جزر القمر.. «الدستورية» تأمر بإعادة الانتخابات الرئاسية في 13 بلدة

أمرت المحكمة الدستورية في جزر القمر السبت بإعادة تنظيم الانتخابات الرئاسية في 13 بلدة بسبب «مخالفات» سجلت في اقتراع العاشر من أبريل، في قرار يمكن أن يؤدي إلى تغيير نتيجة هذا التصويت بسبب الفارق الضئيل بين الفائز وخصمه الرئيسي.

وقال رئيس المحكمة الدستورية لطفي سليمان في قرار إنه «يطلب من الرئيس (اتحاد جزر القمر اكليل ظنين) الوزير المكلف الانتخابات (عباس محمد الهاد) اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم انتخابات جزئية في موعد أقصاه في 15 مايو» في 13 بلدة.

ويمكن لهذا القرار أن يؤثر حسابياً على النتائج الموقتة للانتخابات الرئاسية لأن الفائز بها الكولونيل غزالي عثمان الرئيس الأسبق والانقلابي السابق يتقدم بألفي صوت فقط على محمد علي صويلحي مرشح السلطة.

وقال لطفي سليمان إنه في العاشر من أبريل حدثت «مخالفات وأعمال عنف خطيرة» منعت نحو 6305 ناخبين من التصويت في 13 بلدة في جزيرة انجوان، مشدداً على حق «كل الناخبين في التعبير عن آرائهم وتمتعهم الكامل بهذا الحق».

ودعمت المحكمة الدستورية بذلك صويلحي الذي كان لجأ إليها من أجل تنظيم انتخابات جزئية في 15 بلدة تأثرت فيها عمليات التصويت بحوادث من توقف التصويت إلى أعمال عنف وغيرها وخصو في انجوان إحدى الجزر الثلاث التي تشكل اتحاد القمر.

وتفيد النتائج الجزئية للاقتراع التي أعلنت في 25 أبريل أن غزالي عثمان جاء في الطليعة بحصوله على 40,98 بالمئة من الأصوات يليه بفارق طفيف صويلحي (39,87 بالمئة) ثم حاكم جزيرة القمر الكبرى مويني بركة (19,15 بالمئة).

وأبقت المحكمة الدستورية المكلفة إعلان صلاحية نتائج الانتخابات، السبت على موعد تنصيب الرئيس في 26 مايو.

وساد بعض التوتر داخل المحكمة التي شارك خمسة فقط من أعضائها الثمانية في إعلان قرارها، وقال مستشر للمحكمة لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف هويته «المهم هو تحقيق النصاب».

وقبل ساعات من هذا الإعلان، بدأت دوريات للجيش تجوب شوارع العواصم المقفرة بعد شائعات عن مواجهات.

وتمركز عسكريون مسلحون أمام المباني الإدارية بينما فرض طوق أمني حول مقر المحكمة التي تحميها قوات خاصة.