«الشؤون» توقف «تضامنية الإصلاح» لمخالفتها القانون

منعت «الشؤون» أمس ندوة لجمعية «الإصلاح»، بسبب تأخرها في طلب الترخيص، ما حدا بالوزارة إلى توجيه كتاب رسمي تطالب فيه بإلغاء الوقفة التضامنية مع حلب.

أوقفت وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، الوقفة التضامنية مع الشعب السوري، التي دعت إليها جمعية الإصلاح الاجتماعي - فرع محافطة الجهراء، والتي كان من المقرر إقامتها، أمس، في ديوان د. فلاح الهاجري، بمنطقة سعد العبدالله.

ووفقا لمصادر "الشؤون"، فإن الوقفة التي جاءت بعنوان "سورية تحترق... وحلب تُباد"، والتي كانت تضم بعض النواب السابقين والدعاة الإسلاميين، مخالفة للقانون، ولاسيما أن الجمعية لم تبلغ الوزارة بها إلا صباح أمس، من خلال كتاب رسمي، وذلك عقب الإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما حدا بـ"الشؤون" بمخاطبة الجمعية بكتاب رسمي تطالبها بإلغاء هذه الوقفة.

على صعيد آخر، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة إعادة الوزارة تشكيل لجنة تنظيم إجراءات إشهار ومتابعة وحل جمعيات النفع العام، عقب استقالة أحد أعضائها.

وذكرت المصادر أن "اللجنة في انتظار عودة وكيل وزارة الشؤون د. مطر المطيري من الإجازة، لإصدار قرار بالتشكيل الجديد، الذي يضم الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية رئيسا، وعضوية مدير إدارة الجمعيات الأهلية، ومراقب الإدارة، واستاذين من جامعة الكويت"، لافتة إلى أن "الوزارة تتجه لضم قانوني إلى عضوية اللجنة".

تصفية الجمعيات

وقالت المصادر إن "اللجنة أخذت الضوء الأخضر من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، التي شددت على ضرورة تطبيق القانون بـ "حذافيره" على الجمعيات، والتأكد من التزامها بالنظام الأساسي للإشهار واللوائح المعمول بها في هذا الشأن".

وشددت على أن "الوزارة تعكف حاليا على غربلة وتصفية الجمعيات كافة المشهرة الموجودة في البلاد، وستحل أي جمعية مصرة على مخالفة القانون، أو غير فاعلة وغير متعاونة، ولاسيما أن عدد الجمعيات بلغ 117 جمعية أهلية، إلى جانب 19 جمعية خيرية، فضلا عن وجود عشرات الطلبات قيد الإشهار".