الكندري: السماح لمفتشي البلدية بدخول المنازل المخالفة

ذكر وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري أنه بموجب التعديلات الحكومية على قانون 5/ 2005 فإن لمفتش البلدية الحق في دخول السكن الخاص، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، لتحديد المخالفة، وقطع التيار الكهربائي عن المبنى المخالف، وإزالة الأدوار المخالفة على صاحب العقار.

وتحدث الوزير الكندري، خلال الندوة التي استضافها ديوان النائب أحمد لاري مساء أمس الأول عن الاسباب التي دفعت الحكومة إلى طلب تعديل هذا القانون، قائلا: «لقد طرأت الكثير من المتغيرات الاجتماعية والسكانية في الكويت، وتم استحداث العديد من الهيئات كالهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للغذاء والهيئة العامة للطرق، ما تسبب في حدوث تشابك في اختصاصات تلك الهيئات مع البلدية».

وأضاف: «ان التطبيقات العملية لقانون البلدية الحالي، بشأن مخالفات البناء، بينت وجود قصور تشريعي، تسبب في استفحال ظاهرة مخالفة البناء، ولسد هذه الثغرات قمنا بمعالجتها من خلال التعديلات الحكومية التي تم تقديمها».

وأوضح أن التعديلات الحكومية المقدمة على قانون 5/ 2005، والتي سترى النور في جلسة اليوم، تناولت ثلاثة محاور رئيسية، اختص الاول بالمجلس البلدي، مشيرا الى أن ابرز ما تم من تعديل حكومي في هذا المحور «زيادة عدد أعضاء المجلس البلدي إلى 31 عضوا، منهم 20 منتخبا و11 معينا، لمواجهة الزيادة السكانية في البلاد».

وتابع: «لقد تمت إضافة شرط المؤهل الجامعي للترشح لمنصب عضو المجلس البلدي، نظرا لطبيعة عمله الفني، كما تم استحداث نص يساهم في حل ظاهرة زحمة السيارات، فبموجبه يلتزم صاحب العقار الجديد ببناء مواقف في السرداب او الدور الاول للسيارات، وبذلك نكون قد عالجنا هذه الظاهرة التي تفشت في المجمعات العشوائية وما تسببته من مشكلات مرورية».

وعن مدى قدرة القانون على معالجة بطء الدورة المستندية في أروقة البلدية، قال الكندري: «لقد حرصت التعديلات الحكومية على الزام الجهاز التنفيذي في البلدية بإقرار المشاريع الحكومية خلال 90 يوما، وإلزام المجلس البلدي بإقرارها خلال 90 يوما من تاريخ الاحالة اليه، إما بالقبول او الرفض، والا اصبح قرار الوزير بشأن هذه المشاريع نافذا».

أما المحور الثاني، الذي تناولته التعديلات الحكومية حسبما افاد الكندري، فهو فك التشابك في الاختصاص بين البلدية والجهات الاخرى، مؤكدا أن ذلك يعد مدخلا حقيقيا للإصلاح الإداري والمالي، مشيراً إلى أنه تم فك التشابك بين البلدية ووزارة التجارة، عبر إلحاق الاعلانات العامة والباعة المتجولين والمحلات العامة إلى وزارة التجارة والصناعة».

واردف: «كما تم الحاق العلامات الاسترشادية في الطرق بالهيئة العامة للطرق، والحاق أسواق الطيور والحيوانات والاسماك بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية»، لافتا الى انه سيتم الحاق المسالخ بالهيئة العامة للغذاء.

المحور الثالث

وانتقل الكندري للحديث عن المحور الثالث من التعديلات الحكومية المتعلق بمعالجة مخالفات لوائح البلدية وبعض القرارات الادارية لضبط تلك المخالفات، مشيرا الى انه بهدف معالجة القصور الذي شاب قانون 5/2005، والذي ينفذ منه المتجاوزون، تم رفع السقف الاعلى للغرامة من 500 الى 5 آلاف دينار.

وأشاد باستحداث مادة مهمة تساهم في القضاء على الظاهرة التي انتشرت في الآونة الاخيرة من بناء أدوار عديدة بشكل مخالف، حيث تنص هذه المادة على إزالة أي دور مخالف على حساب صاحب العقار، وتم تخويل المسؤول قطع التيار الكهربائي عن العقار كله وليس فقط عن الجزء المخالف، والذي كان بمنزلة ثغرة في القانون الحالي، يمنع على الاجهزة المعنية قطع التيار عن السكن المخالف.

وشدد الكندري على انه بموجب التعديلات المقدمة على القانون، فإن لمفتش البلدية الحق في دخول المنزل وتحديد مساحة المخالفة، بعد اخذ إذن من جهات التحقيق لقياس المساحة المخالفة، متابعا: «وحتى لا تصير فوضى حرصنا على عدم دخول المنزل الا بعد الحصول على اذن من النيابة».

