نفى الزهير أن يكون قطاع الأغذية والمشروبات استحوذ على 83٪ من حجم تمويلات صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن نسبة التمويل لهذا القطاع بلغت 12٪ فقط.

Ad

كشف رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د. محمد الزهير، أن هناك 28 مشروعا على أجندة اجتماع مجلس الإدارة ليتم النقاش حول الموافقة عليها أو رفضها، موضحا أن الصندوق اعتمد تمويل 59 مشروعا بحجم تمويل يصل الى 13 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 2015.

حديث الزهير جاء خلال تصريحه للصحافيين على هامش مؤتمر حوار الاقتصاد: "مستقبل المشاريع الصغيرة في العشرين عاما القادمة... التحديات والطموح في زمن الأزمة المالية والنفطية"، قائلا إنه كان هناك 30 مشروعا خلال شهري أبريل ومايو ضمن طلبات مبادرين تصل الى 5 ملايين دينار.

ونفى أن يكون قطاع الأغذية والمشروبات استحوذ على 83 في المئة من حجم تمويلات الصندوق، مؤكدا أن نسبة التمويل لهذا القطاع بلغت 12 في المئة فقط.

وقال الزهير، في كلمته الافتتاحية نيابة عن وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، أن انعقاد المؤتمر يأتي في زمن نشط فيه مجال العمل في المشرعات الصغيرة والمتوسطة في العالم بشكل عام، وفي دولة الكويت بشكل خاص وبشكل لافت للنظر، وذلك بالتزامن مع أزمة نفطية غير مسبوقة تمثلت في تدني أسعار النفط لمستويات ما دون الـ 20 دولارا لبرميل النفط الكويتي، ما أدى إلى الإعلان رسميا عن حدوث عجز في الميزانية العامة للدولة والعمل على إصدار وثيقة إصلاح مالي واقتصادي شامل تضمنت إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني.

الإصلاح الشامل

 وتابع قائلا إنه مما لا شك فيه أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد جزءا لا يتجزأ من هذا الإصلاح الشامل، معربا عن أمله أن يحقق هذا المؤتمر الأهداف المرجوة منه، وأن يكون إحدى الركائز التي يستفاد من تجاربها لتضيف لبنة جديدة الى هذا القطاع المهم في الاقتصاد الوطني، وخاصة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت تحظى باهتمام أكبر يوما بعد يوم، لما تمثله من أهمية في الاقتصادات النامية والمتنامية.

وذكر الزهير، أن وزارة التجارة والصناعة لا تدخر جهدا في مساندة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة لهذه المشروعات، للنهوض بها ودعمها بالوسائل المتاحة، وفق ما يقتضي القانون، مبينا أن الوزارة حددت رؤيتها في أن تكون منظومة حكومية متميزة أكثر تطورا للمساهمة في تحقيق رؤية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا إقليميا جاذبا للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.

«التجارة» تسعى

ولفت الى أن الوزارة تسعى في هذا المجال الى التعاون الوثيق مع الصندوق الوطني والمؤسسات ذات العلاقة من أجل توفير الخدمات وتسهيل إجراءات العمل التجاري، وتهيئة بيئة الأعمال التجارية في الكويت، بما يساهم في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنويع هيكل الاقتصاد وتوسيع دور هذا القطاع.

وفي ما يتعلق بالصندوق الوطني، أشار الى أنه وبما لا يخفى على الجميع، فقد واجه العديد من الصعوبات في مرحلة تأسيسه أدت الى التأخر في بدء عمليات التمويل حتى الفترة القليلة الماضية، لكن ما أكد عليه أن جميع من عمل بالصندوق منذ مرحلة تأسيسه عمل على تذليل تلك الصعوبات إلى أن بدأوا في استقبال المبادرين وأصحاب المشروعات خلال الفترة الماضية لتطوير مهاراتهم واستكمال ملفاتهم، وإجراء تأسيس مشاريعهم، وأخيرا اعتماد التمويل رسميا.

