مجلس الأمة يوافق على قانون تعديلات «البلدية» في المداولة الأولى... ويرجئ الثانية إلى يونيو لكثرة التعديلات

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية امس الاربعاء، وتلا الامين العام اسماء الأعضاء والحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن أو اخطار. وأبنت السلطتان في بداية الجلسة الراحل حمد الجوعان.

وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الأوراق والرسائل الواردة، التي تضمنت رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في المآخذ والملاحظات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2014/2015 حول ميزانية الهيئة العامة للاستثمار.

وعلق فيصل الدويسان: لفت نظري الاشارة الى شركة المشروعات السياحية، فللأسف صناعة الفرح في الكويت محرمة بل وتضرب بذرائع شتى وحجج واهية

والحديث عن المشروعات السياحية ليس حديثا يفرح، والشركة تأسست في 3 أبريل 1976 ومنذ ذلك الحين لم نر مشروعا جديدا بل المهم اعادة بعض المشروعات القديمة التي تناقلت وأصبحت مثار تندر وسخرية من قبل الشعب.

وأضاف: هناك معوقات تواجه الشركة وهناك اياد كبيرة تسيطر على البلاد ولا تريد للشركة النجاح، وهل هناك تخصيص للشركة؟! دعونا نجعل منها شركة ناجحة، ولنجعلها منافسة لان التنافس لصالح الشعب، و«المشروعات» اصبحت مثار تندر فكل المنشآت اصبحت قديمة، ونتمنى ان ننشئ شركة ذات اكتتاب عام لتنافس شركة المشروعات لان الشركة هي الرجل المريض وهناك من يحاول اطلاق رصاصة الرحمة عليها.

نرفض الطمطمة

من جانبه قال أحمد لاري: الرسالة مهمة جدا والهيئة العامة للاستثمار لها ما لها وعليها ما عليها، ولكونها لديها المليارات احتياطات للكويت وتشكل امنا استراتيجيا تجعل الكويت تعبر اي تحد، وبالتالي نحن حريصون على حسن ادارتها.

وأضاف ان الفريق القانوني في تجاوزات اسبانيا من 2004 الى 2015 لا يداوم ويأخذ مكافآت، فأين الهيئة العامة للاستثمار؟ وبالنسبة لشركة بروجيكس التي تتلاعب بالأموال العامة على العيان وتحويل الاموال الى رئيس مجلس الادارة، وستحاسب الحكومة اذا انطق علي الخرافي! ونرفض الطمطمة خاصة في الزمن الذي نحتاج فيه الى الفلس الواحد.

وتابع: وبالنسبة لموضوع المشروعات السياحية فالادارة الحكومية بيروقراطية، وأفضل شيء لها هي والنقل العام الخصخصة، مثل لآلئ الخيران، ويجب على الهيئة العامة للاستثمار عدم التغطية على هذا التلاعب.

وعلق وزير التجارة د. يوسف العلي قائلا ان وزير المالية وبناء على ملاحظات ديوان المحاسبة شكل لجنة محايدة من خارج المالية والهيئة للتحقيق في موضوع بروجيكس هم ليسوا موظفين في الحكومة وسيكون عملهم محايدا بناء على ملاحظات ديوان المحاسبة واذا انتهت اللجنة نطلعكم عليه في الوقت المناسب.

وقال احمد لاري: المعلومة لدينا ان الحكومة تحاول ادخال وزير المالية ومدير هيئة الاستثمار في الموضوع حتى تتم التغطية على الموضوع وتحويله الى محكمة الوزراء.

بدوره قال د. عبدالله الطريجي ان الرسالة من 3 بنود كلها تطاول على المال العام وتتبع هيئة الاستثمار، ورغم انجازاتنا في المجلس فإن موضوع الرقابة معدوم، والحكومة تلعب، وسراق المال العام خارج الحكومة لكن نفوذهم ليس محدودا.

وقال وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي انه بناء على نص المادة 83 من اللائحة تشطب الاسماء والاساءة لانه ذكر اسماء.

وأضاف: اللجنة لها مدة ولكن متى ما انتهت من اعمالها فسنطلعكم على التحقيق في بروجكس، وما اشار له مجلس الوزراء عن بيع الشركات الحكومية انه تم بطريقة سليمة وهذا موضوع اخر، ونتعاون مع المجلس لأبعد الحدود لازالة اي مخالفات، وما تم في تشكيل اللجنة واسماء اعضائها سنطلعكم عليه.

من جانبه، قال عادل الخرافي: اخر مشروع ترفيهي في دول الخليج كان في الكويت ولكن «صكيتوا الباب»، وحولتم شركة المشروعات السياحية الى انشطة عقارية فقط، والحكومة تحارب المشروعات السياحية ولا تضعها على الطريق الصحيح لتحقيق رفاهية الشعب.

بدوره قال حمود الحمدان: اي انسان يحيد عن النظام الرباني من ناحية محاسبة المسيئ ومكافأة المحسن ماله غير صحيح، فلو حاسبنا المسؤولين وأشعرناهم بأن هناك معاقبة لم يتجرأوا على فعل اي تجاوزات.

من جانبه، قال جمال العمر: رسالة واحدة للجنة استندت فيها الى تقرير ديوان المحاسبة فهي ليست اول رسالة، ومنهجية الحكومة لمواجهة هذه المخالفات وطريقة اتخاذ الاجراءات غير واضحة، والمسؤولية مضاعفة على المجلس والديوان واللجنة، ونحتاج الى مجلسين لكي نصل الى المتسببين في التجاوزات، وكان الامر اعتياديا لدى الحكومة كأنه شيء عادي وتراهن على عامل الوقت.

وأضاف: معظم قضايا المال العام 60% منها ضد مجهول والحكومة هي المتسبب الرئيسي في براءة المتجاوزين على المال العام والمفترض انها لا تسقط بالتقادم، وهذا لا يعني اننا نسكت عنها مدة 25 سنة.

وتابع: الحكومة «تارسة» السجن على شيك بألف دينار وما شابه انما من «يبوق» المليارات لا تصيده تقارير الادانة والتجاوزات موجودة ووفيرة ويبقى تحميل المتجاوزين المسؤولية.

بدوره، قال فيصل الدويسان: الشخص الذي يتولى منصبا عاما لابد ان نشير اليه بصفته والمساس بالامور الشخصية مرفوض وفق المادتين 79 و88، وهؤلاء الاشخاص هم موظفون عموميون، وهل لا يحق لنا تحت قبة عبدالله السالم ان نذكر اسماء؟

وقال الوزير د. يوسف العلي ان الحكومة لا ترسخ مبدأ جديدا وانما هو ما تم التعارف عليه في مجلسكم الموقر، فالمناصب العامة وذكر اسمائها لو كانوا في منصب عام.

وأضاف: عندما نذكر اسم الشخص تتحول المواضيع الى منحى شحصي، ولن ادخل في جدل قانوني صرف، ولكننا نعمل بمبدأ مستقر في المجلس، وذكر الاشخاص يؤدي الى تفسير الكلام وفق منحى شخصي.

وقال روضان الروضان ان عرف المجلس ان نتكلم في صفات الموظفين العامين والوزير يدافع عن نفسه لانه موجود، لكن الموظف العمومي غير موجود لكي يدافع عن نفسه.

بند الأسئلة

ثم انتقل المجلس لمناقشة بند الاسئلة، وحول سؤال النائب عادل الخرافي لوزير الاسكان عن سبب ردم شاطئ البلاجات قال الخرافي: السؤال موجه عن كل الشاطئ وردت بلدية الكويت وتقول اعطيناه المشروعات السياحية، وهذا الكلام منذ 93، والدفان هو القضاء على الطبيعة.

