الشرطة التركية تمنع مؤتمراً لـ «القوميين الأتراك» يتضمن تصويتاً للإطاحة بزعيم الحزب الذي يحتاجه اردوغان

مُنِعَ عناصر من حزب الحركة القومية اليميني التركي من عقد مؤتمر الأحد لمحاولة إطاحة زعيم الحزب منذ عقدين تقريباً دولت بهجلي واستعادة النفوذ الذي خسره لصالح حزب الرئيس رجب طيب اردوغان.

فقد أطلق محتجون في الحزب حملة لتنحية بهجلي (68 عاماً) في اعقاب الانتخابات التشريعية في نوفمبر التي خسر فيها الحزب نصف داعميه، ولم يحرز أكثر من 40 مقعداً في البرلمان الذي يعد 550 نائباً، مقارنة بمقاعدة الـ80 قبل خمسة أشهر.

أما بهجلي الذي يقود الحزب منذ 19 عاماً فصرّح في يناير أن مؤتمر الحزب التالي سينعقد في 2018، أي إنه سيبقى رئيسه حتى ذاك الوقت.

لكن الاستطلاعات تكشف تعطش أعضاء الحزب إلى التغيير، بعد توقيع أكثر من 500 منهم عريضة تطالب بعقد مؤتمر استثنائي لتسريع إطاحة الرئيس.

وفي مبادرة للدلالة على الوحدة، وصل المرشحون الأربعة المحتملون لخلافة بهجلي وبينهم وزيرة الداخلية السابقة ذات الشعبية ميرال اكشينير الأحد إلى فندق أنقرة المكان المقرر للمؤتمر على متن السيارة نفسها تتبعهم مئات السيارات.

إلا أنهم واجهوا طوقاً فرضته الشرطة التي نشرت سياجاً شائكاً وخراطيم مياه ومنعت الدخول إلى الفندق.

وقال المرشحون الأربعة في بيان مشترك قبل الطوق الأمني أن «الكلمة الأخيرة ستكون للمؤتمرات وليس للزعماء».

وأضافوا أن «الديموقراطية والقانون تعرضا للانتهاك في تركيا».

وهتف أعضاء في الحزب تجمعوا خارج الفندق ولوحوا بأعلام تركيا «بهجلي، استقل!».

ويمكن أن يُعيد استبدال بهجلي الذي يفتقد الشعبية في أوساط الناخبين الشباب الدعم الذي خسره لصالح حزب اردوغان العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ.

وقد تهدد نتيجة المؤتمر طموحات اردوغان في الانتخابات المقبلة بجمع الأكثرية الكفيلة بتعديل الدستور وتعزيز سلطاته.

مرشحون

برزت أسماء أربعة مرشحين لخلافة بهجلي، بينهم اكشينير (59 عاماً) النائبة السابقة لرئيس البرلمان التي تعتبر الأوفر حظاً.

وأكد المرشحون الأربعة إنهم سيمضون قدماً في تنظيم المؤتمر رغم التشكيك في شرعيته وإغلاق الشرطة للمكان.

وقال سنان اوغان أحد المرشحين الأربعة «لا توجد مثل هذه الإجراءات الأمنية في أي مكان آخر حتى على الحدود السورية».

وكانت أعلى محكمة استئناف في البلاد أعلنت هذا الأسبوع إنها ستصدر حكمها بهذا الشأن في غضون شهر، علماً أن محكمتين أدنى مرتبة أصدرتا حكمين متناقضين في القضية.

ورفضت اكشينير مغادرة المكان قبل حصولها على وثيقة رسمية بمنع الدخول لاستخدامها في المعركة القضائية ضد رئيس الحزب.

وصرّح كراي ايدين أحد منافسي بهجلي الأحد أنهم سينتظرون قرار محكمة الاستئناف وسيعقدون مؤتمراً في يونيو على أمل تفادي قانون في الحزب يحول دون تغيير القيادة خلال مؤتمرات استثنائية.

ويتهم معارضو بهجلي الحكومة بالتدخل في اجراءات قانونية وهو ما اعتبره وزير العدل بكير بوزداغ انه «افتراء».

حاجة

يحتاج حزب العدالة والتنمية إلى دعم نواب حزب الحركة القومية لتعديل الدستور بحسب رغبة اردوغان الساعي إلى نظام رئاسي يتولى السلطة التنفيذية على الطريقة الأميركية.

وللعدالة والتنمية 317 مقعداً في البرلمان، لكنه يحتاج إلى 13 مقعداً إضافياً للدعوة إلى استفتاء دستوري.

كما يمكن للحزب تعديل الدستور مباشرة في تصويت برلماني، شرط تأييد أكثرية الثلثين، أي 367 مقعداً.

ويحظى حزب الحركة القومية، على غرار حزب الرئيس، بالدعم الأساسي في أوساط الأتراك المحافظين في الأناضول ومنطقة البحر الأسود.

في العام 1969 أسس الب ارسلان توركيش الحزب الذي تحول إلى تشكيل شديد التطرف في السبيعينات والثمانينات، لا سيما مع جناحه المسلح «الذئاب الرمادية» الذي شكّل فرق موت اغتالت الكثير من الناشطين والطلاب اليساريين.

تولى بهجلي رئاسة الحزب في 1997 ساعياً إلى جعله حركة سياسية.

لكن الحزب الذي يرفض قطعاً أي اتفاق سلام مع حزب العمال الكردستاني ما يزال متشدداً في مواقفه.