وتابع ان هناك تعديلا نيابيا في غاية الاهمية ينص على ان أي رخصة تصدر من بلدية الكويت مخالفة للقانون، تم الحصول عليها بالواسطة او خلافه لا يعتد بها بعد كشفها، وتكون كأن لم تكن، «فاذا الترخيص غير قانوني يتم سحبه بقوة القانون».

وفي ختام حديثه، تمنى الكندري تعاون السلطتين في جلسة اليوم، من أجل تعديل هذا القانون الحيوي، لاسيما أن «البلدية تتعامل مع المواطن من المهد الى اللحد، وكل الجهات مرتبطة ارتباطا كبيرا بها».

من جهته، قال النائب أحمد لاري: «نشكر الوزير الكندري على حضوره، ونحن لا نتعاون معه كوزير، بل نائب، فليس بيننا وبينه أي حواجز، وما يميزه عن الآخرين أنه لا يفرق بين مواطن وآخر، ونتمنى له النجاح في الانتخابات المقبلة، فهو مكسب للمجلس والحكومة».

واضاف لاري: «لقد حرصنا من خلال هذه الندوة على توضيح أهمية قانون البلدية، واسباب وضعه ضمن الاولويات، إذ إن هناك 74 الف مواطن إذا اقر هذا القانون فسيكون لهم حق الترشح والانتخاب، من خلال اضافة 28 منطقة جديدة لدوائر المجلس الانتخابية».

وزاد ان من ابرز المناطق التي سيتم اضافتها بموجب القانون الجديد، «مبارك العبدالله والسلام وحطين والشهداء والرحاب واشبيلية وصباح الناصر وسعد العبدالله والقيروان والقصور والعدان والقصور وابوفطيرة وصباح الاحمد والخيران»، مشددا على انه «اذا تم اقرار هذا القانون قبل العطلة البرلمانية فسيكون مكسبا للديمقراطية».

وتابع: «الكل يرى المخالفات، التي تحدث في البناء، وان كانت البلدية تقوم بدورها، الا ان الفراغ التشريعي يقف حائلا امامها وامام القضاء، فمثلا لا تستطيع البلدية قطع الكهرباء عن المبنى المخالف، إذ ينص القانون فقط على قطعه عن الجزء المخالف، وهو ما يصعب تطبيقه».

واشار إلى أن القانون الحالي منح القضاء الحق في انشاء محكمة خاصة بالبلدية، وعقوبات على المخالفات عن كل متر، وعقوبات على المقاول والمكتب الهندسي، وتأتي اهمية ذلك بعد ان اصبح السكن الخاص مصدر ازعاج لاصحابه، بسبب تحويل بعضه الى سكن استثماري.

استقلالية «البلدي»

وأفاد لاري بأن «الكل يسمع عن مشاكل بين المجلس البلدي والبلدية، وتدارك القانون الجديد هذا الامر، فقد منح المجلس الاستقلالية التامة، حيث وضع ميزانية خاصة به تحت تصرفه، كما تم تحقيق الاستقلالية الإدارية، فبموجب التعديلات المقدمة يكون له الحق في اختيار فريقه الاداري، حتى يستطيع محاسبته، وهذا جزء من الحوكمة والشفافية».

واوضح أن «القانون يعالج ما يحدث من ركن المواضيع في أدراج المجلس البلدي والبلدية، فهناك مادة صريحة تحدد فترات البت فيها، وسأقدم تعديلا ينص على الزام البلدية البت في الموضوع المحال اليها خلال 60 يوم عمل، ويذهب بعد ذلك الى المجلس البلدي الذي يكون ملزما خلال نفس الفترة بالبت فيها، وإذا لم يتمكن من ذلك يذهب الموضوع الى الوزير، ولديه 30 يوم عمل، واذا لم يتخذ قرارا يعود الامر الى المجلس البلدي مرة اخرى».

وقال لاري: «سأتقدم باقتراح باشتراط الشهادة الجامعية للمعينين فقط في المجلس البلدي، أما المرشحون فيطبق عليهم ما يطبق على اعضاء مجلس الامة، وبالنسبة لاشتراط القانون الجديد استقالة العضو البلدي من مجلسه اذا رغب في الترشح لانتخابات مجلس الامة، فسأقدم تعديلا يسمح له بالترشح والاحتفاظ بعضويته من خلال التقدم بإجازة حتى انتهاء الانتخابات، مؤكداً أن قانون البلدية قانوناً مهماً ومكسباً للوزير ومجلس الامة والشعب الكويتي، فلا يوجد أحد لم يشك من تجاوزات البناء في الكويت».

