صناديق غير ملتزمة بالإفصاح عن أعضاء «الإدارية»

يشكو عدد من حمَلة وحدات الصناديق الاستثمارية من عدم قيام بعض الصناديق والشركات المديرة لها بالإفصاح عن أسماء أعضاء الهيئة الادارية للصندوق.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن عددا من حملة وحدات هذه الصناديق خاطبوا الشركات المديرة لهذه الصناديق بهدف حثهم على الاعلان عن أعضاء الهيئة الادارية للصنادوق في موقع بورصة الكويت للأوراق المالية، على غرار بعض الصناديق الاستثمارية الأخرى التى باتت تفصح عن اسماء اعضاء الهيئة الادارية للصناديق بالفعل، ضمن الإعلانات الجديدة التى فرضتها تعليمات اللائحة الجديدة لهيئة اسواق المال.

واشارت المصادر إلى أن بعض حملة الوحدات خاطبوا هيئة اسواق المال بخصوص إلزام صناديقهم الاستثمارية بالإعلان عن الهيئة الادارية للصندوق، مؤكدة أن الصناديق الاستثمارية تعد كيانات مستقلة عن الشركات ويجب عليها الالتزام بحد أدنى من معايير الافصاح في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وأضافت أن هيئة أسواق المال تعمد الى ادراج الصناديق الاستثمارية في بورصة الكويت للأوراق المالية لخلق سوق يسمح ببيع وشراء وحدات الصناديق بهدف خلق فرصة جديدة أكثر تنظيما لعمليات الاسترداد، وكذلك توفير ضمان لتقييم المستويات السعرية لوحدات الصناديق الاستثمارية من خلال اتاحة عمليات العرض والطلب على غرار الفرصة التى توفرها بورصة الاوراق المالية في أسهم الشركات المدرجة، لافتة إلى أن هيئة اسواق المال ألزمت كل الشركات المديرة لصناديق استثمارية باتباع تعليمات الهيئة الخاصة بتوفيق اوضاعها، بالاضافة الى توفيق الصناديق نفسها وفقا للوائح الجديدة، كل حسب نشاطه الذي يمارسه.

وذكرت  أن الصناديق الاستثمارية بدأت في تطبيق المواد التنظيمية التي ينص عليها قانون هيئة سوق المال وتعديلاته الجديدة، وذلك قبل المهلة النهائية لتوفيق الأوضاع التي حددتها الهيئة بتاريخ 30 نوفمبر المقبل، مستدركة أن صناديق الاستثمار لا يسري عليها تطبيق قواعد الحوكمة التي قررتها هيئة أسواق المال، ولكن يجب إلزامها بحد أدنى من تلك المعايير لضمان شفافية تعاملات هذه الصناديق.

جدير بالذكر أن الصناديق الاستثمارية التزمت أخيرا بالإفصاح عن نتائج أدائها ورأسمال الصندوق وقيمة الوحدات عند التأسيس والسعر الحالي وموجوداتها وكذلك مطلوباتها، بالإضافة الى أهم 5 مكونات من التركزات الاستثمارية لها لقياس مدى حرفية الصندوق.