وأضاف أن نجاح ريادة الأعمال بمفهومها الحديث يتطلب بيئة اقتصادية ذات سياسات مشجعة وتشريعات واجراءات مبسطة، مبينا أن الواقع العملي بالكويت، وعلى مدى عقود، أظهر العديد من المعوقات المتعلقة بالبيئة التشغيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يتطلب عملا جادا وصادقا لتذليل هذه المعوقات والاعتراف بجميع الأخطاء السابقة لمعالجتها.

عمل الصندوق

وبيَّن أن خطة عمل الصندوق مختلفة وطموحة، وتشمل السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن عملية تطوير ريادة الأعمال ليست سهلة على الإطلاق، موضحا في الوقت نفسه، أن المعيار الأساسي ليس بعدد المشروعات التي يتم تمويلها، لكن بكيفية تطوير عقلية ريادة الأعمال.

وأضاف: هنا تكمن مهمة الصندوق في بناء مؤسسة ذات مستوى أداء عالمي تعزز من قدرة رياديي الأعمال لتوفير الرخاء الاقتصادي الوطني.

ولتحقيق تلك الرسالة والرؤية، أوضح أن الصندوق يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي: المساهمة في خلق فرص عمل منتجة للشباب الكويتي بالقطاع الخاص، زيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، والمساهمة في خلق بيئة ملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الجلسة الأولى

تناولت الجلسة الأولى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واقعها اليوم ومستقبلها المتوقع، وشارك فيها رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة د. محمد الزهير، والخبير الاقتصادي علي البدر، ومدير المعهد العربي للتخطيط د. بدر مال الله.

وأكد الزهير خلال الجلسة، ضرورة توافر معلومات كافية حول السوق، لتكون هناك بيانات واضحة أمام المبادرين، ليتم على أساسها اختيار مشاريعهم، مضيفا أن الصندوق وضع خطة طموحة بين قطاعات معينة لتحديد تلك البيانات.

وأشار إلى أن ذلك ما يفعله الصندوق في الوقت الراهن مع الإدارة العامة للإحصاء، ليكون وجهة للمبادرين، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي العمود الفقري لاقتصادات الدول، إذ إنها تتأثر بالتغيرات العالمية، وشدد على ضرورة التفكير بالاستدامة والتنافسية لاستمرارية عمل المشروعات الصغيرة.

ولفت إلى أن الطريق خلال العشرين عاما المقبلة صعب للغاية، لذا يجب على جميع القطاعات المشاركة فيه، معربا عن أمله أن يمثل أكثر من 50 في المئة من المشاريع الصغيرة بعد تلك الفترة من الناتج المحلي للاقتصاد الوطني.

طموح

بدوره، أوضح علي البدر، أن الشركات الكبيرة في العالم بدأت صغيرة، لافتا إلى أن أي مشروع بحاجة إلى أن يكون صاحبه طموحا، لكي يساعد مشروعه في النجاح.

وأكد أن الامتيازات المقدمة من قبل الدولة للمبادر لا تشجعه على تأسيس المشروع، فالحاجة أم الاختراع، مشيرا إلى أنه يجب أن تخفف تلك الامتيازات، ليكون لدى المبادر حاجة لإقامة مشروعه الخاص.

وتحدث البدر عن مزيد من الخطوات لتطوير أداء عمل المشروعات الصغيرة، منها التقليل من منح عدد التراخيص لشخص واحد، وتوقف الحكومة عن التعيين العشوائي، والعمل على تقليل رقابتها على المبادرين.

تجربة فاشلة

من جانبه، قال مال الله إن الوعي بالمنطقة العربية حول المشروعات الصغيرة جاء متأخرا، موضحا أن الكويت كانت لها تجربة فاشلة في عمل الشركة الكويتية لتطوير المشاريع الصغيرة، متسائلا: ما سبب فشل تلك التجربة؟ لافتا إلى أن الشركة حاولت، لكن البيئة كانت غير مناسبة آنذاك.

وأضاف أن الحديث عن المشروعات الصغيرة بدأ يتعاظم ويزداد في الكويت، من خلال تفاعل جمعيات النفع العام والجهات الأخرى، ما أثمر عن ثقافة المواطنين، التي بدأت تظهر جليا خلال الآونة الأخيرة.

ودعا مال الله إلى تغيير أسلوب وقيم العمل، من خلال الحد من تطبيق دعم العمالة للمواطنين، الأمر الذي يؤدي إلى افتقارهم إلى الثقافة المطلوبة للمشروعات الصغيرة.

