الجوعان: «الكوت» تسعى إلى دخول قطاعات صناعية جديدة

تتبع "الكوت" منهجية في تقديم خدمة عالية، وترسيخ الثقة مع جميع عملائها، مما أدى إلى توقيع عقود طويلة الأجل معهم في منطقة الشرق الأوسط، حيث توجهت خلال 2015 إلى قطاع أسواق الشركات غير النفطية، وركزت على الدول المستقرة سياسياً لفتح أسواق جديدة لتحقيق أهدافها المرجوة.

قال رئيس مجلس إدارة شركة الكوت للمشاريع الصناعية فهد الجوعان، إن "حجم استثمارات الشركة بلغ 15 مليون دينار تتوزع بنسبة 50 في المئة في الكويت، والـ50 في المئة الأخرى خارجها، متوقعاً دخول الشركة في قطاعات صناعية جديدة في إطار خطتها لتنويع مصادر الدخل".

وأكد الجوعان خلال تصريحات صحافية على هامش الجمعية العمومية للشركة، التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغ 98.24 في المئة، أن "الكوت" أصبحت لاعبا كبيرا في المنطقة، ولديها المرونة التي تستطيع من خلالها الانتشار والتوسع من حيث الاستثمارات أو تسويق المنتجات"، مشيرا إلى قيامها بالاستثمار في القطاعات الصناعية في عدد من دول المنطقة.

وحول الأسواق المستهدفة خلال الفترة القادمة قال الجوعان، إنه "على مستوى الاستثمارات فالشركة تسعى إلى تعزيز وجودها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تراها من المناطق الواعدة، وبها العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة"، موضحا أن الشركة تعلمت أن الاستثمار بالمنطقة أفضل من الاتجاه لدول بعيدة قد يصعب متابعة استثماراتها بها.

أما على مستوى تسويق المنتجات فأشار الجوعان إلى أن الشركة لديها وجود في دول افريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى منطقة شمال افريقيا ومصر ودول الخليج، وتسعى خلال الفترة القادمة إلى الدخول في أسواق شرق آسيا التي تراها واعدة.

وأعرب عن شكره للمشرع الكويتي لاهتمامه بالقطاع الصناعي بوضعه المساهمة المتسهدفة للقطاع بـ4 في المئة من اجمالي الناتج المحلي خلال الخطة الاستراتيجية الموضوعة، ملمحاً إلى أنه لا يرى تصورا واضحا للوزارات والجهات الحكومية لتنفيذ هذا التوجه، داعيا وزير التجارة، لكونه رئيس هيئة الصناعة، إلى أن يقوم بدعم القرار للوقوف بجانب القطاع الصناعي، لتفعيل دور القطاع الخاص سواء على مستوى المسؤوليات المالية أو الاجتماعية.

وأشار إلى أن الكويت كانت سبّاقة في وضع قواعد لقطاع صناعي قوي في المنطقة، ولكن بعد الغزو تعرض هذا القطاع للخمول، وتم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، موضحا أنه كان هناك العديد من المحاولات لتنويع الدخل ولكنها لم تنجح، لافتاً إلى أنه مع نزول أسعار النفط اتجهت الحكومة إلى إصلاح الهيكل الاقتصادي لها عبر وضع وثيقة الإصلاح.

وأضاف الجوعان أنه "بعد أن اطلع على هذه الوثيقة ظهر انها فضفاضة، وتحتاج إلى تصور وشرح واضح لمعرفة أولويات الحكومة في المرحلة القادمة"، مشيراً إلى "ما نراه من عدم تقبل السلطتين دور القطاع الصناعي المهم، وتحميله أعباء بدون وجود خدمة مقدمة ودعم، وهو الأمر الذي يساعد في النهاية في هروب المستثمرين المحليين والأجانب".

البيانات المالية

وأوضح أن صافي الأرباح بلغت 5.298 ملايين دينار بنسبة تبلغ 584.61 في المئة للسهم، مقارنة بـ4.946 ملايين بنسبة 50.98 في المئة للسهم للعام 2014، وبلغت الأرباح التشغيلية (باستثناء الاستثمارات) لعام 2015 نحو 8.456 ملايين دينار لعام 2014، ويرجع سبب ارتفاع الأرباح إلى زيادة المبيعات عن السنة الماضية.

وبيّن أنه "رغم التداعيات السلبية في اقتصادات المنطقة بسبب الهبوط الكبير في أسعار البترول، فإن أداء الشركة فاق التوقعات في معظم الاستثمارات الصناعية، كما أن المساهمة الكبيرة من الشركات التابعة، المياه الكيميائية النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والزيادة الكبيرة في حجم مبيعاتها، يعكس لنا ذلك ثقة العملاء في هذه الشركة"، مشيرا إلى أن طاقتها الإنتاجية آخذة بالزيادة، مما يتيج للشركة زيادة حصتها في أسواق المنطقة.

ولفت إلى استثمارات الشركة في شركة الدرة للخدمات البترولية التي تساهم فيها بـ38 في المئة من أسهمها، موضحا أن أداء بعض فروعها الصناعية تحسن كثيراً في 2015، ولكنها حققت خسائر في محفظتها المالية، بسبب الكساد والإحباط الذي شاب الأسواق المالية في المنطقة، متوقعاً أن يحدث تحسن في الأرباح خلال العام القادم.

عمليات التصنيع

وبيّن أن المصانع التابعة للشركة في الكويت وأبوظبي حققت أعلى مستويات إنتاجية في السنة من المنتجات الرئيسية المتمثلة في مواد الكلورين والصودا الكاوية، موضحا أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من تحديث مصنع المياه الكيميائية النظيفة في مدينة أبوظبي تضاعفت القدرة الإنتاجية لهذا المصنع مع بداية عام 2016.

وأوضح الجوعان أن "الشركة تمكنت من زيادة مبيعاتها من مشتقات الكلور القلوية بنسبة 8 في المئة مقارنة بعام 2014، رغم انخفاض أسعارنا لشركات القطاع النفطي، بسبب انخفاض اسعار البترول"، لافتا إلى انه "خلال 2015 توجهنا إلى قطاع اسواق الشركات غير النفطية، وركزنا على الدول المستقرة سياسياً لفتح أسواق جديدة لتحقيق أهدافنا المرجوة".

وأفاد بأن الشركة تتبع منهجية في تقديم أعلى مستوى من الخدمة وترسيخ الثقة مع جميع عملائها، مما أدى إلى توقيع عقود طويلة الأجل معهم في منطقة الشرق الأوسط، ملحما إلى أن شركة المياه الكميائية النظيفة زادت صادرتها خلال 2015 بنسبة 20 في المئة.

الجمعية العمومية

من جانبها، وافقت الجمعية العمومية للشركة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 في المئة، أي بواقع 40 فلسا للسهم، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 4 في المئة، أي بواقع 4 أسهم لكل 100 سهم.

 وألمح الجوعان إلى أن هذه التوزيعات تعتبر من أعلى التوزيعات للشركات الخاصة العاملة في القطاع الصناعي بدولة الكويت.