نائب سيناوي لـ الجريدة•: تمديد «حظر التجوال» تم دون علم البرلمان

قال النائب البرلماني عن مدينة العريش، حسام الرفاعي، إن الدولة فرضت حالة الطوارئ وحظر التجوال في بعض المناطق بشمال سيناء، دون علم البرلمان أو موافقته، مضيفاً أن ذلك يطرح تساؤلات عدة لابد أن تجيب الحكومة عنها بما يتماشى مع الدستور. وأكد الرفاعي خلال مقابلة مع «الجريدة» أنه من الضروري أن تراجع الدولة الإجراءات التي تفرضها في سيناء، وفيما يلي نص الحوار:

• كيف ترى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ في شمال سيناء؟

- القرار الجمهوري ليس تمديدا لحالة الطوارئ وفرض حظر التجوال، لكنه إعلان جديد لها، فحالة الطوارئ انتهت في 25 أبريل، والقرار الجمهوري صدر يوم 29 أبريل، أي إن هناك 4 أيام لم يكن بها من الناحية القانونية حالة طوارئ أو حظر تجوال، لكن استمر تطبيقه على أرض الواقع، حتى تم فرضه دون موافقة مجلس النواب أو علمه، وبعد الإعلان أحال الرئيس السيسي القرار إلى المجلس الأحد الماضي، ما دفعنا كنواب لشمال سيناء أن نطلب مناقشته في جلسة عامة، لكن رئيس المجلس علي عبدالعال طلب إرجاء المناقشة لحين حضور رئيس الحكومة الثلاثاء الماضي، ومع الأسف لم تمنح الفرصة لنواب سيناء للحديث، رغم طلب الكلمة رسميا في الأمانة العامة، وقرر د. عبدالعال إحالته للجنة العامة.

• ما تفسيرك لذلك؟

- رئيس البرلمان تعامل بشكل مثير للدهشة مع الأمر، فلم يضع القرار محل النقاش العام، صحيح أن اللائحة تنص على إحالة القرار للجنة العامة، لكنها لا تنص على عدم فتح باب المناقشة كما حدث، فالأوضاع في سيناء سيئة للغاية، والأهالي يعانون ظروفا صعبة للغاية، ووجودنا في البرلمان كان يفرض على رئيس المجلس والحكومة الاستماع إلى رأينا المعبر عن صوت الأهالي.

• هل ترى أن هناك فرصة لمناقشة الأمر أمام اللجنة؟

- المشكلة التي تواجهنا هي أن اللجنة العامة لم تتشكل حتى الآن، ولا يوجد موعد لانعقادها، صحيح أنه تمت دعوة جميع أعضاء شمال سيناء لحضور اجتماع اللجنة بشأن القرار، إلا أننا أمام مشكلات قانونية ودستورية تحتاج إلى تفسير من الحكومة، فحالة الطوارئ المعلنة من يوم 29 أبريل مطبقة على أرض الواقع، فماذا إذا رفض المجلس تطبيق الطوارئ، والدستور نص على تطبيقها بعد موافقة المجلس.

• تطالبون إذاً برفع الطوارئ وحظر التجوال، لكن الدولة ترفض؟

- نطالب بمراجعة الإجراءات التي لم تحقق أهدافها على أرض الواقع، لأن الإجراءات كثيرة ومعقدة، وجعلت الأهالي يعانون بشكل كبير في حياتهم اليومية، وحظر التجوال من الإجراءات التي لم تحقق الهدف منها، فالإرهابيون يستغلون فترات حظر التجوال من أجل زرع العبوات الناسفة واستهداف رجال الجيش والشرطة، وما يجب أن تعرفه أجهزة الدولة أن الإرهاب يستهدف الأهالي أيضا، فالمعركة بين الجيش والشرطة والشعب من ناحية، والإرهاب من ناحية أخرى، والأهالي هم الظهير الشعبي الحقيقي للجيش والشرطة ورفع حظر التجوال سيحد من العمليات التي ينفذها الإرهابيون.

• ماذا عن الأوضاع المعيشية في سيناء؟

- سقف طموحات المواطنين انخفض، فهم لا يريدون سوى أن يعيشوا في أمان، فهناك مشاكل كبيرة تواجهنا، مثل انقطاع المياه أكثر من أسبوعين بشكل كامل عن مناطق عدة، إضافة إلى مشاكل انقطاع التيار الكهربائي وعدم وصول أسطوانات الغاز، وعلى الرُغم من كل ذلك، لم تعد تشغل تلك المشاكل المواطن السيناوي، الذي يرغب فقط في عودة الأمن للشارع.

• كيف ترى حديث الحكومة عن تنمية سيناء؟

- لا مجال للحديث عن التنمية والاستقرار إلا بعد القضاء على الإرهاب واستعادة الأمن، فمدينة رفح الجديدة تواجه استهدافا من الجماعات الإرهابية، وأهالي المنطقة الذين نزحوا يعيشون في ظروف صعبة بسبب تفرقهم وإقامتهم في أماكن مختلفة وبشكل فردي، فالتعويضات التي صرفت لهم هزيلة ولا تناسب احتياجاتهم اليومية، ولا يوجد لدى المحافظة أو أي جهة حكومية طريقة للتعامل معهم.