اكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الثلاثاء وجوب تطبيق القانون الذي اصدره الكونغرس الامريكي والمعروف بقانون مكافحة تمويل (حزب الله) في لبنان بهدف ضمان الاستقرار التسليفي وعدم عزل القطاع المصرفي اللبناني عن العالم.

Ad

وقال سلامة في بيان صحافي ان قانون مكافحة تمويل (حزب الله) هو قانون امريكي مطلوب تطبيقه عالميا وفي لبنان لافتا الى ان القانون فرض على مصرف لبنان اصدار تعميم للمصارف والمؤسسات المالية حول اليات تنفيذ القانون الامريكي.

ولفت الى ان اصدار التعميم يريح المصارف المراسلة ويؤكد ملاءمة العمل المصرفي في لبنان مع ما هو مطلوب دوليا مشيرا الى انه لا يمكن ضمان الاستقرار التسليفي إذا لم يطبق القانون الامريكي.

واشار سلامة الى ان "تمويل لبنان يرتكز اساسا على الأموال الوافدة اليه من اللبنانيين المغتربين في حين المقيمين بحاجة ايضا إلى تواصل مصرفي خارجي واسع ودائم لتمويل الاستيراد والتصدير والحاجات العائلية والشخصية".

واضاف "لو لم يتم اصدار التعميم من مصرف لبنان لكان في امكان المصارف المراسلة تطبيق سياسة التقليص من المخاطر فيصبح القطاع المصرفي اللبناني معزولا عن العالم".

واوضح سلامة ان تعميم مصرف لبنان حدد آلية تطبيق القانون الامريكي كما طلب من المصارف تبرير اقفال او عدم فتح اي حساب على اساس القانون الامريكي الى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان والتي تتمتع باستقلالية وبصفة قضائية.

يذكر ان كتلة (الوفاء للمقاومة) التي تمثل (حزب الله) في البرلمان اللبناني اعلنت الاسبوع الماضي رفض تطبيق المصارف اللبنانية للقانون الامريكي المتعلق بالعقوبات المصرفية على (حزب الله) معتبرة ان القانون الامريكي "يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها مصرف لبنان المركزي وعدد من المصارف فضلا عن كون التزامه مصادرة للسيادة اللبنانية النقدية".

ومن الجدير بالذكر ان مصرف لبنان اصدر تعميما على المصارف اللبنانية مطلع الشهر الجاري حول اليات تطبيق قانون مكافحة تمويل (حزب الله) الذي اصدره الكونغرس الامريكي في ديسمبر 2015 والذي يحظر التعامل مع الحسابات المصرفية التي يشتبه في ارتباطها ب(حزب الله).
KUNA الولايات المتحدة الأمريكية لبنان