وأضاف: هناك جانب اخر خاص بالكهرباء، سألت عن اللجنة المكونة للتطوير فوجدتها مكونة من الفتوى والتشريع، فأين هذه اللجنة؟ نحن نسوي الصح، ونقطه بالادراج لان هناك عملا سياسيا ضد العمل المهني.

وحول سؤال النائب فيصل الدويسان لوزير الاعلام لتزويده بأسماء المستشارين غير الكويتيين في وكالة الانباء الكويتية (كونا)، قال الدويسان: جواب الوزير يقول شروط الانتداب للصحافيين ان يكون مهنيا والعاملون في الوكالة لا يدرون شيئا عن الاعلام، ومشكلتنا في «كونا» انها مجرد واجهة لا قيمة لها، واخبارها تقليدية بايتة بلا طعم ولا لون ولا رائحة لها.

وحول اسئلة النائب د. محمد الحويلة لوزير الاشغال عما اذا توجد خطة لدى الوزارة لتوسعة وصيانة طريق الوفرة، قال الحويلة: هذا المشروع تأخر لكن تم البدء فيه وانتظره سكان مدينة صباح الأحمد لان الطريق راح ضحيته الكثير من المواطنين والوافدين بشكل متكرر، وبدئ تنفيذ المشروع ونخشى ان يتعطل او تظهر بعض المعوقات التي تؤخر انجازه.

وأضاف: مدينة صباح الاحمد الشريان الوحيد الزى يوصل الى المدينة التي تعد من اكبر مناطق الكويت والمطلوب تزويد الطريق بالخدمات ونخدم المزارع والمنشآت النفطية والجواخير وغيره.

وحول سؤال النائب سعدون حماد لوزير الكهرباء والماء لافادته عن المشاريع التي تم ايقافها بعد توقيع عقودها في الوزارة منذ 14/2/2012، قال حماد: بالنسبة لالغاء المشاريع في وزارة الاشغال هناك مشاريع عليها علامات استفهام، والمشاريع المبالغ فيها لا تلغى، والمشاريع التي مبلغها معقول تلغى، مثل مشروع المطار مبلغه مليار و 312 مليون دينار.

وعلق العمير قائلا: السؤال للكهرباء والماء واذا كان عنده بعض الملاحظات عن مشاريعنا فليقدم اسئلة لنا عن الاشغال.

وقال الوزير العمير ان اجراءات مطار الكويت كلها رسمية وجاءت اسعار مرتفعة عن تقدير المستشار الذي اعطى القيمة، وأعدنا تقييم المشروع وطرحناه مرة اخرى كممارسة، وفتحناها للشركات، وقدمت ليماك اقل الاسعار، وأرسلنا لديوان المحاسبة وقال ان السعر مرتفع، واحتكمنا الى مجلس الوزراء، فكم من مشروع تم الاختلاف مع الديوان وغلب رأي الديوان وهناك العكس، ورفع الامر لمجلس الوزراء وحسم الامر لصالح وزارة الاشغال، اما بالنسبة للكفاءة البنكية فعلى النائب توجيه سؤال وسنجيب عنه، وفي اي مرحلة نكتشف عدم قدرة الشركة على التقنية فلن نوقع اي عقد، ولن نسمح بأن تكون الشركة متعثرة وتقوم بهذه المناقصة، وسنتابع الموضوع خطوة خطوة، ونحن في حل، ولم نوقع اي عقد حتى الان.

ورد حماد قائلا: ديوان المحاسبة رفض المشروع 5 مرات لارتفاع تكلفته، فلماذا لا تستدعون الشركات وتطلب منها خفض الاسعار وسوف ينزل السعر الى اقل من 700 مليون؟

وقال الوزير العمير ان الشركات دعيت مرتين وليست مرة واحدة، وبعد المناقصة عملت ممارسة بالظرف المغلق، وقدمت الشركة الصينية وفي كلتا الحالتين سعرهما اغلى من شركة ليماك.

وعلق سعدون حماد: طالما الشركة ابدت الاستعداد بعد المناقصة فلماذا لا اطلبها واطلب خفض الاسعار؟

وقال د. علي العمير: نحن نتبع اجراءات رسمية وهناك لجنة للمناقصات المركزية ولها قانونها وسوينا مرة اخرى فرصة للعشر شركات، وما هو الضمان لتأتي لنا بأرخص الاسعار والجودة؟ والحكومة فعلت كل ما بوسعها لتخفيض الاسعار.

بدوره، قال عدنان عبدالصمد: واجب علينا ان نعزي الكويت في فقد احد رجالاتها المخلصين الذين فقدوا حياتهم من اجل الوطن والدفاع عنه والدفاع عن المال العام.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة المرافق بشأن قانون بلدية الكويت.

وقال فيصل الدويسان: هذا القانون يعطي صلاحيات للبلدية لتكون مخالبها قوية لتحاسب وتنظم لأنه من غير المقبول ان نرى تلك الجرأة على المخالفة حتى أصبحت المخالفات أمراً اعتياديا وذهب الذاهبون الى طرائق شتى في التحايل على القانون لمخالفة لوائح البلدية، ونسأل اين البلدية واين الدولة عن المخالفات؟ ويقول الوزير ان يدي مغلولتان ولا استطيع التصرف، وبذلك القانون يتحمل المخالف عواقب ووزر ما فعله.

وأضاف: في السابق تخالف في الادوار وتدفع غرامة وانتهى الأمر، وفي ظل هذا القانون تخالف سوف تدفع دم قلبك وغرامات، وفي البلدان الأخرى الناس يلتزمون ولا يخالفون البلدية لكن في الكويت من يخالف البلدية يعتبر شجاعا، ناهيك عن بعض الأمور، فهناك من يدفع تحت الطاولة لانجاز معاملاته، ونأمل ان يكون القانون الحد الفاصل بين الفوضى والالتزام، والتفصيلات كثيرة ولكن القانون رائع جداً، وربما مسألة الدوائر نختلف فيها لكن ان يخرج القانون أفضل من ان نبحث في التفاصيل، واتمنى ان يخرج القانون في دور الانعقاد الحالي.

بدوره، قال احمد لاري ان اهمية هذا القانون في وضع حد للمخالفات واذا لم يخرج القانون ستستمر المخالفات والتجاوز في البناء وصل الى 4 او 5 ادوار ويتبقى ان يكون هناك سقف تشريعي او حد لهذه المخالفات.

وأضاف: الكل يدري ان بعض القرارات تؤخر ولا تستطيع التحرك في المجلس البلدي وهذا القانون يعطي مدة 60 يوما للبت فيه من اللجنة ومثلها للوزير والقانون اعطى وألزم ان تعرض القرارات في حال حل المجلس عليه في غضون اسبوعين من انعقاده.

وتابع: القانون يعطي استقلالية مالية وادارية للمجلس البلدي وبه بند كامل يختص بالمجلس وتعيين الامين العام عن طريق مكتب مجلس البلدي، وشرط الشهادة الجامعية يطبق فقط على الفنيين ولا داعي ليقدم العضو البلدي استقالته للترشح لمجلس الامة، وفك التشابك به مزايا وعيوب لان بعض الاجهزة مازالت لم تبدأ العمل، فنخشى الا يقوم الجهاز بدوره المطلوب والبلدية تقوم بهذا الدور على الوجه الاكمل.

من جانبه، قال يوسف الزلزلة ان اللجنة قدمت جهدا مشكورا لاصدار هذا القانون الذي اتمنى ان يساهم في حل مشاكل البلدية وعلى رأسها الفساد ومعجب بما ورد بالزام المواطنين بقوانين البلدية وجزاؤه كبير.

