«صكوك»: تأقلمنا مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية

قال رئيس مجلس إدارة شركة صكوك القابضة غانم الغانم إن الشركة تمكنت خلال عام 2015 من التأقلم مع الصعوبات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية في الوقت الذي يشهد فيه القطاع الاستثماري العقاري المزيد من الضغوط والتذبذب بالأسعار والتي أدت الى ركود السوق العقاري المحلي والخليجي وانخفاض قيم العقارات.

وأضاف الغانم، خلال كلمته في الجمعية العمومية التي انعقدت أمس ووافقت على عدم توزيع أرباح عن 2015، أنها استطاعت أن تجتاز تلك الصعوبات بالرغم من التحديات، وأن تحافظ على وتيرة أدائها محققة نتائج أداء إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى للفترة المالية، من عام 2015، إلا أن ارتفاع حدة التراجعات في الربع الأخير لعام 2015 كان له التأثير السلبي على مجمل نتائج السنة المالية.

وذكر أن الشركة أطفأت كل الأرباح المتحققة في التسعة أشهر الاولى وتجاوزتها مسجلة خسائر بلغت 7.32 آلاف دينار، ويعود السبب في تراجع الارباح من حصة نتائج شركة صكوك القابضة الى بعض شركاتها التابعة والزميلة، وذلك نتيجة تسجيل الشركات الزميلة مصروف ضرائب محتملة لمصلحة مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن شركة زميلة قدمت اعتراضا رسمياً على المطالبة وفقا للإجراءات القانونية ذات الصلة، حيث تشير المطالبة الى انشطة الشركة وبعض الشركات الأخرى والمشاريع التي تتولى إدارتها نيابة عن الغير، أضف الى ذلك أن المطالبة مبالغ فيها بصورة كبيرة ولم يتم ربطها بشكل نهائي، ومن ناحية اخرى فقد ادى ارتفاع مصاريف ما قبل التشغيل لافتتاح فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت الى تسجيل الخسائر الناجمة عن عملية التشغيل خلال الربع الثاني.

بناء منظومة عقارية

وقال الغانم إن الشركة تعمل من خلال شركاتها التابعة والزميلة على بناء منظومة عقارية متكاملة تقوي سيطرتها على بعض المشاريع الحيوية، وهو بالتحديد ما دفع الشركة الى شراء حصص فعالة حيث تمتلك شركة صكوك القابضة نسبة 87.39% في شركة بيت الإعمار الخليجي العقارية، وهي من الشركات التابعة والرائدة في الاستثمار العقاري، وتمتلك «فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت»، وهو أول فندق من فئة خمس نجوم يحمل العلامة التجارية لسلسلة فنادق ميلينيوم وكوبثورن في دولة الكويت والذي تم افتتاحه في مايو 2015.

جدير بالذكر كذلك أن شركة بيت الاعمار الخليجي العقارية قامت بإعادة جدولة الديون وتسوية المديونية المستحقة عليها مع طرف ذو صلة، ما أدى الى دخوله كمساهم جديد في الشركة وارتفعت أصول لتبلغ 36.9 مليون دينار، بنسبة 7% تقريبا بـ34.5 مليون دينار لعام 2014، وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 104% تقريباً لتبلغ 9.3 ملايين دينار، مقارنة بـ4.6 ملايين دينار عام 2014، وتم تخفيض المطلوبات بنسبة 8%.

تعديل الأوضاع

وحرصت الشركة خلال مسيرتها على أهمية مواءمة أوضاعها وفقاً لقانون الشركات وقانون هيئة اسواق المال واللائحة التنفيذية. وحققت الشركة الاهداف الايجابية المنشودة نتيجة الالتزام الكامل بما تقضي به التعليمات الصادرة من الجهات الرقابية واهتمت بموضوع حوكمة الشركة وممارسات الادارة السليمة وجعلتها نهجاً اساسيا لعملها اليومي بالالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة، حيث قامت بتبني ضوابط الحوكمة وإرساء دعائمها في الشركة على نحو تصاعدي مع الالتزام الكامل بما تقضي به التعليمات بعد صدور التعديلات الأخيرة.

الأداء المالي

وتراجعت أرباح الشركة خلال 2015 مسجلة خسائر صافية بلغت 764.3 ألف دينار، ما أدى الى انخفاض في حقوق ملكية المساهمين بنسبة 1% لتبلغ 78.2 مليون دينار للعام الحالي مقارنة بنحو 78.9 مليون دينار في عام 2014، كما بلغت خسارة السهم الواحد 1.3 فلس للسهم مقارنة بنحو 8.8 فلوس ربح لكل سهم في العام الماضي، وبلغت اصول الشركة 113.09 مليون دينار مقارنة مع العام الماضي 111.1 مليون دينار.