رئيس لجنة الصيدليات لـ الجريدة•: رفع أسعار الدواء تأخر 20 عاماً

• الوزارة بررت زيادة أسعار الأدوية بارتفاع سعر صرف الدولار وانسحاب شركات أدوية من مصر... ما تعليقك؟

- قرار رفع الأسعار صائب تماماً، وأرى أنه تأخر 20 عاماً، رغم ما تشهده جميع السلع من ارتفاع على مدار سنوات طويلة، حيث حددت الوزارة زيادة بنسبة 20% على أصناف الدواء التي يقل سعرها عن 30 جنيهاً، وتأتي الزيادة لسببين: أولاً لإنقاذ صناعة الأدوية المحلية وعودة المستثمر مجدداً إلى السوق المصري بعد توقف كل منهما بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، والسبب الثاني أن هذه الزيادة ستعيد إنتاج ما يزيد على 1400 صنف من الدواء توقفت صناعتها منذ عامين تقريباً.

• هل ترى أن قرار رفع الأسعار كان الحل الوحيد للحفاظ على بقاء شركات إنتاج الدواء المحلية؟

- تسعيرة الدواء جبرية، وتعد مسألة أمن قومي لا يمكن تغييرها إلا بقرار حكومي، وسابقاً كانت الأيادي مرتعشة في رفع أسعار الأدوية، وبالتالي كان أمراً طبيعياً أن يتم رفع أسعار بعض الأصناف كون الأسعار ثابتة منذ العام 1995 وحتى 2016، على الرغم من ارتفاع كلفة الإنتاج، سواء للمادة الخام أو تصنيع الدواء، ولإنقاذ صناعة الدواء كان لابد من وضع آليات جديدة لإنقاذ ما تبقى من هذه الصناعة المهمة، ولا ننسى أنه بالتوازي مع ذلك فإن الدولة تقدم دعماً بنسبة ٧٠٪ على أدوية متعددة لأمراض مختلفة أبرزها "فيروس سي" والسكري، وعلى الرغم من ذلك ظلت صناعة الدواء تدفع الثمن مقابل ثبات الأسعار لسنوات، والزيادة المقننة التي أقرتها وزارة الصحة قد تُحدث نوعاً من التوازن، خلال الفترة المقبلة، لإنتاج وتوفير مئات من أصناف الدواء وإنعاش الصناعة مُجدداً.

• اختفاء نحو أربعة آلاف صنف دوائي من الأسواق يثير المخاوف؟

ـ هناك مئات الأصناف اختفت بسبب توقف تصنيعها، والأدوية المحلية التي كانت تمثل ٦٤٪ من سوق الدواء، تندرج تحتها الأدوية الخاصة المتواجدة دائماً في المشافي العامة ومعاهد الأورام بأسعار مدعمة تتحملها شركات قطاع الأعمال، إلا أنها أصبحت تحقق خسائر سنوية كبيرة، إلى أن أصبحت الصناعة المحلية للدواء لا يزيد إنتاجها على ٦٪ من إجمالي السوق، ورغم ذلك لم ينعكس ذلك سلباً على أدوية الأمراض المزمنة من حيث توافرها في الأسواق، ولن يحدث ذلك.

• حالة التضخم التي تشهدها البلاد حالياً هل سيدفع ثمنها المرضى من الفقراء ومحدودي الدخل؟

- التضخم ناتج عن زيادة سعر صرف الدولار، ما ينعكس على صناعة الدواء محلياً، لكن هناك خططا لإعادة التوازن إلى سوق الدواء في مصر لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهنا أوضح أن الزيادة المقررة أخيراً على أسعار الدواء، لن تؤثر على التأمين الصحي للمواطنين، سواء في أسعار تذاكر المشافي الحكومية أو في سعر أو كمية الدواء الذي يصرف مجاناً في جميع المشافي العامة.

• تقودون حملة تفتيش على سلاسل الصيدليات، ما السبب وهل رصدتم أي مخالفات؟

- طبقاً لقانون المهنة فإن إنشاء سلاسل صيدليات يعد مخالفاً، فالقانون يلزم الطبيب الصيدلاني بعدم امتلاك أكثر من صيدليتين يدير الأولى والثانية يُعيِّن لها مديراً، فلا يجوز أن يمتلك فرد واحد عشرات الفروع، منعاً لاحتكار الدواء، ولم تتحرك الحملة إلا بعد أن رصدنا مخالفات بنسبة ٩٩٪ تقوم بها السلاسل، من استيراد أدوية مهربة، بخلاف مئات الأصناف الدوائية المستوردة غير المسجلة في وزارة الصحة المصرية.