المتحدثون في حلقة «المحامين»: وثيقة الإصلاح الحكومي غير صالحة

أجمع المشاركون في الحلقة النقاشية التي أقامتها اللجنة الاقتصادية مساء أمس الأول في مقر جمعية المحامين، بعنوان «الفكر الشبابي والرؤية الحكومية للإصلاح الاقتصادي» على جملة تحفظات حيال الرؤية الحكومية التي اعتبروها غير صالحة وغير قابلة للتنفيذ.

في البداية، قال عضو مجلس الأمة علي الخميس إن الآونة الأخيرة شهدت لغطا كبيرا بشأن وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي صدرت من الحكومة، وتم تداولها وبث معلومات بشكل غير صحيح بين الأوساط الإعلامية بأن المجلس صوت على الوثيقة وتم اعتمادها، مضيفا: «مع تحفظنا عن هذه الوثيقة التي تمثل مسارا لإصلاح الوضع الاقتصادي، والتي قدمها وزير المالية ممثلا للحكومة، فقد تمت مناقشتها ووضع 51 ملاحظة عليها، والتصويت على إحالتها إلى الجنة المالية في المجلس لدراستها، ولم تتم الموافقة على ما جاء بها»، مستغربا بعض العبارات التي صدرت بأن «المجلس مرر الوثيقة على غفلة، وأن الحكومة استغلت الموقف الضعيف للمجلس لتمرير ما تمت تسميته ببيع للبلد».

وأضاف أن الوثيقة كغيرها من المشاريع لا يمكن تطبيقها إذا لم يرد بها قانون، حيث انها لا تحتوي على قوانين، موضحا أنه لابد أن تترجم محاور هذه الوثيقة إلى قوانين، ومن ثم تعرض على المجلس ويتم التصويت عليها، ولكن الآن هي مجرد دراسة وكلام إنشائي ليس إلا، مضيفا أن البلد يمر بمرحلة خطيرة، خصوصا أننا دولة بها وفرة مالية، ومصدر الاقتصاد الوحيد بها الإنفاق الحكومي.

وختم بقوله إن «شيخا فاسدا هو الذي عطل التنمية في السابق وعطل الرياضة حاليا».

بيئة طاردة للتطور

من جهته، قال الأمين العام للتحالف الوطني، بشار الصايغ: لا يمكن أن نتحدث عن إصلاح اقتصادي في الكويت اليوم بمعزل عن إصلاح سياسي، مضيفا «أي خطة تحتاج إلى بيئة سياسية سليمة، ونحن لا نملك البيئة السياسية السليمة، ولا أعتقد ستتوافر في المنظور القريب»، لافتا الى «أن المجتمع في الكويت أصبح مفككا، ولابد من الإقرار بذلك بأن الصراع الطائفي أصبح هو المتسيد في الدولة، مع الأسف وهو المحرك للدولة».

وذكر الصايغ أن وثيقة الإصلاح الاقتصادي ليست جديدة، حيث أقرت في فبراير من العام الماضي، ومرت سنة كاملة والحكومة عاجزة عن تنفيذ ما أقره مجلس الأمة، مشيرا الى أنها نفس العناوين التي توضع في كل سنة، وفي كل دور انعقاد مع كل حكومة، وتتغير فقط التواريخ ولا تتحقق، بسبب عدم وجود حكومة حقيقية، ولا حتى برلمان حقيقي حتى اليوم في الكويت، مبينا أن الحكومة تتضامن في الفساد وتختلف في الإصلاح، ومثال استجواب وزير الصحة وبما اعترف به من فساد في الوزارة ومازال على كرسيه، ليس كذلك فقط، إنما سمو الأمير تحدث عن الهدر في ما يتعلق بالعلاج في الخارج، وبعدها يأتي الوزير ليطلب تعزيزا لمصاريف العلاج في الخارج، ويجاب طلبه بـ280 مليون دينار.

