قـــــــــال مــــصـــــدر مــــــــصـــــــرفـــــــــــي لـ «الجريدة»، إن البنوك غطت 100 مليون دينار جديدة ضمن برنامج أدوات الدين العام والتورق المقابل من بنك الكويت المركزي، أتيحت أمس، على أن يبدأ تاريخ الاستحقاق 25 مايو الجاري ويستمر إلى 22 مايو 2019، أي لثلاث سنوات.

وتم الاكتتاب حتى نحو 3 أضعاف تقريباً من الإصدار المتاح، الذي يبلغ عائده 1.250 في المئة، ورغم قرب إصدار سابق بالسعر نفسه لمدة عام.

Ad

وبحسب إحصائية لـ«الجريدة»، فإن حجم الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل بلغت مليار دينار منذ بداية العام الجاري، أي على مدار 5 أشهر،

وتتضمن تفاصيلها الآتي:

1 - 450 مليون دينار كويتي لمدة عام وجميعها بعائد يبلغ 1.250 في المئة.

2 - 200 مليون دينار لمدة عامين بعائد 1.5 في المئة، حيث تتباين ظروف التسعير وفقاً للوضع القائم وقت الإصدار ووجهة توظيفه أي هل لسحب سيولة أو لتمويل احتياجات.

3 - 250 مليون دينار لمدة ثلاث سنوات، بعائد يتراوح بين 1.250 إلى 200 في المئة، وفقاً لحالة وتوقيت الطلب والإصدار.

4 - 100 مليون دينار لأجل خمس سنوات بأعلى عائد مسجل بلغ 2.5 في المئة، حيث تمت فيها مراعاة المدة الزمنية للإصدار.

مصدر مصرفي، أشار بداية إلى أن البنك المركزي قارئ جيد للساحة المصرفية، وملم بالوضع المالي عموماً ومراقب دقيق، لافتاً إلى أن تدخلاته الأخيرة المتلاحقة ليست جميعها بهدف امتصاص السيولة بل ضمنها أدوات دين توجه لتمويل بعض الاحتياجات والعجوزات القصيرة والمتوسطة الأجل للدولة.

وفيما يبدو فإن ذلك الخيار، هو الأقل كلفة حالياً على الدولة من جهة والأفضل والأسرع تطبيقاً، إذا ما علمنا أن هناك وفرة في السيولة وبكلفة شبه منعدمة، وقدرة لدى البنك المركزي على التسعير كيفما يرى بشكل متوازن يراعي مصالح كل الأطراف من دون أي مبالغات هنا أو هناك لمصلحة أي طرف.

وبخصوص تفاصيل الإصدار الجديد، فقد بلغت قيمته 100 مليون دينار لفترة زمنية تبلغ ثلاث سنوات وبعائد يبلغ 1.250 في المئة.

وعن إقبال البنوك على مثل هذه الإصدارات والتغطية اللافتة بأضعاف ما يتم طرحه أفاد مصرفيون بالآتي:

1 - إن نسبة المخاطر بالنسبة لمثل هذه السندات أو أدوات الدين العام والتورق المقابل تعتبر صفراً، ولا تحمل أي نسبة مخاطرة على الإطلاق.

2 - غالباً ما يوفر العائد الممنوح من بنك الكويت المركزي على هذه الإصدارات نسبة وهامشاً جيداً للمصارف، خصوصاً أنه يتم تمويلها من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وهي مبالغ بلا كلفة تذكر تقريباً.

3 - إجمالاً توجد وفرة في السيولة مع تباطؤ النمو في الإقراض الاستهلاكي عموماً، فضلاً عن تباطؤ بعض المشاريع وتأخير إنجازها.

4 - هدوء يخيم على السوق المالي، الذي كان يستوعب كتلة كبيرة من السيولة، وتحفظ يقابل ذلك من أصحاب الملاءة المالية، بالتالي إيداع أموالهم في حسابات جارية وادخارية تكون جاهزة تحت الطلب وليس في ودائع لفترات مغلقة.

5 - يمكن النظر إلى أن الحرص المصرفي على تغطية أي إصدارات من «المركزي» من باب تنويع أبواب التمويل وتوزيع المخاطر هو ما يبرر ديمومة الإقبال والتغطية اللافتة، رغم تباين السعر والتفاوت لكن الاعتبارات الأخرى تمثل قيمة توازي في بعض الأحيان نسبة العائد.

في المقابل، يذكر مصدر آخر إلى أن البنك «المركزي» بتوجيه وإدارة أدوات الدين العام لتمويل جزئي لبعض الاحتياجات قصيرة أو متوسطة الأجل؛ يوفر كثيراً من الأكلاف على المال العام، حيث في حال الاقتراض التجاري المباشر عبر إصدار الدولة لسندات أو صكوك مباشرة، قد تكون في ذلك كلفة مزدوجة نتيجة ما يدفعه المركزي من عوائد على إذونات وسندات خزينة واقتراض الدولة مباشرة، لكن الآلية والإجراء القائم يخفض الأعباء عن الدولة.

ويمكن الإشارة إلى أنه مع التحسن النسبي والتدريجي لأسعار النفط، فإنه سيكون من نتاج ذلك تضييق الفجوة الهائلة، التي كان يتم الحديث عنها بخصوص العجوزات، التي كانت بمبالغ مخيفة عندما كانت الأسعار عند 25 دولاراً للبرميل.
محمد الإتربي