«الأشغال»: توفير الميزانية اللازمة لتطوير الدائري السابع

أعلن وزير الأشغال العامة د. علي العمير، موافقة وزارة المالية على تطوير الدائري السابع، وتوفير الميزانية اللازمة للمشروع، مؤكدا أن "الأشغال" ستعمل على تنفيذه وفق المواصفات القياسية التي تضمن الاستفادة الكاملة منه.

وأكد العمير في تصريح صحافي خلال الجولة التي قام بها أمس الأول في منطقة الظهر، بمعية النائب سيف العازمي، وعدد من المسؤولين في "الأشغال"، حرص الوزارة على الالتقاء بالمواطنين، والاستماع إلى احتياجاتهم، ومتابعة الملاحظات التي يطرحونها، قائلا: "لا يمكن لأي جهة حكومية أن تستغني عن ملاحظات المواطنين وأهالي المناطق الذين يستشعرون أكثر من غيرهم بالاحتياجات والنواقص التي تعانيها بعض المناطق السكنية".

وأضاف: "المواطنون بينوا لنا بعض أوجه القصور التي رأيناها خلال الجولة التي قمنا بها، والتي كان من أبرزها محطة الصرف الصحي بالمنطقة، وما تسببه من روائح، وأماكن رمي الأنقاض، وكذلك مسلخ الظهر"، مؤكدا عزمه متابعة تلك المشاكل، وإيجاد الحلول السريعة لها.

تنفيذ المتطلبات

من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع الصيانة بـ"الأشغال" م. محمد بن نخي، إن الوزارة تهدف من زيارة المناطق إلى تحديد المشاكل التي يعانيها الأهالي، والاستماع إلى متطلباتهم، والعمل على القيام بأعمال الصيانة العاجلة لها، مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ تلك المتطلبات التي تتفق مع المعايير التصميمية، ووفق ما يتوافر من الميزانية.

وأوضح أن أغلب المناطق التي تعاني سوء مستوى الطرق تم إدراجها ضمن برنامج الوزارة لأعمال الصيانة، آملا أن يتم توقيع عقود الصيانة المطروحة بشكل سريع، حتى تتمكن الوزارة من مباشرة أعمال الصيانة الفورية لتلك الملاحظات.

بدوره، أعلن وكيل قطاع الهندسة الصحية في الوزارة م. وليد الغانم، تحديد نهاية العام الحالي موعدا لتوقيع عقد تنفيذ مشروع محطة أم الهيمان من قبل هيئة الشراكة، مبينا أن "الأشغال" ستقوم بأعمال الإشراف على أعمال التنفيذ للمشروع.

وقال الغانم إن محطة الظهر ستبقى في الخدمة إلى حين الانتهاء من مشروع محطة أم الهيمان، من ثم يتم نقل جميع التدفقات الحالية إلى المحطة الجديدة، وإلغاء محطة الظهر كمحطة معالجة، والتخلص من جميع الأحواض الخاصة بها.

وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير شبكة الصرف الصحي، وفق الخطة الموضوعة، بحيث تغطي جميع مناطق الدولة، مبينا أن عملية التطوير التي تقوم بها "الأشغال" تتضمن تحديث الشبكة في المناطق، بما يتناسب مع حجم الزيادة في تدفقات مياه الصرف.

من جهته، ثمَّن النائب سيف العازمي، زيارة وزير الأشغال وعدد من مسؤولي الوزارة، للاطلاع على معاناة أهالي منطقة الظهر، والاستماع إلى متطلباتهم، وما تحتاجه المنطقة من أعمال صيانة فورية وعاجلة لكثير من الخدمات، لافتا إلى أن المنطقة تعاني مشاكل عدة، أبرزها الأضرار البيئية الناتجة عن محطة التنقية والمسلخ اللذين يشكلان هاجسا كبيرا لأهالي الظهر، الذين يعانون بشكل يومي نتيجة الروائح الكريهة والحشرات.

من جانبه، أكد نائب المدير العام لهيئة البيئة محمد العنزي، أن الهيئة ستعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمحطة الصرف والمسلخ، وغيرها من الملاحظات، للوصول إلى أنسب الحلول.