وعلينا ان نحاسب الفاسدين في بؤرة الفساد وهي البلدية، وأتمنى ان تكون ضد هؤلاء ونتحرك كما تفعل الدول المتقدمة في هذه المواقع التي بها مصالح الناس ليقف الفساد عند حده.

وقال محمد الهدية (رئيس اللجنة) ان القانون كان من الضروري تعديله لفك التشابك، وهناك تعديلات على الاسواق وتعديلات على معاقبة الموظفين اذا ما تجاوزوا وأي موظف يستغل وظيفته ويعطي استثناءات تتم مساءلته مع عدم الاخلال بمساءلته اداريا او جنائيا.

وقال الوزير عيسى الكندري: بخصوص المخالفات في السكن الخاص عالج القانون في مادته 34 هذا الشأن.

وقال عادل الخرافي: اتكلم عن تطبيق، وانا اختلف على 30% من المواد وقلت اني موافق على 70% من المواد.

سلق بيض

وقال الوزير الكندري: في القانون السابق موظف البلدية لا يحق له دخول المسكن للتأكد من عملية التأجير لكن في الحالي يتم السماح لمفتشي البلدية بدخول المسكن بعد اخذ الموافقات الرسمية وهذا يعتبر انجازا.

وأشاد ماجد موسى بلجنة المرافق العامة لانجازها قانون البلدية، مشيرا الى اننا عندما نناقش مشروعا لا نريد ان نسلق بيضا، وعلق حمدان العازمي قائلا: ما يقوله موسى طعن باللجنة.

فعلق موسى قائلا: نحن لسنا في ملعب كرة قدم كي تصارخ بهذه الطريقة، ورد موسى قائلا: لجنة المرافق العامة من لحظة دخول حمدان اصبحت سلق بيض، وهو لا يعلم «وين الله قاطه»، فقال الخرينج: سأضطر لرفع الجلسة.

وأكد موسى ان قانون البلدية لا يمكن ان يقبل ان يتيح لموظفي البلدية دخول المنازل، وقال حمدان: لا نقبل دخول المساكن، لكن القانون ليس سلق بيض، وقال موسى ان قانون البلدية تدمير للمؤسسة الدستورية، مؤكدا ان شر البلية ما يضحك، وحمدان لا يعرف القانون.

وقال: كنا نعتب على المجلس عندما شرع قانون البلدي جرده من صلاحياته وهمشنا دور هذه المؤسسة العريقة والتاريخية قبل مجلس الامة، مشددا على انه من غير المعقول ان يسلب وزير البلدية اختصاصات البلدي.

وقال مقرر المرافق محمد الهدية ان ملاحظة ماجد موسى تتعلق فقط بدخول مفتشي البلدية المساكن للتأكد من صحة عملية الايجار، لافتا الى انه في القانون السابق توجد هذه المادة وقضية الدخول ليست عامة انما تخضع لضوابط، منتقدا كلام ماجد موسى عندما وصف القانون بانه سلق بيض.

وسأل موسى وزير البلدية: اذا كانت مادة دخول المنازل موجودة في القانون السابق فهل نفذ وتم دخول الموظفين للمنازل؟ مؤكدا ان هذا القانون لا يمكن ان يطبق.

ورغم شكر الهدية للنواب قال الهدية لم اجد اي ملاحظات جوهرية من النواب وكل ملاحظاتهم مدونة في مواد القانون، موضحا ان اذن دخول المنازل والتفتيش يكون صادرا من ادارة التحقيقات ووفقا لضوابط ولا يمكن ان نقبل دخول موظفي البلدية دون احم او دستور وارفض اعادته للجنة نظرا لان القانون اخذ وقتا كافيا واشبع نقاشات وما يحدث كلام عام ولم يتقدم احد بأي تعديلات.

بدوره انتقد محمد طنا سياسة البلدية الحالية مؤكدا ان فسادها لا تحمله البعارين خاصة في مخالفات البناء حيث ان المقاولين الوافدين يعيثون فسادا في الارض والبلدية لا تحرك ساكنا. وعرج على حراج السيارات قائلا انه مخالف وتحدثت مع وزيري البلدية والتجارة موضحا ان وزير التجارة صديقي واذا لم يقم الوزير العلي بازالة الحراج فسأستجوبه.

واكد طنا ان عضو بلدي مستفيد من وجود الحراج وهو سبب وجود حراج السيارات في موقعه الحالي بالجهراء وان وزير البلدية ضعيف جدا ويتحمل مسؤولياته مطالبا بإعادة القانون للجنة المرافق.

وعقب الوزير الكندري على طنا بأن حراج السيارات مسؤولية المجلس البلدي ولا يمكن ان تحمل المسؤولية للبلدية واذا لم يقر ازالة الحراج خلال 90 يوما يحق لوزير البلدية اتخاذ القرار.

وانتقد فيصل الكندري وصف طنا الوزير الكندري بانه ضعيف، مشيرا الى انه اول من كافح الفساد وهو اول وزير يحيل مخالفات الموانئ والشركات الكبيرة الى النيابة.

واعتذر طنا عن كلامه تجاه الوزير الكندري ووصفه بأنه من اكفأ الوزراء، وأكد ان وجود الحراج قضية تكسب انتخابي، لافتا الى انه لا يقلل من قدر الوزير الكندري لكن اذا لم يزل الحراج فسأستجوب وزير التجارة.

عقوبات رادعة

وأكد محمد الحويلة ان القانون الجديد للبلدية سيساهم في حل كثير من قضايا فساد البلدية حيث سطر القانون عقوبات رادعة ضد كل من تسول له نفسه العبث البناء او الفساد، مشيرا الى ان النواب لم يطلعوا على القانون، وتوجد عقوبات تصل لابعاد المخالف الوافد وسحب الترخيص، موضحا انه لا يجوز طلب سحب القانون وإرجاعه للمرافق العامة.

واكد طنا قائلا: انا شجاع واؤكد انني لم اقرأ القانون، مشيرا الى ان اقتصار الترشيح لعضوية المجلس البلدي على الجامعة غير مقبول والثانوية العامة تكفي.

بدوره، قال حمدان العازمي: لا اقبل الاساءة للجنة من قبل بعض النواب الذين لا يفقهون قانون البلدية وينتقدونه جزافا، موضحا ان 24 منطقة في الكويت لم تكن تصوت وقمنا في القانون الجديد بدمج المناطق، وأقول للحكومة لابد ان تكون توزيعة المناطق الانتخابية تحمل المساواة والعدل، فمن غير المعقول ان تكون الدائرة الاولى والثانية 20 الفا والدوائر الخامسة والرابعة والتاسعة والعاشرة تفوق 90 الفا! مؤكدا انه منذ 35 سنة هناك مناطق في الكويت لا تصوت، محذرا الحكومة من التقسيم الطبقي او القبلي في الانتخابات.

من جهته، قال روضان الروضان ان مجلس الوزراء يهيمن على المجلس البلدي ويسحب صلاحيات عضو البلدي، مشيدا بمواد القانون الجديد في معالجة كثير من المثالب التي كانت بالقانون السابق، مطالبا لجنة المرافق بإعادة النظر في بعض المواد خاصة ما يتعلق بالمادة 103 من الدستور وتعرض الحكومة لاختصاصات المجلس البلدي، مشددا على ضرورة فصل الجهاز التنفيذي عن اختصاصات البلدي.

وقال سعدون حماد ان قانون البلدية الجديد لم يصلح حال الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بانتخابات المجلس البلدي، مشيرا الى انه تقدم بتعديل على القانون يقضي بان تكون دوائر البلدي خمسا وبصوت واحد كما هو حال مجلس الامة.

