نشوى الديب لـ الجريدة•: أسعى إلى قانون يحفظ حقوق المطلّقة

• ما أبرز مشروعات القوانين أو القضايا التي تخص المرأة والموجودة على أجندتك التشريعية؟

- قضايا المرأة كثيرة وأهمها القوانين التي تتضمن تمييزا ضد المرأة، سواء قوانين عمل أو خاصة بالحقوق الاجتماعية التي لا تتناسب مع الدستور الحالي، وهذه هي أولويتي، إضافة إلى أن قانون الأحوال الشخصية يجب إعادة النظر فيه، لاسيما فيما يتعلق بحقوق المرأة المطلّقة.

المرأة حين تُطلق بعد سنوات طويلة من الزواج تحصل على قيمة مؤخر الصداق المتفق عليه في وثيقة الزواج، وهو لا يعادل أبدا قيمة ما كتب وقت الزواج، فالمرأة هنا تظلم، ونحن نبحث عن العدل بشرع الله.

• هل هناك مشروعات قوانين تستعدين لتقديمها خلال الفترة المقبلة؟

- لدي أكثر من مشروع، كقانون خاص بالمساواة بين المرأة والرجل في البرلمان، خاصة فيما يتعلق بالسفر.

• ما رأيك في الأزمة بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية؟

- أنا ضد ما قيل على لسان بعض الأعضاء في لجنة الإعلام بأن الأزمة دخلت في طريق مظلم، وأتصور أن العقلاء في النقابة لن يدخلوا بقضيتهم في طريق مظلم، وليس هناك صراع بين النقابة وأجهزة الدولة أو مع الدولة عموما، سواء مؤسسة الرئاسة أو أي جهاز أمني أو غيره.

القضية هي حول تفسير المادة 70 من قانون النقابة الخاص بعدم تفتيش النقابة إلا بشروط محددة، وهي أن يكون النقيب موجودا، وفي المقابل تستند الداخلية إلى إحدى المواد التي تعطيها الحق في ضبط أي متهم في أي مكان وفي أي لحظة. وبالتالي كلا الطرفين يتمسك بموقفه، وبناء عليه فإن القضاء هو الذي يفصل بينهما، فالنقابة طرقت أبواب القضاء بإرسالها رسالة إلى مكتب النائب العام، وعلينا أن ننتظر الرد، وأعتقد أن علينا أن ننصاع جميعا لقول القضاء.

وبالمناسبة حين التقيت وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، في عزاء ضحايا الشرطة الذين اغتالهم إرهابيون في منطقة حلوان، أوائل مايو الجاري، قال لي: «لا مشكلة بيننا وبين الجماعة الصحافية»، وأكد أنه كان على استعداد للذهاب بنفسه إلى النقابة لأنه ليس هناك مشكلة إطلاقا، وبالتالي هذه الروح تعطي أملا في إنهاء الأزمة بعد الكلمة الأخيرة للقضاء.

• يرى البعض أن الحريات في عهد الرئيس السيسي في تراجع مقارنة بفترة حكم مبارك، ما رأيك؟

- لا يمكن القول إن الأمور تسير على ما يرام، لكن مقارنة بالماضي نحن في وضع جيد، وأيام مبارك كان يتم التضييق علينا كصحافيين، وأغلقت صحف ومنعت أقلام من الكتابة، وتعرض صحافيون لانتهاكات.

لكن الآن لا يحدث ذلك، وفي كل الأحوال نطمح إلى مزيد من الحريات، لذا أتمنى أن يكون قانون الإعلام والصحافة منظما للعملية الإعلامية في مصر، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو على الإنترنت، بحيث تنظم في إطار السقف المفتوح للحرية المسؤولة.

• ما المقصود بالحرية المسؤولة؟

- ما أقصده أنه ليست هناك حرية مطلقة، لأنها تمثل مفسدة مطلقة، لكن الحرية المسؤولة حتى لو كانت ضمير الصحافي نفسه فهي حرية مسؤولة، حتى إن لم تكن هناك ضوابط قانونية، فعلى الأقل يكون هناك ميثاق شرف قابل للتنفيذ يلتزم به الإعلامي والصحافي، وجميع من يكتب في هذه المهنة، لأن ما يحدث الآن من عبث في الإعلام عموما صحافيا وفضائيا يهين المهنة أكثر مما يعبث بمقدرات الدولة، لذا فإنه حفاظا على مهنة الصحافة والإعلام يجب إيجاد تنظيم سليم وحرية حقيقية مسؤولة وليست مفتوحة.