قال لاري:

• «البلدي الجديد» سيمنح ٧٤ ألف مواطن حق الترشح والانتخاب

• ليس بيننا وبين الكندري أي حواجز ويتميز عن الآخرين بأنه لا يفرق بين المواطنين

• قانون مهم ومكسب للوزير ومجلس الأمة والشعب الكويتي والديمقراطية

ميكنة البلدية

ذكر الكندري: «أول يوم داومت فيه بالبلدية كوزير قمت باستدعاء رئيس جهاز تكنولوجيا المعلومات الذي كان تحت إشرافي، وعقدت اجتماعا مصغرا بحضور المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي، وطلبت منهما قبل حتى احتساء استكانة شاي، بتحويل نظام البلدية الى نظام آلي مميكن، لان ذلك من شأنه الحد من الواسطة والابتزاز والرشاوى، وشرعنا في هذا الأمر ويأخذ وقتا طويلا».

من جهته، أفاد المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي، في مداخلة له ردا على أسئلة الحضور، «اننا مقبلون على الأرشفة والميكنة، وقررنا في اكتوبر ألا تكون هناك أوراق بالنسبة لمحافظة مبارك الكبير، فالمراجع لا يحتاج إلى إحضار أوراق لإنهاء معاملته، والقادم هو التطوير، ففي نوفمبر رخص البناء ستكون إلكترونية، والبلدية هي أول جهة تصدر رخصة من الألف الى الياء عن طريق الانترنت».

جليب الشيوخ منطقة مزرية

فيما يتعلق بكود البناء، قال الكندري: «لدينا في بلدية الكويت مشروع بتكليف من مجلس الوزراء بتوحيد الشروط المرجعية له، وبدأنا المشاريع الحكومية، وعملنا تجربة بين الاشغال والبلدية، وسيرى النور قريبا، وهو مشروع وطني كبير، وسيبسط إجراءات العمل في ما يتعلق بالبناء، وسيضعها تحت نظام آلي واحد».

ورداً على سؤال أحد الحضور عن منطقة جليب الشيوخ، أجاب: «ذهبت في جولة سابقة مع محافظ الفروانية إلى هذه المنطقة، وهي منطقة مزرية، والحل يكمن في تخصيص أراض لإنشاء مدن عمالية من قبل المجلس البلدي».

وأشار الى أنه «تمت إحالة الموضوع الى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بعد أن تم تخصيص 6 مدن عمالية، وحرصا على تشجيع التجار على إنشاء هذه المدن ألزمنا الشركات التي تأخذ مشروعا حكوميا بأن تسكن عمالها في مدينة عمالية»، مبينا أن الجليب والحساوي تشكل نحو 200 الف نسمة.

وعن إجراءات تفتيش المنازل، أكد الكندري أن الدستور حث على حرمة المساكن، «وبالتالي لا نريد ان نطلق يد موظفي البلدية في دخول السكن الخاصة بحجة القانون، لذا الزمناه بأن يقدم ما لديه من اثباتات على وجود المخالفات، واخذ التصريح من جهات التحقيق، ممثلة في النيابة العامة، وبعد ذلك يدخل المفتش السكن، وهذا يعالج قصور القانون القديم».

أرشفة 40 مليون مستند

حول ميكنة البلدية، ذكر الكندري: «قبل نحو شهر أعلنا بدء تجديد رخص البناء عبر الموبايل، وفي ما يتعلق بموضوع الملفات فهي في غاية الخطورة»، مشيرا الى أنه تم التعاقد مع احدى الشركات لارشفة نحو 40 مليون مستند و500 ألف مخطط، وانتهينا من ارشفة مستندات محافظة مبارك الكبير، ونعمل الآن على محافظة العاصمة». وأضاف: «بعد توفير نظام إصدار رخصة إعلانات أو الرخصة الصحية إلكترونيا، لا يحتاج المراجع إلى واسطة، ولا يتعرض لابتزاز، وكل ما عليه فقط الدخول على الجهاز واتباع الخطوات والحصول على رخصته».

مداخلات الحضور

المخالفات الحالية

ردا على سؤال بشأن مصير مخالفات البناء الحالية، قال الكندري إن «المادة 179 من الدستور لا تجيز تطبيق قانون بأثر رجعي، فالمتجاوزون السابقون تطبق عليهم القوانين السابقة، ولا نقول هنيئا لهم، لكن إذا حكمت المحكمة بإزالتها نزيلها، لكن لا يوجد نص واضح يجيز للمحكمة ذلك، بعكس التعديلات الجديدة التي نصت صراحة على إزالة أي مخالفة على حساب صاحب العقار».

حملات إعلامية مكثفة

أكد الوزير الكندري انه قبل تطبيق قانون 5/ 2005 بحلته الجديدة، في ما يخص مخالفات البناء، فان البلدية ستدشن بالتعاون مع الجهات المعنية حملة إعلامية مكثفة، لتوعية الناس بمواده المتعلقة بازالة المخالفات، «فهم أبناؤنا واخواننا ولا نستطيع مباغتتهم بالهدم».

إشادة بفاضل صفر

أشاد الكندري بالوزير السابق فاضل صفر، مؤكدا انه «قام بجهد جبار وإصلاح العديد من مواطن الخلل، ولولا ما وضعه ما كنا نعلم إلى أي حد كانت ستصل مخالفات البناء».