بدوره، قال جمال العمر ان البلدية وزارة فساد، ورغم جهود الوزير الكندري وتعيين مدير عام جديد فإن الفساد ينخر في قطاعات الوزارة في كل المحافظات.

وأوضح ان رئيس الحكومة بكبر قدره لا يستطيع ان يوقف فساد البلدية، مشيرا الى ان الرشوة باتت متفشية في اروقة البلدية، وأطلب من الحكومة ان تستحدث مكتبا لمراقبة العمل بالبلدية لرصد التجاوزات والمخالفات الكبرى، لافتا الى انه رغم اجتهادات النواب في القانون فإن البلدي من الداخل مليء بالتجاوزات والمخالفات الكبرى في انظمة البناء كاشفا عن وجود محترفين من الفاسدين يفعلون ما يشاؤون فيها.

وعقب الوزير الكندري قائلا: يدي بيدكم اعضاء مجلس الامة، وانا مجتهد كثيرا في العمل بالبلدية ومكافحة الفساد قدر الامكان، وللعلم فقط بالامس احلت ثلاثة مستشارين للتحقيق بالشؤون الادارية بعد كشف تجاوزاتهم، وطموحي ان تكون البلدية خالية من التجاوزات من خلال تطبيق هذا القانون الوطني.

وتقدم عدد من النواب لقفل باب النقاش والذهاب للتصويت مباشرة على قانون البلدية وهذا ما عارضه محمد الحويلة حيث قال: لا يمكن ان يتحدث البعض ويدلون بدلوهم ونحن في مؤسسة ديمقراطية، ويجب ان يفسح لنا المجال لذلك.

وذهب الرئيس الغانم الى التصويت على اقفال النقاش فصوت مع الطلب 18 من اصل 42 نائبا فسقط طلب اقفال باب النقاش لتستمر الجلسة في مناقشة قانون البلدية وبعدها وافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من القانون. وتحدث خليل عبدالله عن مادة دخول المساكن، مشيرا الى انه يتعارض مع الدستور وقانون الاجراءات، لافتا الى انه اذا طبقت هذه المادة فستنتهك حرمة السكن الخاص وبدوري سأصوت على القانون بالمداولة الاولى على ان تعدل هذه المادة، واذا لم تعدل فسأصوت ضد القانون بالمداولة الثانية.

11 ألف قسيمة

ورد وزير الاسكان ياسر ابل على خليل ابل: غير صحيح ان المواطن لا يحصل على السكن الا بعد 20 سنة وأذكر أن طلبات الانتظار الان انخفضت الى اقل من خمس سنوات فضلاً عن وجود 11 ألف قسيمة ستوزع في اغسطس المقبل لذلك أوكد ان الحكومة ماضية في حل القضية الاسكانية، ومنح كل اسرة السكن الملائم وفق فترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات.

وأشاد مبارك الحريص بجهود لجنة المرافق العامة، مشيراً الى ان اللجنة احسنت صنعاً بعد اضافة المناطق الجديدة للدوائر الانتخابية الخاصة بالمجلس البلدي، موضحاً ان ما عملته اللجنة انجاز كبير خاصة ان هناك عشرات الالاف من الكويتيين محرومون من ممارسة حقهم الانتخابي واللجنة هي التي اعادت حقهم المسلوب خاصة مدينة صباح الاحمد والمدن الجديدة مطالباً بإقرار القانون بمداولته الاولى.

وقال علي الخميس ان لجنة المرافق العامة ابلت بلاء حسناً بانجاز هذا القانون بالتعاون مع وزير البلدية عيسى الكندري الذي يعد اكثر الوزراء الإصلاحيين في المجلس الحالي والمجالس السابقة.

وأضاف قائلا: في هذا القانون يجب ردع المخالفات الاسكانية واستفادة بعض المواطنين من تحويل السكن الخاص الى عمارات استثمارية، لافتا الى ان السؤال هل سيطبق القانون الجديد بشكل فوري ام رجعي خاصة ما يتعلق بمخالفات السكن الخاص؟

واكد خلف دميثير ان الحكومة متحفظة عن توزيعة الدوائر والمناطق الانتخابية في المجلس البلدي، مشيرا الى ان تحفظهم مشروع.

وحذر مبارك الحريص الحكومة من خطورة هذا الامر، وطالبها بتبيان رأيها قبل المداولة الاولى.

ووافقه الرأي حمدان العازمي، مشيرا الى ان تفصيل الدوائر الانتخابية حسب ما تشتهيه امر غير جائز، واذا كان هذا همها فلا تلم الا نفسها.

وقال الوزير علي العمير ان العازمي يهدد الحكومة باستمرار، ووزير البلدية رد على كل الملاحظات والقانون سيعاد للجنة لاجراء التعديلات بعد التصويت على المداولة الاولى.

واتفق معه محمد الحويلة الذي اشار الى ان توزيع الدوائر الانتخابية غير صحيح ورئيس لجنة المرافق يتحدث عن نفسه ومصلحته ولن نقبل بتوزيعة القانون الحالية.

وطلب مبارك الخرينج ان يقدم النواب تعديلاتهم للجنة المرافق قبل المداولة الثانية.

وتحدث روضان الروضان عن وجود صراع قبائل يتحدث عنه النواب وان كل نائب يريد ان يأتي «بالقرص الى ناره» لافتا الى ان كل دائرة تأخذ المناطق الاقرب منها.

وقال: يجب الا ننظر نظرة «لازم ولدنا ينجح» فهذا غير معقول.

وعقب محمد الهدية قائلا: في هذا القانون عاد الحق لاصحابه فيما يتعلق بالمواطنين المحرومين من ممارسة حقهم في انتخابات المجلس البلدي وعددهم 74 الف مواطن لافتا الى ان اللجنة تعاملت مع المناطق حسب تمددها الجغرافي.

وتقدم عدد من النواب بطلب نيابي الى رئيس مجلس الامة باعادة تقرير لجنة المرافق العامة الخاص بقانون البلدية فرفض المجلس الطلب بعد موافقة 10 من اصل 39 كما وافق المجلس ان يقدم التعديلات بعد المداولة الاولى.

ودعا الغانم المجلس للتصويت على قانون البلدية بمداولته الاولى، حيث وافق المجلس على القانون بـ 30 عضوا ورفض 10 اعضاء بحضور 40 عضوا وبعدها اعلن رئيس لجنة المرافق العامة محمد الهدية عن اجتماع اللجنة الساعة 12 ظهرا لاستقبال ومناقشة التعديلات التي يتقدم بها النواب.

وقال الغانم ان الجلسة المقبلة ستكون في اليوم الثاني لشهر رمضان، مشيرا الى ان موعد انعقاد الجلسات سيكون الساعة 12 ظهرا وعلى اثر ذلك رفعت الجلسة.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية امس الاربعاء، وتلا الامين العام اسماء الأعضاء والحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن أو اخطار. وأبنت السلطتان في بداية الجلسة الراحل حمد الجوعان.

وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الأوراق والرسائل الواردة، التي تضمنت رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في المآخذ والملاحظات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2014/2015 حول ميزانية الهيئة العامة للاستثمار.

وعلق فيصل الدويسان: لفت نظري الاشارة الى شركة المشروعات السياحية، فللأسف صناعة الفرح في الكويت محرمة بل وتضرب بذرائع شتى وحجج واهية

والحديث عن المشروعات السياحية ليس حديثا يفرح، والشركة تأسست في 3 أبريل 1976 ومنذ ذلك الحين لم نر مشروعا جديدا بل المهم اعادة بعض المشروعات القديمة التي تناقلت وأصبحت مثار تندر وسخرية من قبل الشعب.

