تقدم مهم على المستوى الإنساني أحرزته مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت أمس، مع توصل طرفيها إلى اتفاق على إطلاق سراح نصف المعتقلين لديهما خلال 20 يوماً.

Ad

ويعد هذا الاتفاق أول اختراق جدي في المباحثات التي بدأت 21 الجاري، برعاية الأمم المتحدة بين وفد حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي والوفد المشترك «جماعة أنصار الله» الحوثية وحليفه حزب «المؤتمر الشعبي».

جاء إعلان الاتفاق بعد جلسة مشاورات عُقِدت أمس على مستوى اللجان الفرعية، بإشراف مباشر من الوسيط الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وكان الطرفان اتفقا الأربعاء الماضي على تشكيل 3 لجان فرعية للتركيز على ثلاثة مسارات، أولها أمني، والثاني سياسي، والأخير لقضية الأسرى والمعتقلين.

في السياق، قال مانع المطري، المستشار الإعلامي لوزير الخارجية عبدالملك المخلافي الذي يرأس الوفد الحكومي، إن ما سيجري هو «تبادل للأسرى»، مضيفاً أن الجانبين سيعاودان الاجتماع اليوم «لتحديد آلية التبادل ومتى سيتم؟».

ولم يقدم الطرفان عدداً للمخطوفين والمعتقلين المشمولين بالاتفاق، ففي حين قال المطري إن عددهم يقدر بـ«الآلاف»، أشار مصدر من وفد الحوثيين إلى أنه بـ«المئات».

في غضون ذلك، علمت «الجريدة» من مصادر أن الوفد النسائي الذي أعلن ولد الشيخ حضوره للكويت قبل أيام لتمكين المرأة اليمنية من لعب دور فعال في المشاورات غادر البلاد.

وذكرت المصادر أن الوفد المكون من 7 سيدات، 3 من صنعاء و4 من خارجها، غادر على مجموعتين، إذ سافرت ممثلات العاصمة اليمنية أمس الأول، وغادرت الباقيات أمس.

وجاءت مشاركة الوفد النسائي على استحياء وعبر رسائل عامة للحث على السلام، في وقت جعل تشبث طرفي المشاورات الصعبة والبطيئة بمواقفهما، بقاء هذا الوفد غيرَ مُجد، خاصة مع تعرضه لانتقادات نشطاء كثر على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، أعربت الحكومة البريطانية أمس عن قلقها الشديد عقب إطلاق صاروخ باليستي من قبل القوات المتحالفة مع «أنصار الله»، أمس الأول، من الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي السعودية.

ودعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توبايس الوود، في بيان، جميع الأطراف في اليمن إلى الالتزام التام بوقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أبريل الماضي والعمل على تسوية المشاكل بينها عبر القنوات المناسبة.

وحثهم على التواصل البناء في محادثات السلام في الكويت، معتبرا أنها توفر أفضل فرصة للسلام والاستقرار للشعب اليمني، تماشيا مع ما دعا إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
ناصر المانع