مخاوف من صدامات في الميادين خلال «تحرير سيناء»

عاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الحديث أمس السبت عن وجود قوى داخلية وخارجية تعرقل مسيرة التقدم، في الوقت الذي تحتشد فيه قوى سياسية وشبابية للمشاركة في فعاليات غداً، وسط مخاوف من صدامات بين مؤيدي السلطة ومعارضيها على خلفية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

تصاعدت المخاوف في مصر بشأن حصول صدام غير مسبوق في الميادين، بين مؤيدين ومعارضين للسلطة، على خلفية اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تضمنت اعترافاً مصرياً بملكية الرياض جزيرتي تيران وصنافير، ما أثار اعتراضات مصرية.

وبينما أعلن حزب «مستقبل وطن»، الموالي للرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه سيحتشد في «ميدان عابدين»، وسط القاهرة، للاحتفال بعيد تحرير سيناء، وتجديد الثقة بالرئيس، دشن 20 حزباً سياسياً وحركة شبابية و150 شخصية عامة، مساء أمس الأول، حملة «مصر مش للبيع»، لرفض الاتفاقية وإعلان المشاركة في فعاليات «25 أبريل».

ووسط عمليات دهم وتوقيف شملت نشطاء سياسيين رافضين معاهدة إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي تنتقل بمقتضاها تبعية جزيرتي "تيران" و"صنافير" من مصر إلى السعودية، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التمسك بسيادة القانون وأن الهيئات القضائية هي التي يقع عليها مسؤولية ذلك، وأن الدستور أسس لدولة قانون قائمة على العدل والمساواة، إلا أنه وجه اتهامات لقوى داخلية وخارجية لم يسمها، قال إنها تسعى لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة.

وتابع السيسي ـ خلال حضوره أمس احتفال بعيد القضاء ـ قائلا: "رغم المحاولات المستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة، فإن ثقتي كاملة في وقوف الشعب المصري بكل أطيافه على قلب رجل واحد في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط"، مشدداً على أن مرحلة البناء تتطلب جهودا مضاعفة وعملا متواصلا.

السيسي الذي يواجه أول وأكبر موجة اعتراضات داخلية منذ توليه السلطة في يونيو 2014، على خلفية معاهدة الحدود البحرية مع السعودية، طالب المصريين بمضاعفة الجهود، مشددا على أن مصر أصبحت اليوم أكثر أمنا وتخطو بخطوات ثابتة نحو البناء والتنمية على أسس علمية مدروسة.

وانتقد المتحدث باسم حزب "التجمع" – أقدم الأحزاب اليسارية – نبيل ذكي، حديث السيسي عن وجود مؤامرات تحاك بالبلاد، وأكد أن مواجهة تلك المؤامرات يكون بالعمل على وحدة الشعب وقواه، ولفت إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذها النظام وتتعلق باتفاقية مع السعودية تسببت في شرخ في العلاقة بين الرئيس والقوى السياسية وشرائح الشعب.   

«مش للبيع»

في المقابل، وفي ما له صلة بتظاهرات القوى السياسية والشبابية المناهضة لاتفاقية تعيين الحدود، وفي حين، دعت أحزاب موالية للرئيس السيسي ـ بينها حزب "مستقبل وطن" ـ إلى الاحتشاد في ميدان عابدين وسط القاهرة غدا، تحت مزاعم الاحتفال بعيد تحرير سيناء، أعلن نحو 20 حزبا وحركة سياسية، و150 شخصية عامة تدشين حملة "مصر مش للبيع"، لمناهضة الاتفاقية، فضلا عن دعوتهم للتظاهر في ميادين مصر المختلفة.

وقد أكدت القوى الوطنية الموقعة على البيان الاستمرار في الحملة حتى إسقاط الاتفاقية التي وصفها بـ "المنعدمة"، معتبرين التنازل عن الجزر المصرية مساسا بسيادة البلاد وحدودها، منتقدين ما قامت به بعض الوزارات وأجهزة الدولة بتغيير الخرائط التي كانت تشير لملكية مصر للجزر قبل عرض الأمر على الشعب وعلى البرلمان.

وقرر الموقعون على البيان، تشكيل لجان في كل الأحياء والقرى لجمع توقيعات ضد قرار التنازل عن الأرض، وفتح مقار كل الأحزاب والمنظمات والقوى الوطنية للمشاركة في الحملة وتنظيم ندوات ومؤتمرات وتشكيل اللجان الشعبية في الأحياء وحملات جمع التوقيعات.

من جانبها، دانت نقابة الصحافيين المصريين عمليات القبض العشوائي التي طالت عددا من أعضائها، معتبرة الأمر بمنزلة عودة ظاهرة "زوار الفجر" من دون سند قانوني أو دستوري، منتقدة عودة الدولة الأمنية وإطلاق يد الأجهزة في التعامل مع أصحاب الرأي المختلف، مشيرة إلى أن ذلك سيدفع ثمنه الوطن بكامله، وطالبت بتحقيق جاد وفوري، في واقعتي القبض العشوائي، على صحافيين من على أحد المقاهي ومداهمة منزلي الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا فجرا.

وانتقد الخبير الأمني خالد عكاشة، إجراء وزارة الداخلية، وقال لـ"الجريدة": "الإجراء تم بغير سند قانوني"، رافضا اعتبار أن جهاز الأمن الوطني هو من يتحمل مسؤولية تلك الخطوة، وقال "الجهاز يتبع وزارة الداخلية وليس منفصلا عنها"، مطالباً أسر المحتجزين بالتقدم ببلاغ للنائب العام لمعرفة حقيقة القبض على أبنائهم، بينما قال نائب رئيس حزب "التحالف الشعبي" مدحت الزاهد إن الأحزاب السياسية تدرس التوجه إلى مجلس النواب لعرض الوثائق التي تثبت ملكية مصر للجزيرتين، فضلا عن دراسة التوجه للمحكمة الدستورية العليا، للطعن على الاتفاقية.