وأضاف: هناك معوقات تواجه الشركة وهناك اياد كبيرة تسيطر على البلاد ولا تريد للشركة النجاح، وهل هناك تخصيص للشركة؟! دعونا نجعل منها شركة ناجحة، ولنجعلها منافسة لان التنافس لصالح الشعب، و«المشروعات» اصبحت مثار تندر فكل المنشآت اصبحت قديمة، ونتمنى ان ننشئ شركة ذات اكتتاب عام لتنافس شركة المشروعات لان الشركة هي الرجل المريض وهناك من يحاول اطلاق رصاصة الرحمة عليها.

نرفض الطمطمة

من جانبه قال أحمد لاري: الرسالة مهمة جدا والهيئة العامة للاستثمار لها ما لها وعليها ما عليها، ولكونها لديها المليارات احتياطات للكويت وتشكل امنا استراتيجيا تجعل الكويت تعبر اي تحد، وبالتالي نحن حريصون على حسن ادارتها.

وأضاف ان الفريق القانوني في تجاوزات اسبانيا من 2004 الى 2015 لا يداوم ويأخذ مكافآت، فأين الهيئة العامة للاستثمار؟ وبالنسبة لشركة بروجيكس التي تتلاعب بالأموال العامة على العيان وتحويل الاموال الى رئيس مجلس الادارة، وستحاسب الحكومة اذا انطق علي الخرافي! ونرفض الطمطمة خاصة في الزمن الذي نحتاج فيه الى الفلس الواحد.

وتابع: وبالنسبة لموضوع المشروعات السياحية فالادارة الحكومية بيروقراطية، وأفضل شيء لها هي والنقل العام الخصخصة، مثل لآلئ الخيران، ويجب على الهيئة العامة للاستثمار عدم التغطية على هذا التلاعب.

وعلق وزير التجارة د. يوسف العلي قائلا ان وزير المالية وبناء على ملاحظات ديوان المحاسبة شكل لجنة محايدة من خارج المالية والهيئة للتحقيق في موضوع بروجيكس هم ليسوا موظفين في الحكومة وسيكون عملهم محايدا بناء على ملاحظات ديوان المحاسبة واذا انتهت اللجنة نطلعكم عليه في الوقت المناسب.

وقال احمد لاري: المعلومة لدينا ان الحكومة تحاول ادخال وزير المالية ومدير هيئة الاستثمار في الموضوع حتى تتم التغطية على الموضوع وتحويله الى محكمة الوزراء.

بدوره قال د. عبدالله الطريجي ان الرسالة من 3 بنود كلها تطاول على المال العام وتتبع هيئة الاستثمار، ورغم انجازاتنا في المجلس فإن موضوع الرقابة معدوم، والحكومة تلعب، وسراق المال العام خارج الحكومة لكن نفوذهم ليس محدودا.

وقال وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي انه بناء على نص المادة 83 من اللائحة تشطب الاسماء والاساءة لانه ذكر اسماء.

وأضاف: اللجنة لها مدة ولكن متى ما انتهت من اعمالها فسنطلعكم على التحقيق في بروجكس، وما اشار له مجلس الوزراء عن بيع الشركات الحكومية انه تم بطريقة سليمة وهذا موضوع اخر، ونتعاون مع المجلس لأبعد الحدود لازالة اي مخالفات، وما تم في تشكيل اللجنة واسماء اعضائها سنطلعكم عليه.

من جانبه، قال عادل الخرافي: اخر مشروع ترفيهي في دول الخليج كان في الكويت ولكن «صكيتوا الباب»، وحولتم شركة المشروعات السياحية الى انشطة عقارية فقط، والحكومة تحارب المشروعات السياحية ولا تضعها على الطريق الصحيح لتحقيق رفاهية الشعب.

بدوره قال حمود الحمدان: اي انسان يحيد عن النظام الرباني من ناحية محاسبة المسيئ ومكافأة المحسن ماله غير صحيح، فلو حاسبنا المسؤولين وأشعرناهم بأن هناك معاقبة لم يتجرأوا على فعل اي تجاوزات.

من جانبه، قال جمال العمر: رسالة واحدة للجنة استندت فيها الى تقرير ديوان المحاسبة فهي ليست اول رسالة، ومنهجية الحكومة لمواجهة هذه المخالفات وطريقة اتخاذ الاجراءات غير واضحة، والمسؤولية مضاعفة على المجلس والديوان واللجنة، ونحتاج الى مجلسين لكي نصل الى المتسببين في التجاوزات، وكان الامر اعتياديا لدى الحكومة كأنه شيء عادي وتراهن على عامل الوقت.

وأضاف: معظم قضايا المال العام 60% منها ضد مجهول والحكومة هي المتسبب الرئيسي في براءة المتجاوزين على المال العام والمفترض انها لا تسقط بالتقادم، وهذا لا يعني اننا نسكت عنها مدة 25 سنة.

وتابع: الحكومة «تارسة» السجن على شيك بألف دينار وما شابه انما من «يبوق» المليارات لا تصيده تقارير الادانة والتجاوزات موجودة ووفيرة ويبقى تحميل المتجاوزين المسؤولية.

بدوره، قال فيصل الدويسان: الشخص الذي يتولى منصبا عاما لابد ان نشير اليه بصفته والمساس بالامور الشخصية مرفوض وفق المادتين 79 و88، وهؤلاء الاشخاص هم موظفون عموميون، وهل لا يحق لنا تحت قبة عبدالله السالم ان نذكر اسماء؟

وقال الوزير د. يوسف العلي ان الحكومة لا ترسخ مبدأ جديدا وانما هو ما تم التعارف عليه في مجلسكم الموقر، فالمناصب العامة وذكر اسمائها لو كانوا في منصب عام.

وأضاف: عندما نذكر اسم الشخص تتحول المواضيع الى منحى شحصي، ولن ادخل في جدل قانوني صرف، ولكننا نعمل بمبدأ مستقر في المجلس، وذكر الاشخاص يؤدي الى تفسير الكلام وفق منحى شخصي.

وقال روضان الروضان ان عرف المجلس ان نتكلم في صفات الموظفين العامين والوزير يدافع عن نفسه لانه موجود، لكن الموظف العمومي غير موجود لكي يدافع عن نفسه.

بند الأسئلة

ثم انتقل المجلس لمناقشة بند الاسئلة، وحول سؤال النائب عادل الخرافي لوزير الاسكان عن سبب ردم شاطئ البلاجات قال الخرافي: السؤال موجه عن كل الشاطئ وردت بلدية الكويت وتقول اعطيناه المشروعات السياحية، وهذا الكلام منذ 93، والدفان هو القضاء على الطبيعة.

وأضاف: هناك جانب اخر خاص بالكهرباء، سألت عن اللجنة المكونة للتطوير فوجدتها مكونة من الفتوى والتشريع، فأين هذه اللجنة؟ نحن نسوي الصح، ونقطه بالادراج لان هناك عملا سياسيا ضد العمل المهني.

وحول سؤال النائب فيصل الدويسان لوزير الاعلام لتزويده بأسماء المستشارين غير الكويتيين في وكالة الانباء الكويتية (كونا)، قال الدويسان: جواب الوزير يقول شروط الانتداب للصحافيين ان يكون مهنيا والعاملون في الوكالة لا يدرون شيئا عن الاعلام، ومشكلتنا في «كونا» انها مجرد واجهة لا قيمة لها، واخبارها تقليدية بايتة بلا طعم ولا لون ولا رائحة لها.

