لندن تستضيف قمة ضد الفساد بعد شهر على فضيحة «أوراق بنما»

يستضيف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الخميس في لندن قادة من العالم أجمع بهدف بدء حملة دولية ضد الفساد، بعد شهر بالكاد على فضيحة «وثائق بنما» التي كشفت عن ممارسات تهرب ضريبي على نطاق واسع.

ويشارك في القمة ممثلون عن حوالي أربعين دولة، لا سيّما الدول التي يطاولها الفساد بشكل واسع، مثل الرئيس الأفغاني أشرف غني ونظيره النيجيري محمد بخاري.

كما دعي إلى القمة وزير الخارجية الأميركي جون كيري والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ورئيس منظمة الشفافية الدولية خوسيه اوغاز.

ويطمح كاميرون إلى اقناع القادة بتوقيع «أول إعلان عالمي ضد الفساد»، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية.

وسيحض الإعلان الموقعين على «العمل معاً»، وعلى «الإقرار بأن الفساد يقوض الجهود المبذولة لمكافحة الفقر، وتشجيع الازدهار، ومكافحة الإرهاب والتطرف».

كما يلزم النص الموقعين بـ «مطاردة الفساد أينما يوجد، وملاحقة كل من يرتكبه أو يسهله أو يتواطأ فيه، ومعاقبته».

وأعلن كاميرون في بيان «لا يمكن الانتصار في المعركة ضد الفساد بين ليلة وضحايا، الأمر سيتطلب وقتاً وشجاعة وتصميماً»، مضيفاً «معاً ستمنح مكافحة الفساد المكانة الواجبة لها: في طليعة جدول الأعمال الدولي».

إلا أنه لا يعرف بعد ما إذا كانت القمة ستحقق الأهداف المحددة، في وقت أفادت صحيفة «تايمز» إنه تم منذ الآن تخفيض نبرة البيان الختامي نزولاً عند طلب بعض الدول، وحتى شطب فقرة منه كانت تستبعد «الإفلات من العقاب بالنسبة للفاسدين».

وأعربت موسكو التي سترسل نائب وزير الخارجية اوليغ سيرومولوتوف إلى القمة، عن تحفظات حيال أي طابع الزامي لاتفاق محتمل.

غير أن مسؤول منظمة الشفافية الدولية في بريطانيا روبرت بارينغتون رأى إنه يجدر بكاميرون «عدم الرضوخ» لضغوط البعض»، وقال «وضع رئيس الوزراء برنامجاً للحكومات المصممة على مكافحة الفساد، ويعود الآن للآخرين أن يظهروا إنهم يشاطرون هذا الطموح».

وضع حد

وفي رسالة نشرتها منظمة «اوكسفام» الأثنين، دعا 300 خبير اقتصادي من 30 بلداً، بينهم توماس بيكيتي وانغوس ديتون الحائزان جائزتي نوبل للاقتصاد، إلى وضع حد للجنات الضريبية التي «تحرم الدول من عائدات ضريبية وترغم الدول الفقيرة على دفع أثمان باهظة».

وتعقد هذه القمة الدولية بعد أكثر من شهر على تسريب «أوراق بنما» التي دفعت دولاً عدة إلى فتح تحقيقات في ملفات تهرب ضريبي وقادت إلى استقالة رئيس وزراء ايسلندا ووزير اسباني.

وكشفت الوثائق المسربة من مكتب «موساك فونسيكا» للمحاماة البنمي والبالغ عددها 11.5 مليوناً، عن استخدام شركات اوفشور على نطاق واسع لايداع أموال في مناطق تدفع فيها ضرائب منخفضة وتحكمها تشريعات ضريبية غامضة.

وطاولت الفضيحة كاميرون نفسه الذي اضطر إلى الاقرار بأنه كان يمتلك حصصاً في شركة اوفشور كان يملكها والده ايان الذي توفي عام 2010.

وحرصاً منه على اعطاء العبرة، قد يعلن الزعيم المحافظ الخميس مجموعة اجراءات تهدف إلى ترتيب الأمور داخل بلاده، وتستهدف بالمقام الأول سوق العقارات في لندن التي تحولت بحسب منظمة الشفافية الدولية وسيلة فائقة الفاعلية لتبييض الأموال.

كما يخضع كاميرون لضغوط من أجل تعزيز الشفافية في مقاطعات ما وراء البحار البريطانية، بعدما كشفت وثائق بنما أن أكثر من نصف الشركات المدرجة فيها (113 ألفاً) تتخذ مقراً لها في جزر فيرجين البريطانية، واحدة من الجنات الضريبية في العالم.

وتقيم بريطانيا الشهر المقبل سجلاً يسمح بمعرفة هوية المالكين الفعليين للشركات المستقرة في هذا البلد، بمعزل عن أي شركات وهمية يختبئون خلفها، ما سيشكل سابقة بين دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.

غير أن منظمات مكافحة الفساد تريد من لندن أن توسع هذا السجل ليشمل الأراضي التابعة للتاج البريطاني مثل جزر كايمان وجزر فيرجن وجزر برمودا وجزيرة جيرزي وغيرها.

وقال جون كريستنسن، المسؤول في شبكة «تاكس جاستيس نتوورك» المتخصصة في العدالة الضريبية، «أن أردتم تقديم أنفسكم على أنكم زعماء، يجدر بكم البدء بتسوية الأوضاع عندكم».