«هيئة الأسواق»: كشف حساب مفصل عن أموال العملاء وأصولهم

تخلط بعض شركات الاستثمار بين المحافظ المالية المدارة لمصلحتها، وبين الأخرى، التي تديرها الشركة لمصلحة الغير من أجل المفاخرة والتباهي، وسط التنافس المحموم بين شركات الاستثمار لاستقطاب العملاء، وانطلاقاً من ذلك، طلبت هيئة أسواق المال أخيراً من شركات الاستثمار المتخصصة في إدارة المحافظ وأموال العملاء تقريراً مفصلاً يتضمن كل الإجراءات، التي قامت على أموال العملاء وأصولهم قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

وقالت مصادر، إن التقرير يجب أن يتضمن المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية، التي قامت الشركة، أو الشخص المرخص بإنشائها أو إغلاقها خلال عام 2015، والمحافظ الاستثمارية الموجودة حالياً، إضافة إلى التداولات التي تمت من قبل موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشركة، أو الشخص المرخص له على المحافظ الاستثمارية، كذلك كافة التداولات التى تمت من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة، والأطراف ذات الصلة من شركات تابعة وزميلة. وذكرت المصادر، أن هيئة أسواق المال، أكدت في أكثر من مناسبة ضرورة الفصل التام بين الصفقات والأوامر، التي ينفذها الشخص المرخص له لحسابه الخاص، والأوامر التي ينفذها لحساب العملاء، للتأكد من أن العميل هو الشخص المستفيد من كافة العمليات المتعلقة بأمواله، لكن هيئة أسواق المال، وأثناء حملات تفتيشية، رصدت مجموعة من المخالفات على الشركات، التي تدير أموالاً للعملاء، منها القيام بعمليات على أصول العملاء دون الرجوع إليهم أوالالتزام بالحد الأدنى من التعليمات، التي ينبغي الالتزام بها عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بأموال العملاء وأصولهم.

وذكرت المصادر أن هيئة أسواق المال تراقب عن كثب شركات الاستثمار المتخصصة في إدارة أموال عملاء وأصولهم، لاسيما أن الأموال المستثمرة في هذا القطاع تقدر بالمليارات، مبينة أن التقرير ينبغي أن يتضمن التداولات، التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية الأجانب على الأوراق المالية المدرجة في بورصة الأوراق المالية.