وحول اسئلة النائب د. محمد الحويلة لوزير الاشغال عما اذا توجد خطة لدى الوزارة لتوسعة وصيانة طريق الوفرة، قال الحويلة: هذا المشروع تأخر لكن تم البدء فيه وانتظره سكان مدينة صباح الأحمد لان الطريق راح ضحيته الكثير من المواطنين والوافدين بشكل متكرر، وبدئ تنفيذ المشروع ونخشى ان يتعطل او تظهر بعض المعوقات التي تؤخر انجازه.

وأضاف: مدينة صباح الاحمد الشريان الوحيد الزى يوصل الى المدينة التي تعد من اكبر مناطق الكويت والمطلوب تزويد الطريق بالخدمات ونخدم المزارع والمنشآت النفطية والجواخير وغيره.

وحول سؤال النائب سعدون حماد لوزير الكهرباء والماء لافادته عن المشاريع التي تم ايقافها بعد توقيع عقودها في الوزارة منذ 14/2/2012، قال حماد: بالنسبة لالغاء المشاريع في وزارة الاشغال هناك مشاريع عليها علامات استفهام، والمشاريع المبالغ فيها لا تلغى، والمشاريع التي مبلغها معقول تلغى، مثل مشروع المطار مبلغه مليار و 312 مليون دينار.

وعلق العمير قائلا: السؤال للكهرباء والماء واذا كان عنده بعض الملاحظات عن مشاريعنا فليقدم اسئلة لنا عن الاشغال.

وقال الوزير العمير ان اجراءات مطار الكويت كلها رسمية وجاءت اسعار مرتفعة عن تقدير المستشار الذي اعطى القيمة، وأعدنا تقييم المشروع وطرحناه مرة اخرى كممارسة، وفتحناها للشركات، وقدمت ليماك اقل الاسعار، وأرسلنا لديوان المحاسبة وقال ان السعر مرتفع، واحتكمنا الى مجلس الوزراء، فكم من مشروع تم الاختلاف مع الديوان وغلب رأي الديوان وهناك العكس، ورفع الامر لمجلس الوزراء وحسم الامر لصالح وزارة الاشغال، اما بالنسبة للكفاءة البنكية فعلى النائب توجيه سؤال وسنجيب عنه، وفي اي مرحلة نكتشف عدم قدرة الشركة على التقنية فلن نوقع اي عقد، ولن نسمح بأن تكون الشركة متعثرة وتقوم بهذه المناقصة، وسنتابع الموضوع خطوة خطوة، ونحن في حل، ولم نوقع اي عقد حتى الان.

ورد حماد قائلا: ديوان المحاسبة رفض المشروع 5 مرات لارتفاع تكلفته، فلماذا لا تستدعون الشركات وتطلب منها خفض الاسعار وسوف ينزل السعر الى اقل من 700 مليون؟

وقال الوزير العمير ان الشركات دعيت مرتين وليست مرة واحدة، وبعد المناقصة عملت ممارسة بالظرف المغلق، وقدمت الشركة الصينية وفي كلتا الحالتين سعرهما اغلى من شركة ليماك.

وعلق سعدون حماد: طالما الشركة ابدت الاستعداد بعد المناقصة فلماذا لا اطلبها واطلب خفض الاسعار؟

وقال د. علي العمير: نحن نتبع اجراءات رسمية وهناك لجنة للمناقصات المركزية ولها قانونها وسوينا مرة اخرى فرصة للعشر شركات، وما هو الضمان لتأتي لنا بأرخص الاسعار والجودة؟ والحكومة فعلت كل ما بوسعها لتخفيض الاسعار.

بدوره، قال عدنان عبدالصمد: واجب علينا ان نعزي الكويت في فقد احد رجالاتها المخلصين الذين فقدوا حياتهم من اجل الوطن والدفاع عنه والدفاع عن المال العام.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة المرافق بشأن قانون بلدية الكويت.

وقال فيصل الدويسان: هذا القانون يعطي صلاحيات للبلدية لتكون مخالبها قوية لتحاسب وتنظم لأنه من غير المقبول ان نرى تلك الجرأة على المخالفة حتى أصبحت المخالفات أمراً اعتياديا وذهب الذاهبون الى طرائق شتى في التحايل على القانون لمخالفة لوائح البلدية، ونسأل اين البلدية واين الدولة عن المخالفات؟ ويقول الوزير ان يدي مغلولتان ولا استطيع التصرف، وبذلك القانون يتحمل المخالف عواقب ووزر ما فعله.

وأضاف: في السابق تخالف في الادوار وتدفع غرامة وانتهى الأمر، وفي ظل هذا القانون تخالف سوف تدفع دم قلبك وغرامات، وفي البلدان الأخرى الناس يلتزمون ولا يخالفون البلدية لكن في الكويت من يخالف البلدية يعتبر شجاعا، ناهيك عن بعض الأمور، فهناك من يدفع تحت الطاولة لانجاز معاملاته، ونأمل ان يكون القانون الحد الفاصل بين الفوضى والالتزام، والتفصيلات كثيرة ولكن القانون رائع جداً، وربما مسألة الدوائر نختلف فيها لكن ان يخرج القانون أفضل من ان نبحث في التفاصيل، واتمنى ان يخرج القانون في دور الانعقاد الحالي.

بدوره، قال احمد لاري ان اهمية هذا القانون في وضع حد للمخالفات واذا لم يخرج القانون ستستمر المخالفات والتجاوز في البناء وصل الى 4 او 5 ادوار ويتبقى ان يكون هناك سقف تشريعي او حد لهذه المخالفات.

وأضاف: الكل يدري ان بعض القرارات تؤخر ولا تستطيع التحرك في المجلس البلدي وهذا القانون يعطي مدة 60 يوما للبت فيه من اللجنة ومثلها للوزير والقانون اعطى وألزم ان تعرض القرارات في حال حل المجلس عليه في غضون اسبوعين من انعقاده.

وتابع: القانون يعطي استقلالية مالية وادارية للمجلس البلدي وبه بند كامل يختص بالمجلس وتعيين الامين العام عن طريق مكتب مجلس البلدي، وشرط الشهادة الجامعية يطبق فقط على الفنيين ولا داعي ليقدم العضو البلدي استقالته للترشح لمجلس الامة، وفك التشابك به مزايا وعيوب لان بعض الاجهزة مازالت لم تبدأ العمل، فنخشى الا يقوم الجهاز بدوره المطلوب والبلدية تقوم بهذا الدور على الوجه الاكمل.

من جانبه، قال يوسف الزلزلة ان اللجنة قدمت جهدا مشكورا لاصدار هذا القانون الذي اتمنى ان يساهم في حل مشاكل البلدية وعلى رأسها الفساد ومعجب بما ورد بالزام المواطنين بقوانين البلدية وجزاؤه كبير.

وعلينا ان نحاسب الفاسدين في بؤرة الفساد وهي البلدية، وأتمنى ان تكون ضد هؤلاء ونتحرك كما تفعل الدول المتقدمة في هذه المواقع التي بها مصالح الناس ليقف الفساد عند حده.

وقال محمد الهدية (رئيس اللجنة) ان القانون كان من الضروري تعديله لفك التشابك، وهناك تعديلات على الاسواق وتعديلات على معاقبة الموظفين اذا ما تجاوزوا وأي موظف يستغل وظيفته ويعطي استثناءات تتم مساءلته مع عدم الاخلال بمساءلته اداريا او جنائيا.

وقال الوزير عيسى الكندري: بخصوص المخالفات في السكن الخاص عالج القانون في مادته 34 هذا الشأن.

