في خطوة وصفها البعض بـ"الجيدة"، التي تحض أصحاب الأعمال والشركات الخاصة على الالتزام بمواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له، علمت "الجريدة" من مصادر رفيعة، أن "مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، بصدد إصدار قرار وزاري بشأن الشركات الـ VIP العاملة في القطاع الأهلي".

Ad

ضوابط واشتراطات

وأوضحت المصادر أن "مجلس إدارة الهيئة يعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على القرار قبل صدوره المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة"، لافتة إلى أن "الهيئة، متمثلة في إدارات العمل كافة الموزعة على المحافظات الست، جمَّعت أسماء الشركات المقترح إدراجها ضمن قائمة الـ VIP، لتكون باكورة الشركات المستفيدة من الامتيازات والتسهيلات التي يوفرها القرار".

وذكرت أن "ثمة ضوابط واشتراطات جاء بها القرار، وسيتم على أساسها اختيار الشركات وإدراجها ضمن القائمة، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام الكامل بأحكام ومواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له، حُسن السير والسلوك والسمعة، توفير العمل اللائق للعمالة كافة المسجلة على ملفاتها، الالتزام الكامل ببنود العقود المبرمة بينها وبين عمالتها".

وأضافت: "كما يجب الالتزام بالتحويل الشهري لرواتب العاملة للبنوك دون إخلال، ألا يكون لديها ملف لدى إدارة علاقات العمل (المنازعات)، وفي حال وجوده يكون التحكيم في الشكوى المقدمة للإدارة محل النزاع حُسم لمصلحتها، جميع عمالتها تعمل في مواقعها عملها دون العمل لدى الغير".

امتيازات وتسهيلات

وعن الامتيازات والتسهيلات التي ستحظى بها الشركات المختارة، بينت المصادر أن "هذه الشركات ستعامل كالفئات المستثناة من إصدار تصاريح العمل، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما يخص استقدام العمالة من خارج البلاد، وفقا للمساحة (عامل عن كل 5 أمتار)".

وتابعت: "كما سيتم منحها تسهيلات أوسع في إنجاز المعاملات، مع التوسع في استخدام البوابة الإلكترونية، وإنجاز معظم معاملاتها آليا، من دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة المختصة، إضافة إلى أن التفتيش على مواقع عملها سيكون على فترات متباعدة، وتثبيت كاونترات خاصة بها داخل الإدارات، لإنجاز المعاملات بصورة أسرع، وفي حال تمت مخالفة أحد العمالة المسجلين على الشركة بالعمل لدى الغير، فلن يتم وقف الملف مباشرة، بل التريث للتحقق في الأمر".

إلى ذلك، ذكرت المصادر أن "الهيئة في المراحل النهائية للتعاقد مع الشركة الجديدة لتشغيل وصيانة المشروع الآلي لميكنة خدماتها"، مشيرة إلى أن "الشركة بتوجيهات، هيئة العمل، ستتوسع في استخدام البوابة الإلكترونية، وزيادة عدد الإجراءات التي تتم عبرها، ما يوفر الوقت والجهد المبذولين لإنهاء المعاملات آلياً، ومن دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات".
جورج عاطف