«البلدي» تفقد السكراب وانتقد إهمال البلدية و«التجارة»

قام عضوا المجلس البلدي، عبدالله الكندري وحسن كمال، بجولة تفقدية على سكراب النعايم، برفقة فريق من الهيئة العامة للبيئة، للاطلاع على أوضاع السكراب بعد تزايد الشكاوى لاسيما من العاملين فيه.

وفي هذا الإطار قال الكندري: المنطقة تفتقر لأبسط حقوق الإنسان وهي الكهرباء والماء، فضلا عن الأمور الحياتية الأخرى والترفيهية وما شابه ذلك، مؤكدا أن الحكومة غائبة تماما عن توفير أهم المتطلبات للعامل البسيط، على الرغم من أن القرية التراثية تبعد عن النعايم ما يقارب 10 كيلومترات فقط".

وأضاف أنه "مع كل الأسف وقفنا أمام منطقة بعيدة تماما عن الإنسانية، خاصة أن سعر لتر الماء لا يقل عن 400 فلس، ويعد أغلى من البنزين".

وبين أنه أشار في مناسبات عدة الى المعاناة التي تطول العمالة في السكراب، منها عدم تطبيق الجهات المعنية بالمنطقة القوانين، مطالبا رئيس مجلس الوزراء والحكومة بتطبيق القانون، والنظر في حقوق الإنسان بشكل مجد.

ولفت الكندري إلى أن أسعار المواد الغذائية في السكراب مرتفعة جدا ومضاعفة عن الأسعار المعتادة، في حين أن المسؤولين في سبات عميق، مشيرا إلى أن المجلس البلدي رفض في السابق أن تكون المنطقة مؤقتة، حيث طالب بإنشاء منطقة صناعية دائمة، ولكن المنطقة نائية، وتواجهها مشكلات كثيرة، فضلا عن الضحايا الذين وقعوا على الطرق المؤدية للسكراب.

وبين أن الهيئة العامة للصناعة لا تؤدي دورها نهائيا، إضافة الى غياب تام لبلدية الكويت عن الموقع، مع انتشار البقالات المتجولة المخالفة التي تبيع المواد العذائية المنتهية الصلاحية، إضافة إلى عدم رقابة وزارة التجارة للأسعار.

وختم قائلا: "مع الأسف تعلمنا في الكويت أن كلمة مؤقت تعني 20 سنة وما فوق، ولذلك هؤلاء العمال في رقابكم حتى تحلوا مشكلاتهم وتفكوا القيود والأسلاك من حولهم".

خدمات ناقصة

بدوره، أضاف العضو حسن كمال أن تخصيص الموقع الحالي بشكل مؤقت عليه علامات استفهام كثيرة، ولاسيما أن الموقع الحالي في النعايم يفتقد للخدمات الرئيسة التي يحتاج إليها أي إنسان عادي، إضافة إلى عدم وجود بنية تحتية، ولا شوارع منظمة، فجميعها ترابية رثة، متسائلا: أين هي الطرق الإسفلتية التي وعدت الجهات المعنية بتوفيرها؟

وأشار إلى أن المنطقة بكاملها مفتوحة على مصراعيها، مما يؤثر في الصحة العامة للعاملين، مع غياب الوحدة الصحية المفترض أن تهتم بـ "البشر المساكين"، موضحا أن الموقع يفتقر إلى قنوات تصريف المياه والزيوت المستخدمة في السكراب، ويفتقر أيضا إلى الكهرباء والماء والنقطة الأمنية والإطفاء.

وأكد كمال أن الهيئة العامة للصناعية لكونها معنية بالسكراب يجب عليها دراسة الخدمات المطلوبة والتنسيق بشكل مباشر مع وزارات الخدمات الأخرى، فما تمت مشاهدته في السكراب وعلى مدى عامين غير لائق نهائيا، مشددا على ضرورة النظر في الجانب الفني والخدمي والإنساني معا، دون تجاهل أي أمر منها.

أما ممثل الهيئة العامة للبيئة، مهدي فيروز، فقال: "أسفرت جولتنا في سكراب النعايم مع أعضاء المجلس البلدي عن وجود ورصد مخلفات بيئية كثيرة، وهذا يدل على أن قيام هذه المنطقة وتأسيسها على غير تراخيص من هيئة البيئة، وهذا أدى الى وجود مخالفات جسيمة وخطيرة".

من جهتهم، كشف العاملون في تلك القسائم والكراجات لممثلي الجهات المشاركة في تلك الجولة أن هناك عددا من المتطلبات التي تحتاج إليها المنطقة لتكون متكاملة، من أبرزها إيصال التيار الكهربائي، الذي لا غنى عنه في عدة استعمالات، سواء للإنارة أو لتشغيل المعدات، خاصة أن احتياج المنطقة للكهرباء سيكون ضروريا خلال فترة الصيف حاليا، مطالبين بالإسراع في ايصال التيار إلى المنطقة رأفة بحالهم.

وأضافوا أن المنطقة تفتقد الناحية الأمنية خاصة في الفترة المسائية التي يخيم عليها الظلام في ظل عدم توافر التيار الكهربائي الذي ينير الشوارع، ما يعرض ممتلكاتنا للسرقة من بعض ضعاف النفوس.

وأشاروا الى تعرض بعض أصحاب المحال لعمليات السرقة من بعض الزبائن الذين يلوذون بالفرار بعد تسلم القطع، الى جانب الإشكاليات والصدامات التي تحدث بين الزبائن وأصحاب المحال، مما يجعل المنطقة بحاجة الى توفير مركز أمني للحد من المشاكل التي قد يتعرضون لها.

وكشفوا في حديثهم أن المنطقة ينقصها مستوصف إسعافات أولية على الأقل، نظرا لعدم وجود عيادة تلبي حاجة أصحاب الكراجات، لكونهم يعملون في فك وتركيب القطع، وقد يتعرضون للإصابات والجروح التي تحتاج الى تدخل طبي، ما يضطر أصحاب الكراجات في حال تعرض أحدهم لإصابة إلى التوجه لمستشفى الجهراء الذي يبعد عنا نحو 55 كيلومترا.

رفع 945 كيس مخلفات من الجزر

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في بلدية محافظة العاصمة، خلال ابريل الماضي، بحملات تنظيف للجزر البحرية، شملت "المرادم ومسكان وكبر وفيلكا وقاروه وعوهة".

واكد مدير بلدية العاصمة المهندس عمار العمار أهمية نظافة الجزر البحرية، وآثار ترك المخلفات، ومدى تأثيرها على الحياة البحرية، مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار الحفاظ على الجزر البحرية من الملوثات البيئية.

وأضاف ان الحملات أسفرت عن رفع 945 كيسا من المخلفات في الجزر، مشيدا بالجهود التي قامت بها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، والتي ساهمت في الحد من الظواهر البيئية السلبية، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود في نشر الوعي البيئي لأفراد المجتمع.