المتهم بـ«خطأ قاتل» يستأنف عملياته بعد إخلاء سبيله

استمر التجاذب حيال قضية الطبيب الوافد الذي اتهم بخطأ طبي أودى بحياة مواطنة، ففي حين اعتبرت «مصادر أمنية» أن الطبيب يمارس عمله من دون ترخيص، نفت «الصحة» ذلك وأكدت أنه مرخص له، وأنها تنتظر نتائج التحقيق في حادث الوفاة.

استأنف أحد الأطباء الوافدين إجراء عمليات جراحية تجميلية في أحد المستشفيات الخاصة، وذلك على الرغم من تسببه (وفق مصادر امنية) في وفاة عدد من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، وكان آخر ضحاياه المواطنة التي نشرت "الجريدة" قصتها قبل أسبوع، وتم احتجازه بأمر من النيابة العامة وإحالته إلى السجن المركزي على ذمة القضية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الطبيب الذي أفرج عنه قاضي التجديد بكفالة مالية قبل أيام، عاد مرة أخرى ليمارس نشاطه، ونشر إعلاناته على مواقع التواصل، بعد أن "أوهم متابعيه أنه كان خارج البلاد لإجراء عمليات جراحية في مستشفيات عالمية، بينما كان محتجزا في السجن المركزي بأمر من النيابة العامة على ذمة قضية قتل خطأ!".

وقالت المصادر لـ"الجريدة" ان الطبيب الذي تسبب بوفاة المواطنة غير مرخص له بمزاولة الطب في البلاد، وإن رجال المباحث تمكنوا أول مرة من ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة على ذمة قضية وفاة المواطنة التي أجرى لها العملية، إلا أنهم فوجئوا به يعود مرة أخرى لنشر إعلانات على مواقع التواصل، ويعرض خدماته على زبائن جدد. علما بأنه يجري عمليات يومياً عن طريق استئجار غرفة عمليات في أحد المستشفيات الخاصة.

وأشارت إلى أن رجال المباحث أبلغوا مسؤولين في "الصحة" عن عودة الطبيب إلى ممارسة عمله السابق، رغم أنه غير مرخص، ولا يحق له العمل في البلاد، "إلا أن مسؤولي الوزارة صمتوا كأنهم يقولون ليس باليد حيلة، وليس هناك أي مجال لتطبيق القانون"!

وكشفت المصادر أن رجال مباحث الإدارة العامة للمباحث الجنائية بصدد إعداد تقرير أمني بكل القضايا المرفوعة ضد الطبيب، وأبرزها وفاة 3 مواطنات على يديه دون اتخاذ أي إجراء رادع ضده، ولا من المجمع الطبي الذي يعمل به، مشيرا الى أن "ذلك التقرير سيعرض على المسؤولين الحكوميين لاتخاذ قرار رادع بحق الطبيب المستهتر بأرواح المرضى وبقوانين البلد".

رد «الصحة»

في المقابل، أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الطبي الأهلي د. محمد الخشتي، أن الطبيب الذي يعمل في أحد المستشفيات الخاصة و"المتهم" بتسببه في وفاة مواطنة في العقد الثالث من عمرها عقب إجراء عملية شفط دهون لها، مرخص له بمزاولة المهنة في الكويت.

وقال الخشتي في تصريح لـ"الجريدة"، إن لجنة التراخيص الصحية التابعة لوزارة الصحة استدعت الطبيب ومدير المستشفى الخاص الذي يعمل به فور تقديم شكوى ضده، وأجرت تحقيقا موسعا في الموضوع، وسألت زملاء له عن كيفية إجراء هذا النوع من العمليات الجراحية.

وأضاف أن نتيجة التحقيق في هذه القضية ستعلن نهاية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه في حال ثبت تورط الطبيب في خطأ طبي أدى إلى وفاة المواطنة فسيتم اتخاذ الإجراءات المتبعة ضده، ومن بينها تحويله إلى النيابة العامة، وسحب ترخيصه، وإيقافه عن العمل.