«التجارة» توقع مذكرة تفاهم مع «المحامين» لتنظيم شركات المحاماة

وقع وزير التجارة و الصناعة د. يوسف العلي مذكرة تفاهم مع رئيس جمعية المحامين الكويتية ناصر الكريوين، تعنى بتنظيم الشركات المهنية الخاصة بأعمال المحاماة والاستشارات القانونية.

وقال العلي في تصريح صحافي عقب توقيع المذكرة المعنية بـ»الشركات المهنية» ومنها «شركات المحاماة» بحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي، إن هذه الخطوة تعد أول تنظيم في الشركات المهنية على مستوى الجمعيات ذات الاختصاص في تنظيم المهن، وأول عمل متكامل مع جمعية المحامين على أساس جمعية مهنية ذات اختصاصات.

وأوضح أنه بالنسبة لجمعية المحامين الكويتية «ولأنهم قانونيون، فإن النقاش القانوني معهم سيكون مثمراً» لافتاً إلى المسائل القانونية المتعلقة بفكرة الشركات المهنية باعتبارها فكرة جديدة، «لم تحظ بتفاصيل قانونية من قبل».

وذكر أن هذه المسائل استحدثت بقانون رقم 25 لسنة 2012 لكن لم يتم تفعيلها كما يجب في الفترة الماضية، وبصدور القانون رقم 1 لسنة 2016، أرتأت الوزارة تنظيمها بالشكل المهني والقانوني والواجب، وقد تم البدء مع جمعية المحامين التي كان لها دور رئيسي ومشاركة فاعلة حول «الشركات المهنية» وطرح الأفكار المتعلقة بجوانبها الفنية.

وأكد العلي أنه تم الاتفاق على آلية عمل بين الجمعية ووزارة التجارة فيما يتعلق بالاختصاصات، التي أعطاها القانون للجهة المهنية بشكل أساسي فيما يتعلق بالترخيص للشركات المهنية والسجل الخاص بها، والذي سيكون عند جمعية المحامين.

وذكر أن الآليات متفق عليها، والمفهوم تحدد بشكل واضح، متى تكون شركة مهنية بالتالي تدخل في هذا الترخيص أو مكتب محاماة، وبالتالي ليس له شأن بأعمال الشركات ويدخل تنظيمه فقط في الجمعية بعيداً عن الوزارة.

قطاعات أخرى

وعن الدور المنوط بالوزارة، أكد العلي أن «التجارة» يبدأ عملها متى ما تحول العمل المهني إلى شركة، وهذه الاتفاقية ستكون فاتحة الخير بالنسبة لبقية التخصصات الاخرى، آملاً أن يتم خلال الفترة القريبة المقبلة الانتهاء منها وفي العام الحالي سواء تخصصات ومهن «المحاسبة أو الهندسة أو العمل الطبي» بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

وأفاد بأن العمل في أول تنظيم لشركة المهنية لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية سيبدأ قريباً فور إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016، مشيداً بدور فريق العمل بجمعية المحامين أو الوزارة للجهود المبذولة للوصول إلى هذا التنظيم القانوني الجديد.

وذكر الوزير العلي أن قانون رقم 1 لعام 2016 الخاص بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية استحدث أحكاماً بشأن الشركات المهنية ويتركز على عدة محاور أساسية، الأول يعنى بجواز تأسيس شركة مهنية من شخصين أو اكثر من أصحاب المهنة الحرة الواحدة، وتنطبق عليهم شروط وضوابط مزاولتها في مهن المحاماة والمحاسبة والطب والهندسة والاستشارات، التي يباشرها أرباب المهن القانونية.