وسط توقعات باندلاع حالة غضب شعبي، خصوصاً في أوساط الفقراء ومحدودي الدخل، قررت الحكومة المصرية تخفيض الدعم المقدم إلى المواطنين في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، المعروض حالياً أمام البرلمان، حيث أكد العديد من الأحزاب أن تقليص الدعم دون إعادة هيكلة الأجور، سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر، في حين أكد خبراء اقتصاد أن الحكومة مجبرة على اتخاذ هذه الخطوة.

البيان المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017 تضمن تخفيض دعم السلع التموينية، والمزارعين، والمواد البترولية، والكهرباء، والأدوية وألبان الأطفال، وشركات المياه، بمقدار 24 مليارا و687 مليون جنيه عن العام المالي السابق.

Ad

من جهته، أعرب المستشار السياسي لحزب "التحالف الشعبي"، عبدالغفار شكر، عن رفضه مبدأ تخفيض الدعم عن السلع دون تحسين السياسات الاقتصادية للدولة، لافتاً إلى أنه لابد من إعادة النظر في مسألة هيكلة الأجور، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وحذر شكر في تصريحات لـ"الجريدة" من أن الاتجاه إلى رفع الدعم دون هيكلة الأجور يزيد معدلات الفقر، وقال: "أهم الأسس التي تُبنى عليها الموازنة هي دعم الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل".

من جانبه، وصف المتحدث باسم حزب "التجمع" اليساري، نبيل زكي، اتجاه الحكومة إلى رفع الدعم بأنه "كارثة كبرى"، مشيراً إلى تعارض ذلك مع شعارات العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورتا "25 يناير" و"30 يونيو".

وقال زكي لـ"الجريدة": "رفع الدعم في ظل ارتفاع أسعار سلع كثيرة يؤكد عدم شعور الدولة بمعاناة المواطنين"، مُشدداً على أن الهيئة البرلمانية للحزب سترفض مشروع الموازنة الجديدة، خلال مناقشتها أمام البرلمان.

على النقيض، قال الخبير الاقتصادي حسام السنشوري، إن "الدعم المقدم للمواطنين في مصر غير موجود في أي دولة أخرى في العالم"، معتبراً في تصريحات لـ"الجريدة" أن "الحكومة مُجبرة على تخفيض الدعم في ظل اشتراط البنوك والهيئات الدولية المانحة للقروض هيكلة الموازنة وتخفيض الدعم لكي تستطيع مصر الاستفادة من القروض التي تحصل عليها"، ولفت إلى أن "التوسع في الدعم المباشر سيكون أكثر فائدة للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل".
طارق لطفي