وجهت موجة الحرائق التي تشهدها القاهرة وبعض المحافظات المصرية منذ نحو أسبوع، أصابع الاتهام إلى تنظيم "الإخوان"، حيث تزامنت الحرائق مع مرور ألف يوم على فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 14 أغسطس 2013، وبما أعاد للأذهان حريق القاهرة عام 1952.

Ad

واعتبر مراقبون وخبراء في الحركات الإسلامية واقتصاديون، أن تراجع قدرة التنظيم على الحشد الميداني نتيجة تشديد القبضة الأمنية، دفع "الإخوان" إلى انتهاج مخطط استنزاف اقتصاد البلاد عبر إشعال حرائق في المناطق التجارية الكبرى في عمق العاصمة وبعض المحافظات، فإضافة إلى ما ستتكبده هذه المناطق من خسائر بالملايين، ستضطر الدولة إلى صرف تعويضات للمتضررين.

وكانت الأيام الماضية شهدت اندلاع حرائق في محافظات مختلفة، أبرزها حريق العتبة بمنطقة وسط القاهرة الاثنين الماضي، والذي دمر فندقاً من ستة طوابق وعشرات المخازن والمحال التجارية وعدداً من البنايات السكنية المجاورة، وقُدرت الخسائر الأولية بأكثر من 100 مليون جنيه، كما اشتعلت النيران في مخزن للأدوية في مشفى قصر العيني الشهير.

وفي محافظة السويس، اندلع حريق في مصنع للزجاج الدوائي، بينما نشب حريق هائل في مركز الواحات بمحافظة الجيزة التهم مزرعة نخيل مساحتها 10 أفدنة، وفي مدينة "العاشر من رمضان" شب حريق بفرع شركة كبرى للسجاد.

وفي محافظة الشرقية نشب حريق في محصول قمح تبلغ مساحته 150 فداناً، وانتهى سيناريو الحرائق، أمس باشتعال النيران في 20 محلاً لبيع الأقمشة في منطقة الغورية التاريخية بوسط القاهرة.

ومن جهتها، قالت أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، شيرين الشواربي، إن الإهمال وغياب أنظمة الأمان سهَّل وقوع الحرائق، مشيرة إلى أنه في حال ثبوت قيام جماعة "الإخوان" بتلك الحرائق، فسيكون ذلك مخططاً لإرهاق الدولة اقتصادياً بسبب الخسائر الفادحة التي نتجت عن الحرائق، وكذا أموال التعويضات التي ستصرفها الدولة للمتضررين.

في حين رجح القيادي السابق بتنظيم "الجهاد"، نبيل نعيم، وقوف "الإخوان" وراء سلسلة الحرائق التي تشهدها البلاد، بالتزامن مع نظر قضية "التخابر مع قطر" المتهم فيها مرسي، بهدف إرهاق الدولة أمنياً واقتصادياً واستنزاف مواردها في التعويضات، متوقعاً اشتعال المزيد من الحرائق حال الحكم على مرسي بالإعدام.