مرافعة: مجلس الدولة... فكرة مشوهة!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
عندما ينص المشروع الذي أسماه الوزير «بالفكرة» على إمكانية تعيين رئيس مجلس الدولة من عضو من ادارة الفتوى بدرجة مستشار في أول تشكيل له، ويكون رئيس مجلس الدولة بحكم منصبه رئيسا للمحكمة الادارية العليا، مع الاخذ بعين الاعتبار تبعية اعضاء الفتوى لمجلس الوزراء حاليا، فهي أفكار تضرب فكرة استقلال القضاء وحياديته، فكيف يولَّى أمر الرئاسة عنصر تابع للسلطة التنفيذية ويترأس أعلى دائرة قضائية؟ بل ويترأس ويتخذ أوسع القرارات داخل المحاكم الادارية؟ أليس في ذلك ضرب لمبدأ استقلال القضاء؟ أم أن الأمر أيضا يتوافق مع الدستور؟!ألا يخجل البعض وهو يدافع عن مشروع لم يقرأ نصوصه، ولا ينظر إلى التبعات التي سيلحقها على سير العدالة ويعلن تأييده لمشروع يسمح بتكريس فكرة التبعية والإشراف على المحاكم، بل ويتهكم على الانتقادات الموجهة لمشروع مجلس الدولة ويصف مواده بالإنجاز والتشريف ومقارنة نسخته المشوهة بقانون مجلس الدولة الفرنسي؟!ألستم من يناضل يوميا ويصرخ بأعلى صوته مطالبين باستقلال القضاء اداريا وماليا وبإبعاد يد السلطة التنفيذية عن القضاء وأجهزته، وتأتون اليوم وتبررون سلامتها على مجلس الدولة لمجرد أنها فكرة نص عليها الدستور، رغم أن مضامينها ونصوصها تخالف الدستور وتعصف باستقلال إحدى سلطاته؟! لا خيار أمام المجلس ولا الحكومة إن كانت النوايا صادقة إلا بإعطاء القضاء بكافة فروعه الاستقلال الكامل، بما فيه الاداري والمالي، وإلحاق مجلس الدولة بالسلطة القضائية، لكونه جزءا لا يتجزأ منها، والتأكيد على تمثيله في المجلس الأعلى للقضاء، ويتعين عليهما أن يرميا خلف ظهورهما نصوص التبعية والإشراف على القضاء من قبل السلطة التنفيذية، وأن يحتكما في سبيل ذلك الى رغبة الدستور في تحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية.