«التجارة» تضع الدراسة النهائية لهيكلة التصنيفات التجارية

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، أن وزارة التجارة والصناعة انتهت من إعداد الدراسات النهائية الخاصة بتطبيق القرارات الخاصة بالأنشطة التجارية، وفق التصنيفات الدولية، وتوجيهات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وقالت إن إصدار القرار الوزاري بهذا الصدد سيكون خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن تطبيقه يعني إعادة هيكلة شاملة لكل التصنيفات التجارية الحالية، مؤكدة أن كل التصنيفات التجارية ستكون وفق المفهوم العالمي، ولن يكون هناك أي تصنيف محلي، كما كان في السابق.

وأوضحت المصادر أن هذا القرار سيلغي لجنة تصنيف الأنشطة التجارية التي كانت تستهلك الكثير من الوقت في السابق في دراسة التصنيفات، لافتة إلى أن المطلوب بعد القرار للحصول على موافقة الوزارة في تصنيف نشاط ما، هو التقدم بطلب لتسجيل التصنيف، على أن يتم اعتماده في الوقت نفسه، إذا كان من الأنشطة الموجودة.

وبينت أنه في حال تقدم أحد المستثمرين بطلب تصنيف نشاط جديد غير موجود في قائمة الأنشطة المتوافرة في المشروع الجديد، فستتم عملية الرد عليه واعتماده والموافقة عليه من عدمه خلال 3 أيام فقط، مشيرة إلى أن الإجراءات ستكون عبر تسلم طلب اعتماد التصنيف الجديد من الوزارة، ثم مخاطبتها للجهات المعنية وذات العلاقة بالتصنيف الجديد، ثم رفعه إلى وزير التجارة والصناعة لاعتماده، ثم مخاطبة صاحب الطلب، خلال 3 أيام عمل فقط.

وأشارت المصادر إلى أن التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية سيساهم في تعزيز بيئة الأعمال، بما ينسجم مع استراتيجية الحكومة، الرامية إلى تعزيز الترابط والتكامل بين الأنشطة الاقتصادية، بهدف تطوير الأداء الاقتصادي إلى مستويات تنافسية متطورة تحقق طموحات التنمية الشاملة، بما يساهم في مواجهة المتغيرات والتحديات العالمية.

تنظيم بيع العقارات

من جهة أخرى، أصدر وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، أمس، قرارا وزاريا رقم 264 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة لدراسة تنظيم بيع العقارات خارج الكويت في المعارض العقارية.

وقالت الوزارة في بيان لـ"كونا" إن اللجنة تختص بدراسة الإجراءات التي تتعلق ببيع العقارات الأجنبية في المعارض العقارية، إضافة إلى دراسة آلية الرقابة والمستندات المطلوبة، ووضع الضوابط الحاكمة لعملية البيع، كما تختص اللجنة بدراسة المشكلات القانونية التي تترتب على بيع العقارات الأجنبية، وسبل معالجتها في ضوء القانون الكويتي، ومتابعة أوجه الخلل في المنظومة الحالية، وسبل تقنين الإجراءات والمستندات، وطرق توثيقها في موطن العقار والكويت.

وأشارت إلى أنه من شأن اللجنة وضع الإجراءات المقترحة من وزارة الخارجية واتحاد العقاريين ومنظمي المعارض العقارية وتقنينها، وفق القرارات السابقة، إضافة إلى تنظيم وتقنين بيع العقارات الأجنبية في المعارض العقارية داخل البلاد.

وأعطى القرار الحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة لأداء مهامها وحضور اجتماعاتها، من دون أن يكون لهم الحق في التصويت، وقضى القرار برفع التوصيات والتقارير ذات الصلة إلى وكيل الوزارة، لعرضها على الوزير، لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات حيالها.

وعن نظام عمل اللجنة، وفق القرار، فيتم من خلال دعوة من رئيس اللجنة، أو من يفوضه، في حال غيابه، أو قيام مانع لديه، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أصوات الأعضاء.

رصد زيادات الأسعار

بدوره، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي، إن الوزارة وفرت جميع قنوات الاتصال المباشر للمواطنين والمقيمين، لرصد أي زيادات مصطنعة لأسعار السلع في الأسواق المحلية.

وأوضح أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالوزارة رصد جميع أسعار السلع في السوق المحلي، وبيَّن أن القطاع موجود في جميع المحافظات، من خلال لجانه وفرقه العاملة، لرصد أي زيادة مصطنعة في الأسعار، مؤكدا حرص الوزارة على توفير السلع والمواد الضرورية بالأسعار المناسبة، وسد الاحتياجات منها.

وذكر الشمالي أن الوزارة تعتزم عقد مؤتمر صحافي خلال الأيام المقبلة تبين خلاله الإجراءات المتبعة في موضوع الرقابة التجارية على السلع والمنتجات داخل السوق المحلي، إضافة إلى آلية العمل في تحديد الأسعار.

وأشار إلى أن للمستهلك دورا كبيرا في رصد الأسعار المحلية، من خلال توصيل جميع المعلومات للجان الرقابية والجهات المختصة، داعيا إلى تعاون الجميع خلال الفترة المقبلة في تجنب أي زيادة مصطنعة في الأسعار.