وأكد ضرورة أن تكون هناك دوافع، لا حوافز، للشباب للاتجاه نحو المشروعات الصغيرة، إضافة إلى أهمية توفير البيئة المناسبة للمبادر، فيما يتعلق باستخراج التراخيص وبقية الإجراءات التأسيسية للمشروعات، إلى جانب الاهتمام بالتدريب والتأهيل للمبادرين، وهذا ما ركز عليه الصندوق الوطني، ما يعد خطوة مهمة من قبل الصندوق.

وأشار إلى أن المنافسة التي يواجهها المبادر من قبل الشركات الأخرى في شتى القطاعات تصعب من عمل المبادر، مشيرا إلى أننا "لا نستطيع رسم سياسات على المستوى الجزئي للمشروعات الصغيرة، ما لم تكن هناك خريطة استثمارية واضحة لهذا الأمر".

الصناديق الاستثمارية

وكانت الجلسة الثانية بعنوان "الصناديق الاستثمارية وأين هي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟"، والتي شارك فيها رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات المالية الدولية في "إيفا" صالح السلمي، الذي قال إن السبب الأساسي في زيادة الإقبال على المشاريع الصغيرة، هو نجاحها، ومشكلتنا هي ثقافة المجتمع، التي لا تؤمن كثيرا بالمشروعات الصغيرة، وهذا الواقع المرير لا يمكن أن يحقق الهدف الذي يرغب المبادرون في تحقيقه.

وأضاف أن المطلوب من الحكومة، أن تكون الحاضنة الأساسية للمشروعات الصغيرة والمبادرين، وتهيئة الجو لذلك الأمر، وأن يؤمن المجتمع بأهمية هذا الأمر، لافتا إلى أن طريقة تمويل المشاريع الصغيرة من المفترض أن تدعمها، لكن ما يحدث حاليا هو وجود معوقات كثيرة تعقد المبادرين.

تنمية المشروعات

من جهته، قال رئيس قطاع الاستثمارات البديلة في شركة كامكو للاستثمار، محمد العثمان، إنه "لم يكن هناك دعم لسياسة تنمية المشروعات الصغيرة، لذلك لم تكن تعمل بالشكل المطلوب، ولكن مع الدعم الحكومي لتطوير المشروعات الصغيرة أصبحت المشاريع التي تأتينا لها مستقبل وتخدم التوجه العام للدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية كبرى".

وأشاد العثمان بالمساعدات الحكومية للمبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة في توفير الأماكن التأجيرية والأراضي لإقامة المشروعات، "الأمر الذي شجعنا لإعطاء الفرصة الكافية في دعم تلك المشروعات، خاصة في قطاعي التكنولوجيا والتجزئة".

العثمان: «الصناعي» موّل أكثر من 1100 مشروع بتكلفة 132 مليون دينار

تحدث مساعد مدير المحفظة الصناعية للمشروعات الصغيرة سعد العثمان في الجلسة الحوارية الثالثة حول تجربة البنك الصناعي في تمويل المشاريع الصغيرة العديدة، والتي تشمل قطاعات مختلفة، حيث أشار إلى أن البنك استطاع تمويل أكثر من 1100 مشروع خلال الفترة الماضية، بتكلفة 132 مليون دينار.

وأوضح العثمان أن نوعية المشاريع التي يمولها البنك مقسمة إلى عدة قطاعات، منها 27 في المئة موجهة لقطاع الصحة والعمل الاجتماعي، 22 في المئة لقطاع الصناعات التحويلية، 17 في المئة لقطاع المطاعم والفنادق، 11 في المئة لخدمات المجتمع، فيما كانت النسبة المتبقية موزعة على خدمات التعليم والنقل والتغذية والاتصالات، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وقال إن "الدور الذي يقوم به البنك لدعم المشاريع الصغيرة، والتي تشمل دراسة الجدوى، بعد أخذ الموافقة عليها، شراء الأصول وتزويد المواد الأولية للمشروع".

وأكد أن استراتيجية البنك الصناعي خلال الثلاث السنوات القادمة تشمل تمويل 1000 مشروع بـ90 مليون دينار.
عبدالله خليل