مخاوف من اتساع رقعة فساد «الزراعة»

في حين مازالت قضية فساد وزارة الزراعة الشهيرة، المتهم فيها الوزير السابق صلاح هلال، منظورة حتى الآن، كُشف عن وقائع فساد جديدة، إذ أحيلت 120 واقعة فساد في الجمعيات الزراعية بمركزي رشيد وأبوحمص بمحافظة البحيرة إلى النيابة العامة والإدارية، وطفت هذه الوقائع على السطح إثر اكتشاف مخالفات جسيمة.

في موازاة ذلك، جدّدت نيابة الدقي في محافظة الجيزة، الأسبوع الماضي، حبس ستة مهندسين بوزارة الزراعة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في قضية الفساد الجديدة داخل الوزارة، بتهمة استغلال مناصبهم لتسهيل استيلاء 37 منتفعاً على 85 ألف فدان من أراضي الدولة في محافظات عدة، مقابل حصولهم على ملياري جنيه (نحو 200 مليون دولار).

وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، المهندس سمير الحلاج، قال في تصريحات صحافية، إنه تم تشكيل لجان للمتابعة الميدانية للتفتيش على الجمعيات الزراعية المختلفة وعددها 404 جمعيات محلية، لفحص دوراتها المستندية، بهدف معرفة مدى مطابقتها للواقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في حال الكشف عن أي وقائع فساد في هذا الشأن، لافتاً إلى كشف الأجهزة الرقابية وجود عقود مزورة لأراضٍ تابعة لهيئة التعمير في منطقة رشيد، وحيازات زراعية بأسماء أشخاص وهميين، منسوبة إلى فرع هيئة التعمير بالنوبارية.

من جانبه، وصف النقيب العام للفلاحين محمد دبش، الفساد المنتشر في وزارة الزراعة بطريقة تهكمية وقال إنه «فساد عالي الجودة»، مطالباً الجهات الرقابية بضرورة النظر إلى هذا الفساد وملاحقته حتى يتم تطهير هذا القطاع الحيوي، ومؤكداً لـ»الجريدة» أن الفلاحين يعانون أشد المعاناة من نقص مياه الري، وارتفاع أسعار إيجار الأراضي، مناشداً الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستماع إلى شكاوى الفلاحين والعمل على حلها.

في السياق، حذَّر نقيب الزراعيين، عبدالسلام جمعة، من أن انتشار الفساد بهذه الصورة الفجة يؤثر بدرجة كبيرة على الإنتاج الزراعي للبلاد، لافتاً إلى أن 90 في المئة من الفساد يظهر في استصلاح الأراضي.