وقال عادل الخرافي: اتكلم عن تطبيق، وانا اختلف على 30% من المواد وقلت اني موافق على 70% من المواد.

سلق بيض

وقال الوزير الكندري: في القانون السابق موظف البلدية لا يحق له دخول المسكن للتأكد من عملية التأجير لكن في الحالي يتم السماح لمفتشي البلدية بدخول المسكن بعد اخذ الموافقات الرسمية وهذا يعتبر انجازا.

وأشاد ماجد موسى بلجنة المرافق العامة لانجازها قانون البلدية، مشيرا الى اننا عندما نناقش مشروعا لا نريد ان نسلق بيضا، وعلق حمدان العازمي قائلا: ما يقوله موسى طعن باللجنة.

فعلق موسى قائلا: نحن لسنا في ملعب كرة قدم كي تصارخ بهذه الطريقة، ورد موسى قائلا: لجنة المرافق العامة من لحظة دخول حمدان اصبحت سلق بيض، وهو لا يعلم «وين الله قاطه»، فقال الخرينج: سأضطر لرفع الجلسة.

وأكد موسى ان قانون البلدية لا يمكن ان يقبل ان يتيح لموظفي البلدية دخول المنازل، وقال حمدان: لا نقبل دخول المساكن، لكن القانون ليس سلق بيض، وقال موسى ان قانون البلدية تدمير للمؤسسة الدستورية، مؤكدا ان شر البلية ما يضحك، وحمدان لا يعرف القانون.

وقال: كنا نعتب على المجلس عندما شرع قانون البلدي جرده من صلاحياته وهمشنا دور هذه المؤسسة العريقة والتاريخية قبل مجلس الامة، مشددا على انه من غير المعقول ان يسلب وزير البلدية اختصاصات البلدي.

وقال مقرر المرافق محمد الهدية ان ملاحظة ماجد موسى تتعلق فقط بدخول مفتشي البلدية المساكن للتأكد من صحة عملية الايجار، لافتا الى انه في القانون السابق توجد هذه المادة وقضية الدخول ليست عامة انما تخضع لضوابط، منتقدا كلام ماجد موسى عندما وصف القانون بانه سلق بيض.

وسأل موسى وزير البلدية: اذا كانت مادة دخول المنازل موجودة في القانون السابق فهل نفذ وتم دخول الموظفين للمنازل؟ مؤكدا ان هذا القانون لا يمكن ان يطبق.

ورغم شكر الهدية للنواب قال الهدية لم اجد اي ملاحظات جوهرية من النواب وكل ملاحظاتهم مدونة في مواد القانون، موضحا ان اذن دخول المنازل والتفتيش يكون صادرا من ادارة التحقيقات ووفقا لضوابط ولا يمكن ان نقبل دخول موظفي البلدية دون احم او دستور وارفض اعادته للجنة نظرا لان القانون اخذ وقتا كافيا واشبع نقاشات وما يحدث كلام عام ولم يتقدم احد بأي تعديلات.

بدوره انتقد محمد طنا سياسة البلدية الحالية مؤكدا ان فسادها لا تحمله البعارين خاصة في مخالفات البناء حيث ان المقاولين الوافدين يعيثون فسادا في الارض والبلدية لا تحرك ساكنا. وعرج على حراج السيارات قائلا انه مخالف وتحدثت مع وزيري البلدية والتجارة موضحا ان وزير التجارة صديقي واذا لم يقم الوزير العلي بازالة الحراج فسأستجوبه.

واكد طنا ان عضو بلدي مستفيد من وجود الحراج وهو سبب وجود حراج السيارات في موقعه الحالي بالجهراء وان وزير البلدية ضعيف جدا ويتحمل مسؤولياته مطالبا بإعادة القانون للجنة المرافق.

وعقب الوزير الكندري على طنا بأن حراج السيارات مسؤولية المجلس البلدي ولا يمكن ان تحمل المسؤولية للبلدية واذا لم يقر ازالة الحراج خلال 90 يوما يحق لوزير البلدية اتخاذ القرار.

وانتقد فيصل الكندري وصف طنا الوزير الكندري بانه ضعيف، مشيرا الى انه اول من كافح الفساد وهو اول وزير يحيل مخالفات الموانئ والشركات الكبيرة الى النيابة.

واعتذر طنا عن كلامه تجاه الوزير الكندري ووصفه بأنه من اكفأ الوزراء، وأكد ان وجود الحراج قضية تكسب انتخابي، لافتا الى انه لا يقلل من قدر الوزير الكندري لكن اذا لم يزل الحراج فسأستجوب وزير التجارة.

عقوبات رادعة

وأكد محمد الحويلة ان القانون الجديد للبلدية سيساهم في حل كثير من قضايا فساد البلدية حيث سطر القانون عقوبات رادعة ضد كل من تسول له نفسه العبث البناء او الفساد، مشيرا الى ان النواب لم يطلعوا على القانون، وتوجد عقوبات تصل لابعاد المخالف الوافد وسحب الترخيص، موضحا انه لا يجوز طلب سحب القانون وإرجاعه للمرافق العامة.

واكد طنا قائلا: انا شجاع واؤكد انني لم اقرأ القانون، مشيرا الى ان اقتصار الترشيح لعضوية المجلس البلدي على الجامعة غير مقبول والثانوية العامة تكفي.

بدوره، قال حمدان العازمي: لا اقبل الاساءة للجنة من قبل بعض النواب الذين لا يفقهون قانون البلدية وينتقدونه جزافا، موضحا ان 24 منطقة في الكويت لم تكن تصوت وقمنا في القانون الجديد بدمج المناطق، وأقول للحكومة لابد ان تكون توزيعة المناطق الانتخابية تحمل المساواة والعدل، فمن غير المعقول ان تكون الدائرة الاولى والثانية 20 الفا والدوائر الخامسة والرابعة والتاسعة والعاشرة تفوق 90 الفا! مؤكدا انه منذ 35 سنة هناك مناطق في الكويت لا تصوت، محذرا الحكومة من التقسيم الطبقي او القبلي في الانتخابات.

من جهته، قال روضان الروضان ان مجلس الوزراء يهيمن على المجلس البلدي ويسحب صلاحيات عضو البلدي، مشيدا بمواد القانون الجديد في معالجة كثير من المثالب التي كانت بالقانون السابق، مطالبا لجنة المرافق بإعادة النظر في بعض المواد خاصة ما يتعلق بالمادة 103 من الدستور وتعرض الحكومة لاختصاصات المجلس البلدي، مشددا على ضرورة فصل الجهاز التنفيذي عن اختصاصات البلدي.

وقال سعدون حماد ان قانون البلدية الجديد لم يصلح حال الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بانتخابات المجلس البلدي، مشيرا الى انه تقدم بتعديل على القانون يقضي بان تكون دوائر البلدي خمسا وبصوت واحد كما هو حال مجلس الامة.

بدوره، قال جمال العمر ان البلدية وزارة فساد، ورغم جهود الوزير الكندري وتعيين مدير عام جديد فإن الفساد ينخر في قطاعات الوزارة في كل المحافظات.

وأوضح ان رئيس الحكومة بكبر قدره لا يستطيع ان يوقف فساد البلدية، مشيرا الى ان الرشوة باتت متفشية في اروقة البلدية، وأطلب من الحكومة ان تستحدث مكتبا لمراقبة العمل بالبلدية لرصد التجاوزات والمخالفات الكبرى، لافتا الى انه رغم اجتهادات النواب في القانون فإن البلدي من الداخل مليء بالتجاوزات والمخالفات الكبرى في انظمة البناء كاشفا عن وجود محترفين من الفاسدين يفعلون ما يشاؤون فيها.

