وسط ترحيب بقرار أصدره القضاء الإداري في مصر، أمس الاثنين، يلزم الدولة بصرف مساعدة شهرية للمعاقين ذهنياً، تنامت في موازاة ذلك مطالبات بضرورة تعميم الالتزام الحكومي بمنح إعانات مماثلة لذوي الاحتياجات الخاصة عموما، خاصة في ظل عدم تنفيذ نص الدستور – فعلياً - في ما يتعلق بتوفير فرص عمل بنسبة 5 في المئة للمعاقين.

Ad

كانت محكمة القضاء الإداري، قررت إلزام الدولة بصرف «مساعدة ضمانية» شهرية للمعاقين ذهنيا بصفة مستقلة عن معاش أسرهم، وكذلك أموالهم لا يجوز الحجز عليها، وأكدت المحكمة أن المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنيا ليست منحة من الدولة تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها، بل حق وشرف لمَنْ يلتمس الطريق إليه، كما أكدت المحكمة أنه من حق المعاقين صون كرامتهم الإنسانية وحمايتهم من ألوان المعاملة المهينة أو التعسفية أو الاستغلالية.

الأمين العام السابق للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، حسام المساح، قال إن الإعاقة موحدة أمام القانون بجميع أنواعها، مضيفا في تصريحات لـ»الجريدة» أنه على أعضاء مجلس النواب من المعاقين (عددهم 9 أعضاء)، المطالبة بتعميم الضمانة الشهرية، لكن هؤلاء النواب لا يدافعون بجدية عن حقوق المعاقين، فلا أحد يعرفهم حتى الآن.

في حين، قالت عضو مجلس النواب، والأمينة العامة للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، هبة هجرس، إن الإعاقة تنقسم إلى درجات، ولأن مصر دولة نامية يتم إعطاء الضمانة الشهرية للأكثر احتياجاً، بينما في الدول المتقدمة يتم منح ضمانات لكل المعاقين، وأضافت في تصريحات لـ»الجريدة»: تجب إتاحة الفرصة أمام أي معاق للحصول على إعانة ضمانية، بشرط تقديم ما يثبت أنه عاجز كلياً عن العمل.

قانونيا، قال أستاذ القانون الدستوري، فؤاد عبدالنبي لـ«الجريدة»: يكفل الدستور جميع الحقوق للمعاقين، حيث تنص المادة 81 على أن «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص».

ويتابع عبدالنبي: «وفق هذه المادة الدستورية، إذا تم تطبيق مسألة الإعانات المالية على شريحة يجب تعميمها على الجميع، كما أن دستور البلاد أتاح للدولة إعطاء إعانات للفئات المهمشة أيضاً وليس المعاقين فقط».