صورة مسيئة للمسيح تفجّر غضباً قبطياً
رئيس البرلمان يطالب بمعاقبة المتورطين ومحافظة السويس تنفي مسؤوليتها
تسببت صورة مسيئة للسيد للمسيح (عليه السلام) في اندلاع موجة غضب في الأوساط القبطية، بعدما نشرتها صفحة على موقع «فيسبوك»، أُغلقت لاحقاً، تحمل اسم «الصفحة الرسمية لمحافظة السويس».وفي حين نفى ديوان عام محافظة السويس صلته بالصفحة، التي نشرت صورة يظهر فيها المسيح، وهو يلتقط مع تلاميذه في العشاء الرباني الأخير صورة بطريقة «السيلفي»، ومن خلفه يشير أحد التلاميذ بعلامة النصر بينما يشير آخر بعلامة ذات إيحاء جنسي، ظلت الصورة المسيئة متاحة على الصفحة على مدار الأيام الأربعة الماضية، قبل أن تختفي الصفحة تماماً من على موقع التواصل الاجتماعي.في هذه الأثناء، تقدم نشطاء أقباط في محافظة السويس ببلاغ إلى المحامي العام ضد مؤسسي الصفحة، مطالبين بمعاقبة من نشر الصورة، باعتبار أن الغرض من ورائها إحداث فتنة.
ووصل الغضب إلى البرلمان، إذ طالب أعضاء في مجلس النواب، رئيس البرلمان بالاتصال بالجهات المعنية للتحقيق في الواقعة، والتأكد مِما إذا كانت الصفحة تخص ديوان المحافظة أم لا، كما طالب النواب بإقالة محافظ السويس اللواء أحمد الهياتمي حال ثبوت تبعية صفحة «الفيسبوك» للديوان العام.وقالت النائبة سوزي ناشد، إنها تحدثت مع رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، بشأن الصورة المسيئة للأقباط والمسلمين على السواء، والتي من شأنها إحداث فتنة، حيث أكد لها أن هناك اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية للوقوف على حقيقة الأمر، وحال ثبوت أن الصفحة تخص المحافظة سيطالب بإقالة المحافظ، ومعاقبة من يثبت تورطه في نشر الصورة.ولم يستبعد منسق التيار العلماني، كمال زاخر، وقوف «الإخوان» وراء الواقعة، لكنه طالب بالتحقيق فيها، وقال: «هناك وزارة للاتصالات ومتخصصون على أعلى مستوى، كذلك هناك إدارة في وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية ومن السهل كشف الفاعل الحقيقي لهذه الجريمة»، مطالباً بضرورة محاكمة المتورطين في هذه الواقعة بتهمة ازدراء الأديان.في موازاة ذلك، أصدر ديوان عام محافظة السويس بياناً نفى فيه أي علاقة له بالصفحة، وطالب المواطنين بعدم التعامل مع صفحات وهمية، مؤكداً أن المحافظة ليست لها سوى صفحتين على «فيسبوك»، واحدة باسم «الصفحة الرئيسية لمحافظة السويس»، والأخرى باسم «دعم اتخاذ القرار» لاستقبال شكاوى المواطنين. وأضاف البيان: «تم إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والصحفات التي قامت بنشر أخبار كاذبة لإثارة الفتن».