عقاب أم ثواب؟

وبين أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح في ظل تحويل القياديين المتقاعسين في خطة التنمية الى مستشارين، حسبما نقله النائب أحمد لاري عن الحكومة، متسائلا: «هل هذا عقاب أم ثواب؟»، موضحا أن الطرفين الحكومة والنواب يخشون محاسبة بعضهم البعض، لأن كلا منهما لديه «مَمسك» على الآخر، بالتالي هذه البيئة لا يمكن أن تخلق إصلاحا.

وأكد الصايغ أن ديوان المحاسبة يصدر تقريرا من 1000 صفحة في كل سنة ينتهي التقرير بأن يوضع على موقع الكتروني، ولا أحد يقرأه، مبينا أن الحكومة تتحدث في كل اجتماع عن مكافحة الفساد، والفساد متفش في أجهزتها، وما يشاهده الجميع كذبة كبيرة على الشعب، والأغلبية لا تريد الإصلاح.

وذكر أنه مثلما يتطلب الإصلاح الاقتصادي بيئة سياسية مستقلة، يتطلب أيضا سلطة قضائية مستقلة، لافتا إلى أن التعليم أساسي في الإصلاح، ومع الأسف معظم من يعلمون الأبناء اللغة العربية راسبون في اختبارات التوجيه، ومازالوا في أماكنهم، وهذا الأمر لا يمكن أن يجلب إصلاحا اقتصاديا لعدم وجود المواطن المتعلم والقادر على العطاء، في ظل هذا المستوى المتدني من التعليم.

وأضاف أن «هناك نوابا يجب منعهم من دخول قاعة عبدالله السالم، لإساءتهم لصورة المجلس»، قائلا: «أين نواب المجالس السابقة كأمثال أحمد الخطيب والنيباري والربعي وغيرهم؟ ولماذا لا نستفيد منهم، ونحن مقصرون وبحاجة إلى أن نكون متعاونين وجادين في الإصلاح».

حكومة ردة فعل

قال عضو الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب البابطين: «نحن بحاجة إلى تسليط الضوء على العوامل العامة التي ساهمت بوجود وثيقة الاصلاح الاقتصادي وما السبب الذي أوصلنا اليها»، مشيرا الى أنه قبل التحدث عن أي إصلاح يجب وجود قواعد عامة ورئيسة وبنية تحتية تحقق هذا الإصلاح، سواء كان اقتصاديا أو غيره من الإصلاحات.

وأضاف البابطين: «لدينا حكومة تتعامل بردة الفعل والتاريخ الاقتصادي يشهد بكل مشكلة نواجهها»، مضيفا الحكومة لو أرادت أن تطبق الوثيقة لطرحت مشاريع بقوانين، وانتهت منها.

وذكر أن الحكومة ليست لديها حلول، وتتحدث عن عجز في الميزانية، بالرغم من أنه ليس هناك عجز حقيقي، لأنها ببساطة تقارن المصروفات بالإيرادات، ولكن لا يوجد عجز حقيقي، حيث إن الصندوق السيادي يحتوي على 590 مليار دولار، ما يعادل 200 مليار دينار، ووفق حديث وزير المالية فالعائد من الاستثمارات 9 بالمئة، ولو استثمرت 200 مليار بالكامل، فهناك 18 مليارا سنويا، وهذه تغطي مصروفات الدولة دون الحديث عن العوائد الأخرى.

طلاسم الوثيقة

قال نائب رئيس جمعية المحامين، شريان الشريان، لا يمكن من خلال ندوات أو مؤتمرات حل طلاسم وثيقة الإصلاح الاقتصادي وفي دولة تملك قوانين وبرلمانا ومؤسسات. وذكر الشريان أن هناك حلقة مفقودة في الوضع الاقتصادي الكويتي، خصوصا في ما يتعلق بالصناديق السيادية، وإذا كان هناك وزير لا يعلم، فكيف على الشعب أن يعلم؟ مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح اقتصادي ما لم تكن هناك شفافية مطلقة. بدوره، قال الكاتب الصحافي عمر الطبطبائي إن وثيقة الإصلاح الاقتصادي عبارة عن مجموعة من الأماني وضعها البعض، ومجموعة من التناقضات والاعترافات على فشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي طوال السنوات السابقة، متسائلا: «من سمع برؤية حقيقية في البلد»؟