للفيفا في المكسيك، مؤكداً أن هناك "علامة استفهام" كبيرة بشأن النهاية الغير المعلومة.

ووجه الفضالة نداء إلى سمو أمير البلاد بالتدخل لحل الأزمة، قائلا: "يا طويل العمر تدخلك اليوم اصبح ضرورة لإنقاذ الشباب، فاليوم اكبر قطاع حاضن لهم يدمر بسبب صراعات لا ذنب لهم فيها، الشارع الرياضي والشباب تعبوا من ظلام المشهد".

فليطح: المشكلة في الأندية

ومن جانبه، سرد الدكتور فليطح مراحل المشكلة، موضحاً أنها بدأت في الأندية الرياضية الشاملة التي لم تستطع عقد جمعيات عمومية غير عادية لإقرار أنظمتها الأساسية، ليصدر قانون 117 لسنة 2014 الذي اعتبره البعض تدخلا حكوميا في عمل الاندية، وكان أبرز نقاطه تقليص عدد الأعضاء الواجب حضورهم لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية إلى 250 عضوا حتى يتسنى للأندية توفيق أوضاعها وتسهيل الاجراءات الخاصة بها، وعقب ذلك صدر قرار الايقاف بحجة وجود تنازع بين الحركة الأولمبية الكويتية والحكومة.

وأضاف فليطح "أن الاندية الرياضية أرسلت عريضة تثبت فيها أنه لا يوجد أي تدخل حكومي في الرياضة، وتدخلت هيئة الأمم المتحدة، وعقد اجتماع للاطراف الثلاثة (الأمم المتحدة واللجنة الأولمبية الدولية والوفد الحكومي) لمناقشة النقاط التسع التي تسببت في الايقاف لتوضيح الصورة وتقريب وجهات النظر، وكان أبرز المطالب عدم سحب مقر المجلس الاولمبي الآسيوي، "وأوضحنا أن هذا القرار من الدولة، وليس لنا دخل فيه، وتم تقليص نقاط الاختلاف إلى ثلاث نقاط رئيسية، أهمها صدور قانون المنشطات، الذي نعمل عليه حالياً، وكذلك موضوع التحكيم الرياضي، وتم إبلاغهم أنه تم إنشاء محكمة رياضية".

البيدان: انتقاد الحكومة والوزير

انتقد البيدان موقف الحكومة في إصدارها القوانين الرياضية بدون العودة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن يتم الاستفسار عن أوجه التعارض من اللجنة الاولمبية، قبل إصدار القانون لا بعد إصداره.

وانتقد البيدان أيضا موقف وزير الشباب في الرد على طلبات لجنة الشباب والرياضة في مجلس الامة حول الاجراءات التي اتخذها لحل أزمة الايقاف، مؤكدا ان الوزير ارسل تقريرا إلى اللجنة حدد فيه ثلاثة مسارات لحل الأزمة، الأول هو المسار القانوني، ويتمثل باتخاذ الاجراءات القانونية لرفع خمس قضايا تعويض داخلية من الهيئة على اللجنة الاولمبية الكويتية واتحادات القدم والسلة والطائرة والسباحة، وقيام عدد من الرياضيين والاندية والاتحادات بتحريك دعوات خارجية بلغت سبع قضايا، أما المسار الثاني الذي حدده الوزير فكان فنيا رياضيا، في حين كان الثالث إعلاميا، مؤكداً أن "هذه المسارات الثلاثة تنم عن فشل تام في حل الازمة".

الشمالي: أزمة أخلاقية

من جانبه، أكد الزميل عبدالكريم الشمالي أننا نعيش في الكويت أزمة أخلاقية قبل أن تكون ازمة رياضية، أساسها هي محاولة الوصول إلى اهداف تخدم المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة المتمثلة "بالشباب والرياضيين"، والاهم من ذلك أنه يأتي على حساب سمعة البلد، مشيراً إلى أن من يفتعل الأزمة لا يهمه سوى الوصول في النهاية إلى مبتغاه دون الالتفات إلى الطريق الذي يسلكه.

وقال الشمالي "نحن نناقش قضية الإيقاف واسبابها دون مناقشة موضوع الندوة، وهو ماذا بعد الايقاف، لكن (الحل عندي) وفي ربع ساعة، لا كما قال رئيس اللجنة الاولمبية أن الحل عنده في نصف ساعة تحل المشكلة، مستدركاً "لكني أقوله له، إن الحل عندي وأضمنه في ربع ساعة" وهو عبارة عن كتاب من رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية تقول فيه إنك مستعد أن تجلس مع الحكومة لمناقشة الخلاف المزعوم، وليس لديك مشكلة في هذا الجانب، وسيرفع الإيقاف وتنتهي المشكلة، لكننا نعلم أنك لا تريد ذلك".