فوز حلفاء روحاني في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في ايران

فاز تحالف الإصلاحيين والمعتدلين المؤيدين للرئيس الإيراني حسن روحاني على المحافظين في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة، كما أفادت نتائج جزئية نشرت السبت، وبات بإمكانهم تشكيل كتلة برلمانية بارزة لدعم سياسة الانفتاح التي ينتهجها.

وتفيد نتائج جزئية غير رسمية نشرتها وسائل الإعلام بما فيها تلك القريبة من المحافظين، أن لائحة «الأمل» للإصلاحيين والمعتدلين حصلت على 33 مقعداً على الأقل من 68 مقعداً جرى التنافس عليها في الانتخابات، من أصل 290 مقعداً في مجلس الشورى الإيراني.

ويتوقع نشر النتائج الرسمية خلال نهار السبت.

وللمرة الأولى منذ 2004 لم يعد المجلس خاضعاً لسيطرة المحافظين وبات التياران الرئيسيان على الساحة السياسية الإيرانية شبه متساويين في التمثيل.

قبل عام على الانتخابات الرئاسية في 2017 التي يتوقع أن يترشح فيها روحاني لولاية ثانية من أربع سنوات، تشكل هذه النتائج انتصاراً شخصياً للرئيس الذي قاد منذ 2013 سياسة تقرب من الخارج، بلغت أوجها في يوليو 2015 مع ابرام اتفاق تاريخي مع الدول الكبرى بشأن برنامج طهران النووي.

وذكرت وكالة «فارس» للأنباء القريبة من المحافظين أن الإصلاحيين والمعتدلين حصلوا على 33 مقعداً على الأقل، مقابل 21 للمحافظين.

من جهته، أعلن موقع «تسنيم» الإلكتروني القريب من المحافظين أيضاً أن تحالف الإصلاحيين والمعتدلين حصل على 35 مقعداً.

وينبغي انتظار النتائج الرسمية والنهائية وكذلك مواقف النواب المستقلين وعددهم نحو ثلاثين انتخبوا في الدورة الثانية والدورة الأولى التي جرت في 26 فبراير، لمعرفة ما إذا كان حلفاء روحاني سيشغلون الغالبية المحددة بـ 146 مقعداً في المجلس.

لكن حتى لو لم يحصلوا على هذه الغالبية، فسيكون في وسعهم الاعتماد على محافظين برغماتيين أكثر حرصاً على التوافق، نظراً إلى خسارة الأكثر تشدداً المعارضين لسياسة الرئيس في الدورة الأولى.

في الدورة الأولى في 26 فبراير انتخب 221 نائباً بينهم 103 محافظين و95 اصلاحياً ومعتدلاً، إلى جانب 14 مستقلاً لم تحدد توجهاتهم السياسية بشكل واضح.

وبين الذين انتخبوا في الدورة الأولى أربعة محافظين معتدلين يدعمهم الإصلاحيون، وخمسة ممثلين عن الأقليات الدينية (اليهود والأرمن والآشوريون والزردشتيون).

وألغي انتخاب نائبة إصلاحية في أصفهان (وسط) حيث سيجرى اقتراع جزئي في موعد لم يحدد.

المرأة

انتخبت ثلاث نساء على الأقل في الدورة الثانية و13 في الدورة الأولى، وسيضم مجلس الشورى الجديد بذلك 16 امرأة تنتمي 15 منهن إلى التيار الإصلاحي، مقابل تسع نساء محافظات في المجلس السابق الذي كان يهيمن عليه المحافظون ويشغلون مئتي مقعد فيه.

وهذه المرة الأولى التي يشمل فيها مجلس الشورى هذا العدد من النساء منذ الثورة الإسلامية في 1979.

يجتمع مجلس الشورى الجديد في نهاية مايو لانتخاب رئيسه الجديد، ومن المفترض أن يتنافس على هذا المنصب الرئيس المحافظ المعتدل المنتهية ولايته علي لاريجاني وزعيم الإصلاحيين والمعتدلين محمد رضا عارف.

وخلافاً للأكثر تشدداً في معسكره، دافع علي لاريجاني عن الاتفاق التاريخي المبرم في 14 يوليو 2015 حول برنامج ايران النووي بين طهران والدول الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا).

وجرت الدورة الثانية بعد ثلاثة أشهر ونيف على سريان الاتفاق ورفع جزء كبير من العقوبات الدولية عن ايران.

وفي غياب النتائج الاقتصادية الملموسة لرفع العقوبات بدا الاحباط ينتشر في البلاد علماً أن روحاني يراهن على نتائج هذا الاتفاق لخفض نسبة البطالة التي تطال 11% من مجمل القادرين على العمل وحوالي 25% من الشباب.

وأعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في الآونة الأخيرة أن ايران تحتاج إلى نتائج «ملموسة».

واتهم الولايات المتحدة، «العدو» التاريخي لايران، بالضغط على الدول الأوروبية لمنع بلاده من الاستفادة فعلياً من الاتفاق، حاضاً مواطنيه على اعتماد «اقتصاد المقاومة» الذي يرتكز على الانتاج الوطني.

وتتردد المصارف الأوروبية الكبرى في التعامل مع ايران خشية التعرض لاجراءات انتقامية قد تتخذها واشنطن التي لا تزال تفرض عقوبات على طهران لاتهامها بانتهاك حقوق الإنسان ودعم منظمات «ارهابية» ومواصلة برنامجها للصواريخ البالستية.