وعقب الوزير الكندري قائلا: يدي بيدكم اعضاء مجلس الامة، وانا مجتهد كثيرا في العمل بالبلدية ومكافحة الفساد قدر الامكان، وللعلم فقط بالامس احلت ثلاثة مستشارين للتحقيق بالشؤون الادارية بعد كشف تجاوزاتهم، وطموحي ان تكون البلدية خالية من التجاوزات من خلال تطبيق هذا القانون الوطني.

وتقدم عدد من النواب لقفل باب النقاش والذهاب للتصويت مباشرة على قانون البلدية وهذا ما عارضه محمد الحويلة حيث قال: لا يمكن ان يتحدث البعض ويدلون بدلوهم ونحن في مؤسسة ديمقراطية، ويجب ان يفسح لنا المجال لذلك.

وذهب الرئيس الغانم الى التصويت على اقفال النقاش فصوت مع الطلب 18 من اصل 42 نائبا فسقط طلب اقفال باب النقاش لتستمر الجلسة في مناقشة قانون البلدية وبعدها وافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من القانون. وتحدث خليل عبدالله عن مادة دخول المساكن، مشيرا الى انه يتعارض مع الدستور وقانون الاجراءات، لافتا الى انه اذا طبقت هذه المادة فستنتهك حرمة السكن الخاص وبدوري سأصوت على القانون بالمداولة الاولى على ان تعدل هذه المادة، واذا لم تعدل فسأصوت ضد القانون بالمداولة الثانية.

11 ألف قسيمة

ورد وزير الاسكان ياسر ابل على خليل ابل: غير صحيح ان المواطن لا يحصل على السكن الا بعد 20 سنة وأذكر أن طلبات الانتظار الان انخفضت الى اقل من خمس سنوات فضلاً عن وجود 11 ألف قسيمة ستوزع في اغسطس المقبل لذلك أوكد ان الحكومة ماضية في حل القضية الاسكانية، ومنح كل اسرة السكن الملائم وفق فترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات.

وأشاد مبارك الحريص بجهود لجنة المرافق العامة، مشيراً الى ان اللجنة احسنت صنعاً بعد اضافة المناطق الجديدة للدوائر الانتخابية الخاصة بالمجلس البلدي، موضحاً ان ما عملته اللجنة انجاز كبير خاصة ان هناك عشرات الالاف من الكويتيين محرومون من ممارسة حقهم الانتخابي واللجنة هي التي اعادت حقهم المسلوب خاصة مدينة صباح الاحمد والمدن الجديدة مطالباً بإقرار القانون بمداولته الاولى.

وقال علي الخميس ان لجنة المرافق العامة ابلت بلاء حسناً بانجاز هذا القانون بالتعاون مع وزير البلدية عيسى الكندري الذي يعد اكثر الوزراء الإصلاحيين في المجلس الحالي والمجالس السابقة.

وأضاف قائلا: في هذا القانون يجب ردع المخالفات الاسكانية واستفادة بعض المواطنين من تحويل السكن الخاص الى عمارات استثمارية، لافتا الى ان السؤال هل سيطبق القانون الجديد بشكل فوري ام رجعي خاصة ما يتعلق بمخالفات السكن الخاص؟

واكد خلف دميثير ان الحكومة متحفظة عن توزيعة الدوائر والمناطق الانتخابية في المجلس البلدي، مشيرا الى ان تحفظهم مشروع.

وحذر مبارك الحريص الحكومة من خطورة هذا الامر، وطالبها بتبيان رأيها قبل المداولة الاولى.

ووافقه الرأي حمدان العازمي، مشيرا الى ان تفصيل الدوائر الانتخابية حسب ما تشتهيه امر غير جائز، واذا كان هذا همها فلا تلم الا نفسها.

وقال الوزير علي العمير ان العازمي يهدد الحكومة باستمرار، ووزير البلدية رد على كل الملاحظات والقانون سيعاد للجنة لاجراء التعديلات بعد التصويت على المداولة الاولى.

واتفق معه محمد الحويلة الذي اشار الى ان توزيع الدوائر الانتخابية غير صحيح ورئيس لجنة المرافق يتحدث عن نفسه ومصلحته ولن نقبل بتوزيعة القانون الحالية.

وطلب مبارك الخرينج ان يقدم النواب تعديلاتهم للجنة المرافق قبل المداولة الثانية.

وتحدث روضان الروضان عن وجود صراع قبائل يتحدث عنه النواب وان كل نائب يريد ان يأتي «بالقرص الى ناره» لافتا الى ان كل دائرة تأخذ المناطق الاقرب منها.

وقال: يجب الا ننظر نظرة «لازم ولدنا ينجح» فهذا غير معقول.

وعقب محمد الهدية قائلا: في هذا القانون عاد الحق لاصحابه فيما يتعلق بالمواطنين المحرومين من ممارسة حقهم في انتخابات المجلس البلدي وعددهم 74 الف مواطن لافتا الى ان اللجنة تعاملت مع المناطق حسب تمددها الجغرافي.

وتقدم عدد من النواب بطلب نيابي الى رئيس مجلس الامة باعادة تقرير لجنة المرافق العامة الخاص بقانون البلدية فرفض المجلس الطلب بعد موافقة 10 من اصل 39 كما وافق المجلس ان يقدم التعديلات بعد المداولة الاولى.

ودعا الغانم المجلس للتصويت على قانون البلدية بمداولته الاولى، حيث وافق المجلس على القانون بـ 30 عضوا ورفض 10 اعضاء بحضور 40 عضوا وبعدها اعلن رئيس لجنة المرافق العامة محمد الهدية عن اجتماع اللجنة الساعة 12 ظهرا لاستقبال ومناقشة التعديلات التي يتقدم بها النواب.

وقال الغانم ان الجلسة المقبلة ستكون في اليوم الثاني لشهر رمضان، مشيرا الى ان موعد انعقاد الجلسات سيكون الساعة 12 ظهرا وعلى اثر ذلك رفعت الجلسة.

حدث في الجلسة

المال السايب يعلم السرقة

علق عادل الخرافي على خسارة مشاريع الحكومة بالرغم من نجاح ذات المشاريع في القطاع الخاص، قائلا: المال السايب يعلم السرقة.

«كونا» تصحح أخطاء الوزراء

بين فيصل الدويسان ان وكالة الانباء الكويتية "كونا" ليس لديها من العمل الاعلامي الا تصحيح أخطاء الوزراء، وبعض العاملين فيها ما يدرون وين الله قاطهم.

والله يصير ذبح

علق ماجد موسى على دخول السكن الخاص لموظفي البلدية، قائلا: لا أحد سمح بأن يدخل شخص بيته، والله يصير فيها ذبح.

ما قرأت القانون

قال محمد الهدية خلال مناقشة قانون البلدية ان هناك اعضاء لم يقرأوا القانون، ليعلق محمد طنا بالرد: نعم لم اقرأ القانون، ولدي الشجاعة، لكن أرفض ان يكون شرط الشهادة الجامعية احد شروط الترشح لعضوية المجلس البلدي.

عطوه كهرباء... هذا ما يسكت!

حين طلب خلف دميثير الحديث في قانون البلدية، قال الرئيس الغانم: عطوه كهرباء، ليقاطع حمدان العازمي دميثير اكثر من مرة، ليعلق دميثير قائلا: شوفولنا حل، هذا ما يسكت، اطالب بإخراجه من القاعة.

رشوة البلدية

بين جمال العمر ان معاملات في بلدية الكويت حتى لو استكملت اجراءاتها القانونية، فإنها تحتاج الرشوة، لتمريرها.