جاءت نتائج أداء قطاع شركات البتروكيماويات المدرجة في السوق السعودي خلال الربع الأول من العام الحالي، متوافقة مع توقعات المحللين والمراقبين لأداء القطاعات الرئيسية للاقتصاد السعودي خلال الفترة الحالية.

Ad

وسجل المشهد الاقتصادي في المملكة حزمة من التطورات والتعديلات الإيجابية، التي تتركز على تنويع مصادر الدخل، من خلال مزيد من التنويع الاقتصادي والإنتاجي.

وقال تقرير أصدرته شركة نفط "الهلال" الإماراتية، إن توقعات المحللين، كانت أشارت إلى انخفاض أرباح شركات قطاع البتروكيماويات بنسبة 35 في المئة خلال الربع الأول من 2016، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب التقرير، تأتي هذه التوقعات، في وقت أظهرت البيانات المتداولة تراجع المبيعات في نهاية عام 2015 بنسبة 26 في المئة، مقارنة بعام 2014، لتهبط إلى 233 مليار ريال، مقابل 315 مليار ريال في نهاية عام 2014.

وفي التفاصيل، فإن مسارات أسواق النفط ومؤشرات الطلب على منتجات شركات البتروكيماويات، لم تكن أفضل حالاً خلال الربع الأول من العام الحالي، على الرغم من التحسن، الذي سجلته أسعار النفط خلال الفترة الحالية.

لكن الأسباب الكامنة وراء تراجع نتائج الأداء وبقاء نتائج الأداء في المنطقة السلبية على عدد كبير من الشركات هي ذاتها والتي تتركز على أداء اسواق الاستهلاك والطلب وتراجع حجم المبيعات نتيجة استمرار الضغوط الاقتصادية لدى أسواق الاستهلاك العالمية وارتفاع مستوى المنافسة.

ويعود تراجع أرباح الشركات إلى انخفاض الربح التشغيلي بسبب انخفاض الكميات المباعة والأسعار لبعض المنتجات في الأسواق العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، رغم حفاظ المنتجات على جودة عالية ومنافسة على المستوى العالمي.

وفي السياق، سجلت شركات البتروكيماويات تحسناً ملحوظاً في نتائج أدائها للربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع السابق، وليس على أساس سنوي، حيث استطاع عدد كبير من الشركات تحقيق أرباح بالإضافة إلى تحقيق انخفاض على قيمة الخسائر المتراكمة، ويعود ذلك إلى انخفاض تكلفة بعض المواد الخام المستوردة، والتي أدت إلى تخفيض تكلفة المبيعات.

فيما نجح عدد كبير من الشركات في زيادة الإنتاج والمبيعات بعد الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة.

ومازالت خطط واستراتيجيات زيادة كفاءة الإنتاج وترشيد النفقات، قائمة، وتحقق المزيد من النتائج الإيجابية، في ظل استمرار الضغوط السوقية على الأداء التشغيلي لقطاع البتروكيماويات، مع الإشارة إلى أن استقرار أسواق المستهلكين، سيؤدي بالضرورة إلى نتائج أداء إيجابية مباشرة دون الحاجة إلى إجراء تعديلات جوهرية على أدوات الإنتاج وكفاءته.